سرايا - سرايا - دعا زراعيون إلى منع تصدير الزيتون إلى اسرائيل، إثر أنباء تحدثت عن استقبال السوق الاسرائيلي لثلاثة آلاف طن من الزيتون الأردني منذ بداية موسم القطاف قبل ثلاثة أسابيع.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة إن “النقابة تقف في وجه من تسوّل له نفسه تصدير هذا المنتج المهم إلى دولة الكيان الصهيوني”، وإن النقابة “تقوم بدعم بيعه داخل أسواق المملكة لا أن يصدر إلى إسرائيل”.
وبين أن “هذا التوجه في النقابة ليس فقط بقصد مقاومة التطبيع، وإنما لأن دولة الكيان تستفيد من الزيت والزيتون لتسويقه للخارج على أنه منتجها الخاص”، منوها إلى أنه “بذلك يفقد المنتج الأردني قيمته، كما يفقد الاردن شهرته العالمية بنوعية زيتونه وزيته”.
وأشار الى أن “المنتج الأردني الأصيل من زيت الزيتون يقدم قيمة مضافة اقتصادية كبيرة، وبالتالي ضرورة المحافظة عليه من خلال تكثيف الرقابة على الحدود”.
وطالب المعنيين في الرقابة والتفتيش على الغذاء بـ”التشدد في مطابقة المواصفات الأردنية المتعلقة بفحص المواد الغذائية وعينات الزيت تحديدا”.
وبين أبو غنيمة أن “شجرة الزيتون هي الأكثر أهمية في الاقتصاد المحلي والزراعة، حيث تصل المساحات المزروعة منها الى 1.3 مليون دونم في المملكة”.
من جانبه، قال الاتحاد العام للمزارعين ان عددا من المزارعين قاموا بتصدير نحو 3000 طن من ثمار الزيتون إلى إسرائيل استنادا إلى تعاقدات مبكرة مع سماسرة لهذه الغاية وفقا لمدير عام الاتحاد المهندس محمود العوران.
واكد مصدر مطلع في وزارة الزراعة لـ”الغد” امس ان الوزارة منحت تصاريح لعدد من تجار القطاع الخاص مؤخرا، لتصدير نحو 3000 طن من ثمار الزيتون الى اسرائيل و2000 طن الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
واشار المصدر الى أن الوزارة تدرس جديا عدة أمور في هذا السياق منها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على صادرات المملكة من هذا المنتج الى إسرائيل.
وطالب العوران وزارة الزراعة بمنع تصدير ثمار الزيتون لاسرائيل خصوصا وان انتاج المملكة هذا الموسم سينخفض الى النصف نظرا لموجات الحر الاخيرة التي ستؤثر بصورة كبيرة على كميات الانتاج، مبينا ان السماح بتصدير ثمر الزيتون الى الخارج، في ظل انخفاض كميات الانتاج سيسهم في رفع اسعار زيت الزيتون محليا.
ونوه الى ان تصدير الثمر للخارج، لا يخدم الاقتصاد الوطني كون الوزارة ستضطر لاستيراد زيت زيتون من الخارج جراء النقص المتوقع في كميات الانتاج هذا العام.
واشار العوران الى ان الاتحاد يرفض قرار السماح بتصدير المنتج كونه سيلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وبعمال المعاصر واصحابها، كما سيرفع اسعار زيت الزيتون على المواطن الذي يعتبر المنتج سلعة حيوية مهمة في كل بيت أردني، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار يمنع تصدير ثمر الزيتون الى الخارج، وخصوصا الى اسرائيل، كون المصلحة الاقتصادية تقضي بعدم تصدير أي مادة خام.
وأكد العوران ان “الثمار مواد خام يحظر تصديرها وذلك للمحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني الذي نال الشهرة والامتياز بجودته ومزاياه الصحية”، مبينا ان “الدعوة لمنع التصدير هي حماية للمنتج الأردني الذي يخضع لتحايل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بعصره أو تخليله وتصديره باعتباره منتجا اسرائيليا”.
بدوره قال احد المستثمرين في زراعة الزيتون بكر ابوبكر ان تصدير ثمر الزيتون الى اسرائيل “يشكل خطرا على سمعة زيت الزيتون الاردني حيث تقوم اسرائيل بعصره وإعادة تصديره الى اوروبا، باعتباره زيتا قادما من الأراضي المقدسة، حيث يقومون بكتابة عبارة: منتج في بيت المقدس “اورشاليم”، خاصة وان الاوروبيين يستخدمون الزيت القادم من الاراضي المقدسة لغايات التعميد”.
وقال ابوبكر ان “السماح بتصدير الثمر يشكل صدمة للمستثمرين في قطاع منتجات الزيتون الذين ينتظرون كميات إضافية من الزيتون الحب لتشغيل المعاصر والايدي العاملة”.
وأشار كذلك إلى إن “السماح بالتصدير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية، في الوقت الذي يمتلك المستهلك الحق بشراء زيت الزيتون بأسعار معقولة وبالأخص أن الموسم الحالي يعتبر موسما ضعيفا”.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا