سرايا -

سرايا – القدس العربي – كتب بسام البدارين – لا احد يعرف او يمكن ان يعرف لماذا انتهت حكومة الرئيس سمير الرفاعي الاردنية الى النسخة الحالية من قانون الانتخاب المؤقت اذا كان وزير الداخلية نايف القاضي معترضا على القانون، واذا لم يكن وزير التنمية السياسية موسى المعايطة عضوا في "حلقة الطبخ" التي طهت التفاصيل؟.

وبكل الاحوال لا احد يفهم من ومتى وكيف قرر مطبخ الحكومة صياغة "الدائرة الوهمية" التي غرقت البلاد في الجدل الحالي حولها ما دام رئيس ديوان التشريع في مقر رئاسة الوزراء وعقل الحكومة "التشريعي" هشام التل ليس طرقا بل يصل لمستوى التحفظ على بعض النصوص والافكار والتصورات؟.

الواضح حتى الآن في عمان ان الرجل الثاني في الفريق الوزاري ونائب الرئيس رجائي المعشر يبتعد سياسيا لأقصى مسافة ممكنة عن طبخة الانتخابات، وان اعضاء مجلس الاعيان الذين شرحت لهم فكرة الدائرة الوهمية بمن فيهم رئيسهم طاهر المصري يحتفظون بملاحظات حيوية على السياق. وما يفهم من التلاقي مع النخبة السياسية وطبقة رجال الدولة في كل الاجواء ان القانون الجديد اقرب لصيغة "مجازفة" او سيناريو سياسي له اغراض سياسية عجزت الرادارات عن التقاطها حتى الآن او فهمها.

وما يفهم ان الوزراء المعنيين تماما متوافقون على جزئية "خطوة في اتجاه التطوير" وكذلك كثير من الساسة لكنهم لم يكونوا طرفا في اي مشاورات حقيقية انتهت بصياغة القانون الحالي الذي اصبح مسارا للجميع بمجرد تحوله لقرار سياسي وخطة عمل. وفي المجالسات الرسمية والخاصة يتحدث ساسة مهمون عن مخاوفهم من تداعيات هذا القانون ويشمل ذلك خبراء انتخابات من طراز عبد الكريم الكباريتي وعلي ابو الراغب وممدوح العبادي وخليل عطية وغيرهم.

ويتوافق هؤلاء الذين استمعت "القدس العربي" عدة مرات لارائهم على سلسلة ملاحظات اصبحت اساسا لطرح التساؤلات في الوسط السياسي من طراز جمالية صيغة الدائرة الوهمية لو كانت التجربة الحزبية متجذرة، او من طراز مخاوف في اطار الانقسامات العشائرية والمناطقية او عدم وجود ضمانات بأن "لا يفاجىء" التيار الاسلامي الجميع ويشارك بقوة ويسيطر على الاجواء.

وكذلك من طراز ضمانات قريبة من "التزكية" تتيحها الدائرة الوهمية للمرشحين الاقوياء جدا وفقط مع تضييق هوامش المناورة امام ممثلي الثقل العشائري او التيارات المحافظة في بعض المواقع وضيق الهوامش امام الاحزاب الصغيرة.

حتى عضوة البرلمان السابقة عن النساء فلك الجمعاني اعترضت على الصيغة التي تضاعفت فيها كوتا النساء محذرة من ان 12 امرأة في انتخابات 2010 سيحظين بفرصتين للفوز وليس فرصة واحدة خلافا لمبادىء العدالة.

وصيغة الدائرة الوهمية فكرة جديدة على الواقع الانتخابي الاردني هدفها التمهيد لاغلاق كل دائرة انتخابية في البلاد لاحقا على صوت واحد لمقعد واحد فقط.. هذا ما تقوله الحكومة لكن مضمون الوهمية ان المرشح يختار ترشيح نفسه في منطقة وهمية داخل دائرته الانتخابية فيما لا تحسب النتائج على كامل الدائرة الانتخابية بل وفقا لفرز الاصوات في الاختيار الوهمي.

هذه الصيغة غير مجربة سابقا في البلاد وعلى اهميتها تبدو الامور مرتبكة، هذا ما يشعر به ساسة كبار التقتهم "القدس العربي" يحيط بهم التحوط والحذر من مفاجآت لم تدرس بعناية في انتخابات 2010 خصوصا اذا كانت الانتخابات ستكون محايدة ونزيهة فعلا وستجري لازالة صورة انتخابات 2007 التي كان فيها "التزوير جهارا نهارا"، كما قال عبد الرؤوف الروابدة حسب الكاتب الصحافي ياسر ابو هلالة في صحيفة "الغد".

ومقابل كل هذه الاعتراضات والملاحظات والتحفظات يبدو الرئيس الرفاعي متحمسا لاثبات جدوى وعوائد السيناريو الذي اخذه على عاتقه الشخصي، فمساء الاربعاء قرر الرجل وفي خطوة لا تفتقر للذكاء السياسي تعيين مستشاره السياسي وهو الكاتب الصحافي الاسلامي وخبير الاخوان المسلمين سميح المعايطة ناطقا باسم الانتخابات ورئيسا للجنتها الاعلامية في رسالة قد تعني ان الحكومة اشركت "اخوانيا سابقا" كوسيط محتمل مع التيار الاسلامي.

على هذا الاساس يقول الرفاعي ضمنيا لكل الملاحظين والمعترضين "تريثوا قليلا" فهو يسعى لاثبات عدة نظريات دفعة واحدة تبدأ من جدارته في ادارة عملية معقدة مثل الانتخابات وتنتهي بجديته، فيما يتعلق بالنزاهة والحياد وتمر - وقد يكون ذلك الاهم - بحصد ثمار تجربة تشريعية سياسية طازجة سيستفيد منها الجميع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا