سرايا - سرايا - أفصح البنك المركزي الأردني من خلال بياناته ربع السنوية أول من أمس عن حجم ميزانيته الختامية كما هي في نهاية فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2013 موضحا أن الميزانية بلغت مامقداره ( 12313) مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 وتمثل جانبي الموجودات والمطلوبات للبنك المركزي الأردني حتى نهاية الفترة ذاتها مقابل ماقيمته نحو ( 9985 ) مليون دينار تمثل جانبي الميزانية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2012 وسجلت ارتفاعا بلغ مقداره حوالي ( 2328 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام 2012 وبنسبة نمو تجاوزت ( 23 % ) .
وأكّد المركزي في بيانه انه سيواصل سياسته النقدية الرامية الى الحفاظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار المستوى العام للاسعار واستقرار سعر صرف الدينار الأردني وتوفير هيكل اسعار فائدة يوائم بين متطلبات النمو الاقتصادي المحلي والتطورات الاقليمية والعالمية مشيرا في الوقت نفسه الى انه قام بتحديث الاطار التشريعي للسياسة النقدية من خلال استحداث مجموعة من الأدوات الهادفة الى تنظيم كمية السيولة في الاقتصاد المحلي وبما يتلائم مع الاوضاع الاقتصادية السائدة.
9696 مليون دينار موجودات بعملات أجنبية مختلفة
وأوضحت البيانات الختامية للمركزي أن موجودات المركزي اشتملت على ماقيمته نحو ( 9696 ) مليون دينار وبما يعادل نحو (13671 ) مليون دولار موجودات بعملات أجنبية مختلفة من ضمنها أصول بنحو ( 446 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 629) مليون دولار تمثل موجودات المركزي من الذهب وشكلت موجودات المركزي بالعملات الاجنبية والذهب ما نسبته نحو (8ر78 % ) من مجمل قيمة الموجودات الاجمالية للمركزي فيما بلغت موجوداته المقيمّة بالعملة المحلية نحو ( 2617 ) مليون دينار لتشكل مانسبته نحو ( 2ر21% ) من اجمالي حجم الموجودات الاجمالية للمركزي بنهاية الفترة ذاتها.
البيانات الرسمية ذاتها أظهرت أيضا ان جانب موجودات البنك المركزي الأردني اشتمل على ماقيمته نحو (152 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 214 ) مليون دولار تمثل قيمة موجوداته من وحدات حقوق السحب الخاصة للبنك المركزي SDRs) ) المستحقة له لدى صندوق النقد الدولي ( I.M.F ) بالاضافة الى ماقيمته حوالي( 3587 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1ر5) مليار دولار تمثل قيمة ( نقد وأرصدة وودائع جاهزة ) لدى المركزي لنهاية الفترة ذاتها الى جانب ما قيمة ( 4744) مليون دينار وبما يعادل نحو( 7ر6) مليار دولار تمثل قيمة سندات وأذونات محررة بالعملات الأجنبية تعود ملكيتها للمركزي هذا بالاضافة الى ماقيمته حوالي (767 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1ر1 ) مليار دولار تمثل قيمة اجمالي موجودات أخرى غير مصنفة لكنها مقيّمة بالعملات الأجنبية.


2617 مليون دينار موجودات مقيّمة بالعملة المحليّ
وعلى ذات الصعيد أظهرت ميزانية المركزي بنهاية الفترة ذاتها ان حجم الموجودات المحررة بالعملة المحلية بالميزانية بلغ نحو ( 2617) مليون دينار منها نحو ( 1646 ) مليون دينار مطالبات مترتبة للبنك المركزي على القطاع العام الحكومي والتي شكلت مانسبته نحو (63%) من مجمل حجم الموجودات المحلية للمركزي لنهاية الفترة .
البيانات الرسمية ذاتها أظهرت أيضا ان تحسنا ملموسا طرأ على تطور وضع الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لدى المركزي التي سجلت ار تفاعا واضحا حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري 2013 بالمقارنة مع الرصيد القائم بنهاية العام الماضي اذ سجلت زيادة بنحو ( 4157 ) مليون دولار وبلغ الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية للمركزي حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري حوالي (10790 ) مليون دولار مقابل نحو ( 6633 ) بنهاية العام 2012 ومقابل نحو ( 10759 ) بنهاية أب الذي سبقه وسجل ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي بنسبة قياسية غير مسبوقة اذ تجاوزت نسبة الزيادة خلال الفترة ذاتها نحو (62% ) و تكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح بحدود ( 6 - 7 ) أشهر وأعتبرت مصادر مصرفية أن فترة التغطية من أرصدة العملات الأجنبية لدى المركزي في الوقت الحالي والتي تكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح بحدود (7) شهور تعتبر ضمن فترات التغطية المناسبة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم مع الاشارة إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود (3) أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بأكثر من الضعف عن السقوف المحددة دوليا .
وجاء ارتفاع حجم الاحتياطي الرسمي لدى المركزي مدفوعا بعدّة عوامل ايجابية ساهمت برفعه كان من أبرزها استلام دفعات نقدية كمعونات طارئة من الدول العربية والدول الصديقة من بينها دفعات على حساب دعم دول مجلس التعاون الخليجي كدعم لموازنة الدولة ولتمويل مشاريع تنموية بالمملكة ومنح نقدية اضافية من الدول الصديقة والبنك الدولي هذا الى جانب
ارتفاع مستويات التدفقات النقدية بالعملات الصعبة الواردة للمملكة من مصادر الدخل الأخرى اذ اشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى استئناف القطاع السياحي لنموه نتيجةارتفاع أعداد السياح ذوي الإنفاق المرتفع هذا الى جانب ارتفاع قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين خلال الفترة نفسها.

5687 مليون دينار ودائع للبنوك لدى المركزي
بالمقابل , وفي جانب المطلوبات للميزانية أظهرت الميزانية الختامية للمركزي لنهاية شهر أيلول من العام الحالي ان ودائع البنوك المرخصة العاملة في المملكة المودعة لدى البنك المركزي الأردني استأثرت بالجزء الأكبر من حجم المطلوبات المترتبة على البنك المركزي اذ شكلت مانسبته نحو ( 46% ) من مجمل حجم المطلوبات وبلغ حجم أرصدة هذه الودائع حوالي ( 5687) مليون دينار منها حوالي ( 681 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 960) مليون دولار امريكي بعملات أجنبية فيما بلغت ودائع البنوك لدى المركزي بالدينار حوالي ( 5006 ) مليون دينار وتمثل هذه الأرصدة ودائع تعود للبنوك العاملة في المملكة مودعة لدى المركزي بعملات مختلفة .
على الصعيد ذاته ذكرت بيانات الميزانية الختامية للمركزي ان جانب المطلوبات فيها اشتمل على نحو ( 3942) مليون دينار تمثل قيمة النقد الذي قام المركزي باصداره حتى نهاية الفترة وشكل رصيد هذا البند ما نسبته نحو ( 32% ) من مجمل حجم جانب المطلوبات المترتبة على المركزي بنهاية الفترة فيما بلغت أرصدة المطلوبات الأخرى بالعملات الاجنبية على المركزي نحو ( 1364) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1923) مليون دولار كما وبلغت أرصدة ودائع الحكومية المركزية المودعة لدى المركزي لنهاية الفترة ما يقرب من ( 632 ) مليون دينار لتشكل مانسبته .
وفي تقرير له أوضح المركزي ان من أبرز ملامح النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية في مجال السياسة النقدية علاوة على تكوين ارصدة احتياطيات نقدية بالعملات الاجنبية بحجم مناسب وكاف لتغطية حاجات المملكة من تغطية مستورداته السلعية لفترة زمنية كافية تفوق المستويات المحددة عالميا كانت تلك السياسات المتحققة في استمرارية المحافظة على ثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتحقيق وترسيخ سياسة نقدية قوية داعمة للاقتصاد الوطني اثبتت نجاحها في تخطّي الكثير من الصعوبات والتحديات التي مرّت خلال السنوات الماضية اذ كان ثبات استقرارية السياسة النقدية بكفاءة وحنكة خلال الأزمة المالية والاقتصادية مع نهاية العام 2008 وخلال العام 2009 واستخدام السياسات الحصيفة من خلال أدوات السياسة النقدية التي تم التعامل بها اذ ساهمت بنجاح تجاوز تداعيات ومعطيات الأزمة العالمية واثبتت هذه التجارب مجتمعة مدى صلابة ومتانة السياسة النقدية المطبقة في المملكة.
ووصفت مصادر مصرفية محليّة السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي الأردني بانها سياسات حصيفة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمعطيات العصرية كما ويتبّوأ المركزي مكانة مهنية عالية في حقل السياسة النقدية والصناعة المصرفية ويأتي في طليعة المؤسسات العامة الحكومية من حيث الأداء المتميّز والعراقة المصرفية بمهنية ترتقي الى مستويات تضاهي بها تلك المتوفرة لدى دول العالم الاقليمي والدولي وفي هذا السياق تسلّم المركزي وللمرة الثانية على التوالي جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية وللمرة الثانية على التوالي للعام ( 2010/2011 ) في المرتبة الأولى بين المؤسسات المشاركة لأكثر من مرّة وأكّدت مصادر مصرفية مطّلعة ان تلك الجهود جاءت كمحصّلة لجهد مؤسسي متراكم يهدف للارتقاء لأفضل المستويات في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف النقدية والمصرفية .
المصادر المصرفية نفسها أكّدت أيضا ان البنك المركزي حقق نجاحا ملحوظا من خلال ادارة سياساته النقدية بما في ذلك استخدام أدوات هذه السياسة النقدية نحو توفير سيولة فائضة للبنوك المرخصة في المملكة وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي بشفافية وتوازن محكم وارتفعت نسبة السيولة التي تمتلكها البنوك مقارنة بالبنك المركزي لتصل الى (160% ) أي بارتفاع بلغت نسبته نحو (60 % ) عن السقف المحدد من قبل البنك المركزي للبنوك المرخصة العاملة في المملكة كما ان البنوك ذاتها مازالت فوق الحد الادنى لكفاية رأسمال بنسبة تفوق (18% ) مقارنة مع (12% ) يمثل الحد الادنى الذي يفرضه البنك المركزي وبارتفاع ( 8 % )مقارنة بالحد الادنى التي تفرضه معاهدة بازل (2) فيما تقوم البنوك المحلية ايضا برفع مخصصات الاستدراكات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها الى نسبة تزيد عن 64% ومنها ما وصل بحجم الاستدراكات مقابل هذه الديون بنسبة تقارب 100% .

5 عقود على تأسيس «المركزي» وارساء السياسة النقدية بالمملكة
في السياق , تناول تقرير صادر عن البنك المركزي المراحل الزمنية التي تم من خلالها تأسيس البنك المركزي الأردني بما في ذلك ترسيخ القواعد الأساسية للسياسات النقدية للمملكة أوضح فيه إلى انه كان قد تمّ البدء بالاعداد لانشاء البنك المركزي الاردني في اواخر الخمسينات وصدر قانون البنك المركزي الاردني خلال العام 1959 واستكملت اجراءات مباشرة البنك المركزي لاعماله في اليوم الاول من شهر تشرين الاول عام 1964 ليخلف بذلك (مجلس النقد الاردني) الذي كان قد اسس عام 1950 وتملك الحكومة الاردنية كامل رأس مال البنك المركزي والذي تم زيادته على مراحل من ( 1 ) مليون دينار في بداية تأسيسه الى( 18 ) مليون دينار اردني في وقت لاحق من التاسيس فيما ارتفعت مخصصات رأس المال للبنك المركزي الى حوالي ( 455 ) مليون دينار ورغم ملكية الحكومة لرأسماله فان البنك المركزي الأردني يتمتع وفق احكام قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة بحسب مصادر رسمية من البنك المركزي .
مصادر مصرفية أعتبرت أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بربط الدينار بالدولار ولفترة تزيد عن ( 18 ) عاما أي منذ العام 1995 اثبتت نجاعتها واستقرارها من خلال ترسيخ السياسة النقدية واستمرارية استقرارها وثباتها على المنظور المتوسط والطويل الأجل واشاروا الى أنّ السوق المحلّي بما في ذلك السوق المصرفي يعتبر اقتصادا حرّا مفتوحا يخضع لعوامل العرض والطلب والى اّلية السوق المحلي متأثرا إلى حد ما مع التقلبات بمستويات الاسعار في الاسواق العالمية كما كان لقرار البنك المركزي الاردني الذي تم تطبيقة خلال العام 1990بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي والتي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب اذ يتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني من خلال جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها المركزي للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي والمحافظة على الاستقرار النقدي بالمملكة.(الرأي)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا