حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 33906

دراسة: مشاكل الأردن الاقتصادية تتفاقم في ظل تواجد اللاجئين السوريين

دراسة: مشاكل الأردن الاقتصادية تتفاقم في ظل تواجد اللاجئين السوريين

دراسة: مشاكل الأردن الاقتصادية تتفاقم في ظل تواجد اللاجئين السوريين

10-09-2013 09:06 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - أكدت دراسة أجرتها مؤسسة دولية ألمانية أن تواجد اللاجئين السوريين في الأردن يشكل عامل ضغط مستمر على ارتفاع كلف المعيشة وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
وبينت الدراسة التي نفذتها مؤسسة كاس الألمانية تحت عنوان “تأثر الوضع السياسي والاقتصادي في الأردن في ظل الخلاف السوري” أن هنالك ارتفاعا مستمرا في كلف المعيشة في حين تظل الأجور نفسها بل وتستمر في التناقص بسبب العمالة السورية الرخيصة.
وقالت الدراسة التي نشرتها المؤسسة في أواخر الشهر قبل الماضي “من هنا تأتي مشكلة تضاعف الإيجارات في المدن الشمالية في كل من اربد والرمثا، ولم تتوقف فقط عند هذه المدن الشمالية بل وأن الإيجارات في العاصمة عمّان آخذة في الارتفاع”.
ولفتت الدراسة إلى ان العوامل التي ذكرت جميعها بالاضافة إلى عوامل سيتم ذكرها في هذه الدراسة لا تؤدي فقط إلى مشاكل اقتصادية فهي تتعدى ذلك في التسبب بزيادة التوترات بين السكان المحليين واللاجئين السوريين.
وكاس هي منظمة سياسية ترتبط بشكل وثيق مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا (الحزب المسيحي الديمقراطي CDU).
وجاء في الدراسة أن الأردن يعاني على مدى عقود من مشكلة البطالة ومن ارتفاع مستمر للأسعار إلى جانب التضخم وارتفاع الدين العام والتي تقف حالياً عند 18 مليار يورو وبالتالي فهي تمثل نسبة 75 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر الفقر مشكلة أخرى يعاني منها الأردن؛ فوفقاً للمصادر الرسمية فإن 13.5 % هي نسبة السكان التي تتأثر بمشكلة الفقر.
وتبقى هذه المشاكل في تفاقم مستمر من خلال اللاجئين السوريين.
وصرفت الحكومة الأردنية ما بين آذار (مارس) العام 2011 وتشرين الثاني(نوفمبر) العام 2012 ما يبلغ حوالي 178.5 مليون يورو بالإجمال وذلك لتزويد اللاجئين السوريين وكانت موزعة ما بين القطاع الصحي (26 مليون يورو) وقطاع الطاقة (55 مليون يورو) والمجال الأمني (55 مليون يورو) والبنية التحتية (27 مليون يورو) وقطاع المياه (2.5 مليون يورو) مع التركيز على قطاع التعليم بنسبة ( 13 مليون يورو).
وتعتبر آثار تدفق اللاجئين السوريين على السوق العمل الأردني جسيمة.
ووفقاً لمصادر رسمية؛ فإن معدلات البطالة في الأردن تبلغ إلى الآن نسبة 14 % إذ أن نسبة الباحثين عن عمل الذين هم دون سن الـ30 بلغت 70 %.
على الرغم من أنّ اللاجئين السوريين لا يستطيعون العمل في البلاد بشكل قانوني، إلا أن وزارة العمل الأردنية سجلت ما يقارب حوالي 160 ألف لاجئ سوري يعملون في البلاد حالياً بطريقة غير مشروعة.
ويعود ذلك لأسباب متعددة منها قبولهم أقل من الحد الأدنى للأجور والتي تساوي 190 دينارا أردنيا أي ما يعادل 203 يورو وكما أنهم على استعداد للعمل لفترات أطول.
ويعاني التجار المحليين لا سيما في شمال البلاد في المنطقة المجاورة لمخيم الزعتري من اللاجئين السوريين الذين يقومون بتهريب السلع بشكل متزايد من خارج المخيمات وبيعها بأسعار منخفضة مما اضطر رجال الأعمال المحليين لإغلاق محلاتهم ويعود ذلك إلى السوريين الذين يقومون بفتح مشاريعهم الخاصة إذ يبيعون المساعدات الغذائية التي يتلقونها من وكالة المعونة الدولية بأسعار معقولة جداً.
ومن جانب آخر؛ عاش العديد من السكان المحليين قبل الحرب الأهلية على مصدر عيشهم من التجارة مع سورية والتي حان الآن وقف هذه التجارة بشبه كامل.
وتكتمل هذه المسألة من ناحية أصحاب المحال التجارية بتخوفهم المتزايد من السوريين الذين لا يتمكنون من تسديد ديونهم ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لجميع سكان المنطقة وكجزء من التعويض يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار العناصر الأساسية من ضرورات الحياة اليومية.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 33906

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم