سرايا - سرايا - يعتزم صندوق النقد الدولي إصدار بيان نهائي عن اختتام جولة المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني الأردني، ليصار إلى رفعها للمجلس التنفيذي والمصادقة عليها للحصول على الدفعة الثالثة من قرض النقد الدولي البالغ 258 مليون دولار.
وأكدت فيه مصادر متطابقة لـ”الغد” في واشنطن “أن الأمور تسير على ما يرام، بعد أن اجتاز الاردن المراجعة الثانية”.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أحمد مسعود، والمسؤولة في المكتب الإعلامي في واشنطن وفاء عمر أمس قال مسعود “تناقشنا مع المسؤولين الأردنيين في اليومين الماضيين، ولدي أمل كبير بالانتهاء من المراجعة الثانية بغضون يوم أو اليومين المقبلين”.
وأبدى مسعود إعجابه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في مجال إصلاح الدعم بدءا من رفع أسعار المحروقات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتقديم الدعم النقدي للمواطنين المتضررين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني عاني من الصدمات الخارجية والمتمثلة بتدفق اللاجئين السوريين، بالإضافة لتأثيراتها السلبية المتعلقة بأسعار الطاقة.
وطالب مسعود الحكومات بتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الإنفاق الرأسمالي بشكل يسهم بتوليد الفرص وتحقيق معدلات نمو تكون أعلى من معدل النمو السكاني، لكي تسهم بتحسين مستويات المعيشة للأفراد، مشيرا إلى أن الإنفاق على منظومة الأمان الاجتماعي من الأمور التي ركز عليها “النقد” في لقاءات المسؤوليين في كافة الدول.
وبين أن المرحلة الحالية ووجود عجوزات كبيرة في الموازنات يمثل تحديا كبيرا للقائمين على السلطات المالية، مشيرا إلى أهمية دعم الدول التي تمر بتحول مثل دول الربيع العربي. وعرض مسعود في المؤتمر ورقة بعنوان “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: النمو مرهون بزيادة الإنتاج النفطي وتعزيز الثقة”، وهي مقتطفات من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في الاجتماعات السنوية 2013.
وقال التقرير “أدى ضعف الطلب العالمي وانقطاعات العرض على المستوى المحلي إلى انخفاض الإنتاج النفطي، وفي الوقت نفسه تتأثر مستويات الثقة في البلدان المستوردة للنفط بعد اليقين الناتج عن فترات التحول السياسي المطولة وتدهور الأوضاع الخارجية”.
كما توقع أن يتحسن النمو في العام 2014، مع تحسن الأوضاع العالمية وتعافي إنتاج النفط، غير أن تحقيق نمو متكافئ قابل للاستثمار في الأجل المتوسط ينحصر بتحسن الأوضاع الاجتماعية السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنوع الاقتصادي والتعجيل بخلق فرص عمل جديدة.
وتوقع التقرير أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الى 5ر3 بالمئة في العام 2014 المقبل، فيما سيتراوح حول 3ر3 بالمئة للعام الحالي 2013، حسب تقرير افاق الاقتصاد. كما بين الصندوق في أحدث توقعات له أصدرها بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، مؤكدا أن معدل التضخم في المملكة سيتراجع إلى  2ر3 % العام 2014 من معدل 9ر5 %، المتوقع مع نهاية العام الحالي.
وتوقع أن ينحسر عجز الحساب الجاري للمملكة إلى 9ر9 % و1ر9 %، للعامين الحالي والمقبل على التوالي، وذلك من مستواه المتحقق في نهاية العام 2012 البالغ 1ر18 %.
وحسب التوقعات المتوسطة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصل إلى 5ر4 %، وينحسر عجز الحساب الجاري الى 7ر4 %، العام 2018.

للتعليق على الخبر :‫اضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا