سرايا -

  سرايا - كشف وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور عن ابرز المرتكزات التي ستعمل وزارة المالية على اساسها للفترة المقبلة والتي تستهدف مأسسة عملية الاصلاح المالي و تحديث وتطوير آلية اعداد الموازنة العامة للدولة اضافة الى تفعيل وتطوير انظمة الرقابة على المال العام والمحافظة عليه وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التطاول عليه بأي شكل من الاشكال .

وبين وزير المالية انه تم وضع الاسس اللازمة لاعداد الموازنة العامة والتي تقوم على تحديد الايرادات وتقديرها بشكل صحيح بما في ذلك المساعدات الخارجية ومن ثم رصد مخصصات النفقات الجارية التي لابد منها وما تبقى يتم رصد للمشاريع الرأسمالية التي ستحدد بموجب قرارات لمجلس الوزراء دون ان تكون بناء على قرارت متفردة للوزارة والمؤسسات الحكومية بحيث يتم وضع جدول يراعي اولوية التنفيذ في ضوء الحاجة لتلك المشاريع .

واشار وزير المالية خلال مؤتمر صحفي امس الى ان موازنات السنوات المقبلة ستكون موجهة بالنتائج بحيث تربط بين المدخلات والمخرجات وبحدود عجز ضمن المعدلات المستهدفة وذلك لتفادي ما حدث خلال العام الماضي عندما بنيت موازنات الدولة بحسب د. ابو حمور على اسسس لم تكن واقعية ومبالغ فيها .

وقال وزير المالية ان هناك خطة لتخفيض عجز الموازنة للعام الحالي الى 6 في المائة والعمل على تخفيضه بمعدل نقطة مئوية واحدة اعتبارا من العام المقبل ليصبح 3 في المائة في العام 2013 كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقلل وزير المالية من الاثار والانعكاسات السلبية لتخفيض النفقات الرأسمالية والذي تقوم به الحكومة حاليا لتخفيض الاعباء المالية عن كاهل الموازنة .

وفي هذا السياق قال د. ابو حمور ان هناك توجها لدى الحكومة لاشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الراسمالية الخاصة بالحكومة على اختلافها وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة وضمان تنفيذ اكبر عدد ممكن من هذه المشاريع ضمن سلم الاولويات.

وبين وزير المالية ان هناك اربعة طرق للشراكة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص وهي تامين الحكومة لمدخلات انتاج مشروع معين كمشروع النفايات الطبية والصلبة او ضمان المخرجات وكذلك دعم المشاريع كالسكك الحديدية والمشاركة بالعوائد ، مؤكدا ان الوزارة استكملت إعداد دراسة إصلاح نظام الرقابة على المال العام والتي أعدها فريق من المختصين من وزارة المالية وديوان المحاسبة .

واضاف ان أهمية هذه الدراسة تتمثل بمساهمتها بتوفير نظام رقابي كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حالياً ، ما يؤدي بالتالي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.

وقال د. أبو حمور ان تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام سوف تستند إلى عدد من المرتكزات أهمها اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظم الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان يتم المحاسبة والمساءلة على أساسها. والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية وبشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.

كما يستند تفعيل نظام الرقابة المالية على تفعيل التدقيق من خلال الفحص المفاجئ وتنظيم إجراءات وآلية ونطاق الفحص المفاجئ ورفع كفاءة وفعالية نظم الرقابة على المال العام بكافة أشكالها سواء كانت تتعلق بالتدقيق السابق أو اللاحق أو الرقابة الداخلية أو الخارجية وتطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحوسبة بشكل يؤدي إلى سرعة اكتشاف الأخطاء أو التلاعب أو التزوير و مراجعة التشريعات الناظمة لإجراءات الدورة المستندية للمعاملات المالية لضمان سلامة الإجراءات الوقائية للمحافظة على المال العام .

واشار الى هذا المشروع يستند ايضا الى مراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء وإمكانية تشديد هذه العقوبات ، وسيتم وضع سجل خاص بالاصول والموجودات الثابته لممتلكات الحكومة بحيث توفر قاعدة بيانات يرجع اليها عند اتخاذ أي من القرارت المالية .

من جانبه اشار رئيس ديوان المحاسبة د. مصطفى البراري الى ان ديوان المحاسبة مازال يعاني من مشكلة عدم الاهتمام بمخرجاته الرقابية والتي يفترض ان تحول الى اصلاح مالي حقيقي .

وبين د. أبو حمور أن الدراسة التي تم إعدادها جاءت متكاملة وشاملة حيث تضمنت عدة محاور رئيسية الاول منها خصص لتشخيص واقع نظم الرقابة الداخلية وذلك من خلال تشخيص لواقع الرقابات الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة مالياً وإداريا وتشخيص لواقع العقوبات المفروضة في حال التلاعب والتزوير في المال العام والموجودات العامة ومراجعة التعليمات والبلاغات المتعلقة بالرقابة الداخلية.

أما المحور الثاني من الدراسة فقد خصص لتقييم نظم الرقابة على الأموال العامة وتحديد جوانب الضعف في هذه النظم ، في حين تضمن المحور الثالث دراسة الإجراءات ومتطلبات تنفيذ إصلاح الرقابة على الأموال العامة.

وأشار د. محمد أبو حمور إلى أن تشخيص واقع نظم الرقابة على الأموال العامة المعمول بها اظهر بعض جوانب الضعف في الإطار التشريعي والفني حيث أن أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 المخصصة للرقابة الداخلية تنحصر في المواد المنشورة ضمن نص مشروع النظام المعدل للنظام المالي لسنة 2010 وهو على النحو التالي:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل للنظام المالي لسنة )2010 ويقرأ مع النظام رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

أولاً : تعدل المادة (45) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و(د) بالنص التالي إليها:

ج - تنظم الدائرة سجل محاسبي بالموجودات الثابتة المنقولة يتضمن كافة البيانات المالية للموجودات الثابتة المنقولة بما فيها قيمة هذه الموجودات عند الشراء والإضافات والتحسينات التي تطرأ عليها واستهلاكها السنوي.

د - يصدر وزير المالية تعليمات يتم بموجبها تحديد نسب استهلاك الموجودات الثابتة المنقولة.

ثانياً : تلغى أحكام الفقرة (أ) من المادة (47) من النظام الأصلي ويعاد ترقيم الفقرات من (ب) إلى (ز) لتصبح من (أ) إلى (هـ).

المادة (3): تلغى المادة (54) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام آخر إذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى تتخذ الإجراءات التالية:

أ - على الوزير المختص إعلام الوزير فوراً بذلك وان يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الوزير بنتائج تلك الإجراءات.

ب - للوزير إذا استدعى الأمر أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان المحاسبة والدائرة ذات العلاقة لإعادة أو إكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها إلى الوزير.

ج - تعتبر توصيات اللجنة المشكلة بموجب البند (ب) أعلاه ملزمة للجهات الرسمية صاحبة العلاقة وواجبة التنفيذ وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات القانونية النافذة.

د - لا يحول تسديد أو تقسيط المبالغ محل الاختلاس أو التلاعب أو التزوير أو أية مبالغ مستحقة جراء الإهمال أو التهاون في واجبات الوظيفة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة بما في ذلك إحالته للجهات القضائية المختصة.

ه - بالإضافة للحالتين المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية النافذ يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير المختص إذا تمت إحالته من قبل وزارة المالية إلى النائب العام أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.

و - لوزير المالية في الحالات التي تقتضي ذلك الطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال للتحقيق أو الجهات القضائية من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى المقامة ضده وصدور قرار حكم قطعي بها ، ويجوز لوزير المالية كف الطلب حال قيام الموظف بدفع المبلغ المطالب به.

المادة (4): تلغى أحكام المادة (48) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: "تنظم الدائرة سجل بالشيكات المرتجعة يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والإجراءات القانونية المتخذة لتحصيلها".

المادة (5): تلغى أحكام المواد (49) و(50) و(51) من النظام الأصلي ويعاد ترقيم المواد (52) إلى (59) لتصبح من (49) إلى (56).
عن الستور

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا