سرايا -

سرايا - اقر مجلس الوزراء امس قوانين معدلة لقوانين "العقوبات" ومحكمة الجنايات الكبرى" و"النيابة العامة", و"إدارة قضايا الدولة" كقوانين مؤقتة, شدد فيها من عقوبة بعض الجرائم, كالاعتداء على الموظف العام والعرض والقصَّر.

وارجع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.نبيل الشريف, في تصريحات صحافية امس, اقرار الحكومة لهذه القوانين المؤقتة, الى "تغيرات وتطورات سياسية واجتماعية واقتصادية واكبت تطور المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة الماضية, وترتب عليها ظهور سلوكيات باتت تشكل خطرا على المجتمع, وتستدعي التصدي لها, ومواجهتها بتشديد العقوبات على عدد من الجرائم على نحو يردع مرتكبيها".

ولفت الشريف الى "دراسة اجريت لتلك الظواهر, ومراجعة شاملة خضعت لها القوانين المعمول بها, تلاها رفع مشروع قانون معدل لها الى مجلس الوزراء".

وغلظت التعديلات من عقوبة الاعتداء على الموظف العام, بهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء ورجال الأمن العام والمعلمين والموظفين, وفق قول الشريف, حيث بات الاعتداء على الموظف العام من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

وشددت القوانين المؤقتة الجديدة من عقوبة الاعتداء على الإنسان والعرض, وفرضت عقوبات رادعة لحماية الأسرة والقصر والمحتاجين للرعاية.

وتضمن قانون العقوبات المعدل "حكما خاصا لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الوجه باستخدام الأدوات الحادة, كالشفرات والمشارط والأمواس, أو بإلقاء مواد حارقة أو كاوية عليه, تبعا لسن المجني عليه", وفق الشريف.

واشار الشريف الى ان "ادخال تعديلات جوهرية على قانون محكمة الجنايات الكبرى,   سيؤدي الى تمكين المحكمة من فصل القضايا بسرعة, وتحقيق العدالة الناجزة بوقت قياسي".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا