حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 29076

"أكسفورد" تدعو لزيادة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن

"أكسفورد" تدعو لزيادة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن

"أكسفورد" تدعو لزيادة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن

08-09-2013 09:55 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - قالت مجموعة أكسفورد بزنس جروب للأعمال في تقرير أصدرته أخيرا "ينبغي زيادة الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن في ظل انخفاض أسعار الفائدة الحالية والتمويل الدولي".
وأبدى التقرير مخاوف من غياب الاستقرار في المنطقة وارتفاع مستويات الديون وهو الأمر الذي قد يضعف رغبة المقرضين التجارية بتمديد خطوط الإئتمان.
وبحسب التقرير؛ فإنّ البنك المركزي الأردني خفض في 7 آب (أغسطس) الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس وكان ذلك للمرة الأولى في أكثر من عامين.
وأصبح سعر إعادة الشراء (الريبو) بين عشية وضحاها في البنك المركزي الأردني يبلغ نسبة 4.5 ٪ ومعدل إعادة الشراء الأسبوعية للبنك 4 ٪ فيما بلغ سعر الفائدة 3.75 ٪ وسعر إعادة الخصم 4.75 ٪.
وعكس التخفيض جزءا من زيادة التنفيذ في كانون الأول(ديسمبر) وكان ذلك عندما قام المركزي بين ليلة وضحاها برفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس، وهذا الإجراء يتخذ للحد من تدفق رأس المال.
من جانبه؛ قال البنك إن "التخفيضات الأخيرة جاءت استجابة للزيادة الطلب على الأصول المقومة بالدينار وهدفت أيضاً إلى زيادة تعزيز التوسع في الائتمان الخاص والاستثمارات التي يقودها النمو".
ووفق التقرير؛ سوف يتم إعطاء المصارف التجارية مزيداً من التشجيع في سبيل فتح صنابير الإئتمان للشركات الصغيرة مع الأموال منخفضة التكلفة والتي يقدمها البنك الدولي.
وكان المركزي أعلن في 16 تموز (يوليو) عن تلقّي 50 مليون دولار من المقرض العالمي كجزء من برنامج يعرف باسم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل.
وتم إعلان هذا المخطط لأول مرة في أوائل شهر آذار (مارس)، وسوف نلاحظ أن ما يقارب 70 مليون دولار أميركي تم صرفها مع بقاء ما يقارب حوالي 20 مليون دولار أميركي والتي من المقرر تقديمها قبل شهر آذار (مارس) العام المقبل.
وسيقوم المركزي الأردني بإقراض الأموال إلى البنوك التجارية التي تعمل بدورها على إتاحة الأموال لدعم المشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقاً للمركزي الأردني؛ فإن طلب الحصول على الائتمان للأعمال التجارية الصغيرة ينمو ولا يقتصر على هذا فقط، بل طلبات للحصول على قروض لشركات صغيرة ومتوسطة من ثمانية بنوك تجارية للبلاد وتقدر قيمة هذه القروض بأكثر من 120 مليون دولار اعتباراً من شهر آذار (مارس). ويكون القرض محّملا بفائدة 1.45 % ويرجع ذلك إلى أن ينضج في 30 سنة، مع وجود فترة سماح مدتها خمس سنوات قبل أن تبدأ مدفوعات الفائدة.
وأضاف التقرير "قام البنك المركزي باتخاذ عدد من إجراءات السياسة العامة لفتح الإقراض للشركات الصغيرة المتوسطة الذي يتضمن إصدار قانون معلومات الائتمان والمعلومات الائتمانية بواسطة القانون".
وبين أن ذلك سيمهد الطريق لإصدار تراخيص لشركات المعلومات الخاصة وتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية المطاف للجدارة الائتمانية لتمويل. وكما قام البنك المركزي الأردني أيضا بتخفيف بعض من رصيدها ومتطلبات كفاية رأس المال لتوفير مساحة مالية لمؤسسات الأعمال الأصغر حجما.
وضرب التقرير غرض احتساب نسبة كفاية رأس المال مثلا؛ إذ يتم إعطاء القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ترجيح مخاطر الائتمان من 0 ٪.
في حين تم تحفيز البنوك على تقديم مزيد من الائتمان إلا أن المقرضين أنفسهم بقوا حذرين نوعاً ما حيال غياب الاستقرار في المنطقة الذي قد يضرب بدوره الاقتصاد الأردني ومحافظ قروضها بشكل مباشر.
اشار التقرير إلى أن ثمة مخاطر تحدق بالاقتصاد الأردني في ظل تدفق أكثر من 500 ألف لاجئ سوري عبر الحدود، مع استمرار النزاع في سورية من جهة وتجدد الاضطرابات في مصر .
وصدرت عن الوكالة مذكرة في 16 تموز (يوليو) قالت فيها "نحن نعتقد أيضا أن قدرة الحكومة على تقديم الدعم للنظام المصرفي في حالة الضرورة قد انخفض، ويعود ذلك إلى سبب انخفاض مستوى المرونة المالية والاعتماد على المنح الأجنبية وعبء الدين العام الكبير والمتزايد والعجز الخارجي البنيوي".
وأوضحت الوكالة أن عبء الديون ضخم وبعضها يتم عن طريق البنوك المحلية.
ووصلت التسهيلات بعد الارتفاعات إلى 24.3 مليار دولار أو ما يعادل
71.8 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك اعتباراً من نهاية شهر أيار (مايو) وزيادة 3.9 % على نفس المستوى لنفس الشهر من العام 2012 وجاء ذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في 21 تموز (يوليو).
ويشار إلى أن العديد من البنوك في الأردن تقوم على إبقاء نسب كفاية رأس المال أعلى بكثير من 12 %، والذي يعد الحد الأدنى من قبل المركزي الأردني.
ولكن حالة عدم اليقين من الدين العام والاتجاهات الإقليمية في المستقبل بإمكانها أن تجعل المقرضين يترددون في تقديم الائتمان في الأوقات الاقتصادية المضطربة، في حين يحفز المال المقدم من البنك الدولي الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 29076

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم