سرايا - سرايا - بات في حكم المؤكد ان تلجأ الحكومة لاصدار امر مالي للانفاق في الشهر الاول من العام المقبل"كانون الثاني" ، نظرا لعدم امكان اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 خلال العام الحالي الذي اوشك على الانتهاء.

ولكن الانفاق تحت بند الامر المالي الشهري لا يسمح للحكومة الا بالانفاق الجاري اي "رواتب واجور " فقط وذلك من خلال تقسيم موازنة السنة السابقة 2013 على 12 شهرا.

وبذلك فان الحكومة لن تتمكن من الانفاق في الشهر الاول من العام المقبل "شهر كانون الثاني" على المشروعات الرأسمالية المقرة لسنة 2014، نظرا لان مشروع القانون الذي يتيح الانفاق على هذه المشروعات لم يقر بعد.

ورصدت الحكومة للإنفاق الرأسمالي 2014 نحو 1268 مليــــــــون دينار مقـــــــــابل 1249 مليون دينار في موازنة عام 2013.

وحسب الدستور الاردني فان الحكومة تستطيع ان تصدر اوامر مالية شهرية تحت بند 1 على 12 من موازنة السنة السابقة، حتى تتمكن من الانفاق للسنة الجـــــــــديدة في حــــــال ان مشروع قانون الموازنة لم يقر بعد.

واحالت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة لسنة 2014 الى مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، وباشرت اللجنة المالية في المجلس مناقشتهما ليتسنى لها رفع تقريرها الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة والتصويت عليه.

ولاهمية القانونين فان اللجنة المالية تحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن شهر حتى تتمكن من الانتهاء من مناقشته مع جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة والاجهزة العسكرية والخبراء من القطاعين العام والخاص قبل احالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
وحسب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2014، فإن النفقات العامة تقدر بنحو 8 مليارات و96 مليون دينار، وايرادات نحو 6 مليارات و982 مليون دينار، بعجز بعـــــــــد المنح الخارجية يقـــــــدر بنحو مليار و114 مليون دينار
أما العجز قبل المنح، فقد قدر بنحو 2265 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 % من الناتج مقابل 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9 % من الناتج في موازنة عام 2013 ومقابل 2151 مليون دينــــــار أو ما نسبته 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته الناتج إلى 7 % في عام 2016.

وبلغ صافي رصيد الدين العام لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره 423 18 مليون دينار أو ما نسبته 76.8 % من الناتج المحلي المقدر لعام 2013 مرتفعا بحوالي 842 1 مليون دينار عن مستواه عام 2012. ويأتي سبب ارتفاع رصيد المديونية حتى نهاية شهر ايلول من العام الحالي بسبب زيادة صافي رصيد الدين الداخلي بمبلغ 722 مليون دينار والدين الخارجي بمبلغ 120 1 مليون دينار منه سندات محلية بالدولار الأمريكي بقيمة 815 مليون دينار، حيث إن الغاية من الاقتراض مواجهة الفجوة التمويلية لعام 2013 وتــــــــسديد مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وبالنسبة لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 فقد بلغ مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً قبل التمويل وعددها 14 وحدة في عام 2014 بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية حوالي 1259 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 1428 مليون دينار لعام 2013
وبلغ مجموع الوفر قبل التمويل للوحدات الحكومية في عام 2014 التي تظهر موازناتها وفراً وعددها 30 وحدة حوالي 140 مليـــــون دينار مقابل 171 مليون دينار في عام 2013
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي 1119 مليون دينار مقابل 1257 مليون دينار في عام 2013
ويقدر صافي الدعـم الحكومـــي إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة 151 مليون دينار في عام 2014 .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا