سرايا -

 سرايا- بترا- - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الموافقة على اسس ايصال التيار الكهربائي لمناطق جيوب الفقر/مشروع كهربة الريف وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الاسس تتضمن ان لا تزيد مساحة المنزل في مناطق جيوب الفقر عن 150 مترا مربعا وان لا تكون جميع واجهات المنزل من الحجر وايصال التيار الكهربائي لهذه المنازل مهما بلغ عددها(داخل وخارج التنظيم) والتي تحتاج الى أعمدة جهد منخفض فقط وان لا يقل عدد المنازل في التجمع السكاني (داخل وخارج التنظيم) عن خمسة منازل في حالة حاجة التجمع السكاني الى شبكات الجهد المتوسط (33 ك.ف) ومحطات تحويل وأعمدة جهد منخفض وان لا تتجاوز كلفة ايصال التيار الكهربائي للمنزل الواحد عن ستة الاف دينار وان تتوفر مخططات تنظيمية معتمدة ومصدقة من الجهات المعنية حسب الاصول تظهر الشوارع التنظيمية.

وأضاف الدكتور الشريف تم تفويض اللجنة التوجيهية العليا للمشروع بالموافقة على ايصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين التي تنطبق عليها الاسس.

وعرف المجمع السكاني بأنه مجموعة من المنازل التي تستفيد من نقطة تزويد(خط جهد متوسط) واحدة وتحتاج الى أكثر من محطة تحويل لايصال التيار الكهربائي لها مهما بلغ طول خط الجهد المتوسط.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة( ammonite energy international ) الكندية للتنقيب عن البترول في منطقة الجفر ووسط الاردن وتفويض مدير عام سلطة المصادر الطبيعية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان مذكرة التفاهم حددت منطقة الدراسة (الجفر ووسط الاردن) بمساحة 19156 كيلو متر مربع ومدتها 5 شهور قابلة للتمديد لمدة شهر واحد باتفاق الطرفين وتكاليف الدراسة 350 الف دولار اميركي.

كما قرر المجلس الموافقة على توقيع اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة المملوكة من قبل شركة ايستي انرجيا الاستونية بنسبة 76 بالمائة وشركة الشرق الادنى للاستثمار محدودية المسؤولية بنسبة 24 بالمائة.

أقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد العسكري لعام 2010 وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون يأتي لأن قانون الضمان الاجتماعي لا يمنح ورثة المشمولين باحكامه في حال وفاة المشترك الذي تقل اشتراكاته عن اربعة وعشرين شهرا حقوقا تقاعدية كما وان انخفاض الرواتب التقاعدية لورثة المشتركين الذين تزيد اشتراكاتهم على اربعة وعشرين شهرا في حال بقائهم خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي مقارنة مع ورثة زملائهم الخاضعين لاحكام قانون التقاعد العسكري.

 وكذلك الامر في حالات الاستشهاد والفقدان الخاضعة لاحكام قانون التقاعد العسكري من تاريخ 1/1/2003 فقد تم النص على اخضاع فئة حالات الوفاة لاحكام قانون التقاعد العسكري اعتبارا من 1/1/2003 وان تمت تسوية حقوقهم التقاعدية للاعتبارات ذاتها.

وأضاف الدكتور الشريف انه نظرا لانخفاض الرواتب التقاعدية للضباط ممن هم برتبة لواء فاعلى في حال بقائهم خاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي مقارنة مع زملائهم الخاضعين لاحكام قانون التقاعد العسكري ولحماية حقوقهم واخضاعهم لاحكام قانون التقاعد العسكري عند احالتهم على التقاعد فقد تم ذكرهم كاستثناء في هذا القانون المعدل.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا