بقلم :

 هي واحدة من قصص عديدة ربما حدثت مع كثير من المواطنين و قد يكون في تفاصيلها ما يمكن ان يصيب المرء بالذهول نتيجة ما يتحمل المواطن من مزاجية بعض افراد الامن العام.... ولست هنا بطبيعة الحال  بصدد تحميل  ما جري معي لمدير الامن العام اللواء  مازن القاضي بحكم انه وباوامر شخصية منه استطعت الخلاص من اعتقال مجحف كاد يتحقق لي  ظهر الخميس الماضي

بدأت الحكاية عندما توجهت ظهر الخميس الماضي بمعية احد المسؤولين الى مدينة البتراء بسيارتي الخاصه  وكنت قد اجريت قبلها اتصالا هاتفيا مع المقدم حسين الشهوان - مسؤول تنفيذ قضائي شمال عمان-  لاتأكد كما يفعل معظم الصحفيين -  فيما اذا كان اسمي مدرجا على كمبيوتر التنفيذ القضائي ام لا كاحتياط لا اكثر... فجاءني الرد بالنفي  وقد كنت قد اتصلت  مع الشهوان بعد ان امضيت  نصف ساعة وانا  أهاتف مدير التنفيذ القضائي العقيد محمد القضاة دون رد منه ...اذ انك في الاردن تستطيع محادثة رئيس الوزراء ومدير الامن العام ووزير الداخلية ولكنك لا تستطيع ان تتحدث مع عقيد يسمى محمد القضاة ربما لان المذكور يعتقد انه اصبح مهما لدرجة التضخم لاعتقاده بانه يستطيع التحكم بمصير العباد .

 المهم ...بدأنا  مسيرنا  نحو  مدينة البتراء ولم نكد  نصل مثلث ذيبان حتى كانت احدى الدوريات الخارجية تطلب وقوفنا وليتقدم  نحونا شرطي برتبه ملازم ثاني   يبلغني فيه بعد ان قام بحجز هويتي ورخصتي بانني مطلوب للعمليات...

 ذهلت بادئ الامر وزاد ذهولي حين بدأ هذا الضابط يتحدث معنا بكل ازدراء رغم اننا تعاملنا معه باحترام بالغ ،  وحين اعلمته انني صحفي ازاد ازدراءه   لي  قائلا  ما حرفه " شو يعني صحفي... اكتب عنا اللي بدك اياها... انت مطلوب للعمليات."

هنا بدأ صبري ينفذ وقمت بالاتصال مع الرائد محمد الخطيب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام وابلغته حرفيا انني لا امانع باعتقالي  اذا كان قانونيا ، لكنني اعترض بشدة على هذه المعاملة غير الانسانية والبعيدة عن المنطق من ضابط يفترض ان يتحلى بثقافة مخاطبة الغير .

 وبالفعل وعد الخطيب بحل المشكلة ولم يقصر في متابعة القضية الا ان الازمة بدأت تتفاقم عندما حضرت دوريتا شرطة تابعة للدوريات الخارجية    واحاطت بسيارتي معززة بدورية ثالثه كانت  واقفة على اهبة الاستعداد على الجانب الاخر من الطريق حيث طلب مني الاصطفاف جانبا وايقاف محرك سيارتي  ، ويبدو ان مشهد توقيف سيارتي واحاطتها بكل هذا الكم من رجال الامن العام ودوريات السير والدوريات الخارجية يوحي بانهم حصلوا على صيد ثمين او ارهابي مطلوب منذ سنوات ، الا انني شخصيا لا اذكر انني شاركت بتفجير الفنادق الاربع مع مجموعة ابو مصعب الزرقاوي الارهابية عام 2006 ،  ولا اعتقد ايضا انني كنت من زمرة الارهابي معتصم   الجيوسي حتى اعامل هكذا معاملة وهو ما دفعني لاحقا  للاتصال مع مدير مكتب مدير الامن العام المقدم كريم الشوشان الذي بادر فورا بالاتصال مع العميد حسن مهيدات مدير ادارة الدوريات الخارجية للاسفسار منه عما يجري لي .

 المهم زادت الضغوطات .... وبدأ الضابط بالصراخ بحجة تنفيذ الاوامر وسمعته وهو على الجهاز يبشر زملاءه بانه قام بالتحفظ علي... لكنني حين سمعت امرا باقتيادي الى مركز امن ذيبان لتوقيفي  ، اضطررت اخيرا للاتصال مع مدير الامن العام اللواء مازن القاضي الذي ابلغني انه موجود في فرنسا وانه  رغم ذلك سيقوم بمتابعة ما يجري معي شخصيا.

 وبالفعل اثمرت اوامر  الباشا ومتابعة مدير مكتبه العقيد  الشوشان ومدير الاعلام الرائد محمد الخطيب بحل الازمة التي ربما كانت ستتفاقم الى حد كبير.

والسؤال الذي يطرح نفسه اذا كنت استطعت كصحفي ان اخلص نفسي بعد تدخل قيادات الامن العام فماذا يفعل المواطن البسيط الذي لا يملك الا ان يقول لهؤلاء " حاضر سيدي " " امرك سيدي " .؟؟؟؟

 القصة هنا ليست قصة حدثت مع صحفي اسمه هاشم الخالدي ... القصه اكبر من ذلك  لانني شخصيا  استفدت مما حدث لاكتشفت خللا كبيرا يحدث في جهاز الامن العام وتحديدا في ادارة التنفيذ القضائي التي يتولاها العقيد محمد القضاة واسوء ما قد يحدث انك ربما تكون مطلوبا خلال دقائق وانت تشرب القهوة مع القضاة في مكتبه بحجة ان الاخير ابلغ الرائد الخطيب ان تعميم المطلوبين الذين يتم ادراج اسماءهم على الكمبيوتر تأتي دون شرح بان المطلوب صحفي اوان القضية هي قضية مطبوعات ،  وهذه مصيبة  بحد ذاتها بحيث يجب  ان يتنبه لها نقيب الصحفيين ليطلب اجتماعا عاجلا مع مدير الامن العام يؤكد  فيه على  ضرورة  احترام دائرة التنفيذ القضائي للصحفيين واعادة ارتباطهم مع المكتب الاعلامي كما كان سابقا حيث كان يرد للصحفي اتصالا هاتفيا من التنفيذ القضائي مرفقا بطلب ان يقوم الصحفي بمتابعة قضية المطبوعات المطلوب عليها وتنتهي معظم المشاكل دون حاجة " للبلطجه "  واستعراض العضلات على الطريق الصحراوي.

 وهل يوجد في الاردن اصلا واحدا يدين لي بدينار حتى اصبح مطلوبا ؟؟؟

هل ادخل في التفاصيل ليعلم مدير الامن العام انني مطلوب على قضية اساسها يعود الى انني    كشفت فسادا لمسؤول امني كبير لم استطع ايفاء المحكمة بوثائق تدينه فحكمت علي بغرامه مقدارها سبعة الاف دينار؟ وهل لدى الامن العام علم  بان نجله الذي يعمل في جهاز حساس  داخل الامن العام ربما يكون قد   تدخل  لدى اصدقائه وزملائه في التنفيذ القضائي والدوريات الخارجية من اجل  القاء القبض علي.

هذه عجالة من بلاوي قد تكشفها الايام  القادمه عما حدث... ويحد ث... وسيحدث قريبا.. وقريبا جدا.. لانني اعدكم بانني لن اتوقف عند هذا الحد  ولن اسكت حتى يعود لكل ذي حق حقه ... وللحديث بقي

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا