سرايا - سرايا - توقع تقرير صادر عن مشروع الإصلاح المالي الثاني والمقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن يصل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 30.8 مليار دينار في العام 2016، مقارنة بـ 22.7 مليار في العام 2013.
كما توقع أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع بنحو 10 % سنويا على مدى السنوات المقبلة، مشيرا الى أن الاقتصاد الوطني يواجه تحدي الطاقة بشكل رئيس.
وجاء التقرير بعنوان "توجهات الانفاق العام"، راصدا سيناريوهات لأداء الاقتصاد الوطني للأعوام (2012-2016)، متوقعا أن تنخفض المنح الخارجية لتصل الى 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016، بدلا من 2.5 % في العام 2012.
كما اعتبر التقرير بأن المنح الخارجية ليست نعمة حقيقية للاقتصاد الوطني، لكونها تشكل خطرا على النظام المالي لأنها غير مبرمجة بدقة، ما يصعب سيطرة المملكة على اوضاعها المالية في حال عدم تحققها، سيما وأن حجم المنح يشكل 10 % من الايرادات التي لا يمكن تعويضها.
ووفق التقرير، تقدم دراسة توجهات الإنفاق العام عدداً كبيراً من الفرص لمساعدة المملكة على الانتقال الى مرحلة جديدة من الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي، وقد حددت عدداً من المجالات لتحسين نوعية الانفاق الحكومي والحد من حالات عدم الكفاءة المالية والحفاظ على الموارد العامة الشحيحة.
ونجد في حال مقارنة الاردن مع دول اخرى مشابهة في مستويات الدخل ان هناك الكثير لنفخر به ومنها: ارتفاع نسبة معدل اجادة القراءة والكتابة، وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس، والرعاية الصحية الشاملة، والبنية التحتية الجيدة براً وجواً والسعي لتحسينها. ويكمن التحدي الآن في رفع قيمة كل دينار اردني يصرفه المكلفون بدفع الضرائب بشكل يخلص النظام المالي من الضغط المفروض عليه ويمكن النمو الاقتصادي من الارتقاء بالمملكة الى الأمام مقارنة بنظيراتها. واذا لم تتخذ اجراءات جدية وفورية تتعلق بالسياسات العامة لتجنب بعض المخاطر المالية الموضحة في هذه الدراسة فستعود المملكة ادراجها الى الوراء عوضاً عن التقدم الى الأمام.
ويعرض التقرير للسيناريو المحتمل لمسار الاقتصاد الاردني والمالية العامة خلال الفترة 2012-2016 من خلال توقع اطار مالي كلي جديد على المدى المتوسط.
ثم يعرض كيفية دمج التحليل الذي اجراه فريق الدراسة على نفقات الخدمات الحكومية والبرامج الحالية مع الاطار المالي الكلي الجديد مع الاخذ بعين الاعتبار عدداً من النفقات "الالزامية" المفروضة على الموازنة، وهي النفقات التي لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها و/او التقليل منها.
ويعرض التقرير في النهاية المخاطر المالية والفرص التي تلوح في الأفق للتخفيف أو التقليل من هذه المخاطر بناء على هذه التحليلات، بالاضافة الى التحليل القطاعي الذي عرضه في الفصول السابقة.
ويرسم التقرير بشكل عام طريقاً نحو المستقبل للاستفادة من الفرص المتنوعة المتوفرة امام الاردن لتعزيز التحليل المالي الضروري واستئناف معدلات الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة على نحو افضل كماً ونوعاً من خلال حكومة اكثر كفاءة وموجهة بالنتائج.
الفرص
لدى الشعب والحكومة عدد من الخيارات للتقليل من المخاطر المالية المشار اليها وتأثيراتها السلبية، وخاصة لإيجاد حيز مالي للاستثمارات الرأسمالية الجديدة، حيث تتوفر طرق مختلفة لتحقيق ذلك وهي: جمع المزيد من الايرادات من خلال رفع الاسعار والتقليل من النفقات الضريبية او الاعفاءات الضريبية او المزايا الخاصة، والتقليل من الانفاق، والبحث عن خيارات اخرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث لا تتطلب ضمانات حكومية لرأسمال المستثمر.
وأشار التقرير إلى بعض التوصيات للتقليل من الانفاق وكيفية زيادة كفاءة وفعالية الانفاق العام، ومن أهمها:
خفض الانفاق على التعليم عن طريق الحد من الفائض في اعداد المعلمين والمباني المدرسية. وخفض تكاليف الموازنة المخصصة لقطاع الصحة من خلال رفع الأجور، ورفع أقساط التأمين وخاصة للموظفين رفيعي المستوى ممن تفوق امتيازاتهم امتيازات الموظفين الآخرين، وتحسين ادارة الادوية، وزيادة فعالية مرافق الرعاية الصحية الاستشارية المتخصصة في القطاعين العام والخاص، والحد من عدد الأسرّة الشاغرة وغيرها من التوصيات.
التقليل من فاقد المياه
* يجدر بوزارة المالية مراقبة الموارد المالية لقطاع المياه عن كثب للتأكد من عدم القيام باجراءات من شأنها زعزعة استراتيجية الدين متوسطة المدى او ان تضع المملكة في مشاكل الديون.
* يجدر بوزارة المالية اجراء دراسات جدوى اقتصادية ومالية لجميع المشاريع الرأسمالية الكبرى والضخمة للتأكد من عدم زعزعة الاستقرار المالي في المستقبل.
* زيادة الرسوم على مستخدمي الطرق وبالتالي تقليل تكاليف الموازنة المخصصة للطرق.
* وقد تحتاج بعض التوصيات التي من شأنها خفض التكاليف والمذكورة اعلاه الى تنفيذ بعض التوصيات الاخرى التي من شأنها زيادة التكاليف بالمقابل كرفع جودة التعليم الاساسي والثانوي للتنافس بشكل افضل على الصعيد الدولي.
* يوفر النظام الضريبي عدداً من الفرص لزيادة ايرادات الموازنة مع عدم التأثير على المجتمع او الاقتصاد الى حد كبير، وينصب تركيزنا هنا على خفض النفقات الضريبية، مع الاشارة الى بعض السياسات الضريبية، حيث من الممكن ان يشتمل هذا النوع من الاصلاح على ما يلي:
- إلغاء حوافز الاستثمار الخاصة تدريجيا، حيث قد تبين انها غير منتجة في جميع الدول في العالم تقريبا التي عمدت على تطبيقها وتقييمها.
- إلغاء الاعفاءات الضريبية تدريجيا على الدخل من الصادرات، حيث تبين ان هذا النوع من الاعفاءات وغيرها غير منتجة ومتعارضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
- إلغاء جميع الضرائب الصفرية في ضريبة القيمة المضافة باستثناء الصادرات.
- الحد من معظم الاعفاءات والرسوم المخفضة ضمن اطار ضريبة القيمة المضافة، مع النظر في زيادة الضريبة الصفرية على رسوم الاستيراد باستثناء ما يتعارض مع القانون الدولي، حيث ان الضريبة الصفرية تضر بقدرة الاردن على المنافسة وتشجع على سوء توزيع الموارد من جانب الصناعات الخاصة.
- رفع سقف ضريبة الدخل الشخصي الى 20 ٪، وتجميد الاقتطاعات من الدخل الشخصي والاسري. من المحتمل الا يزيد هذا من الايرادات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع ان يكون التضخم منخفضاً، الا ان زيادة مستويات الدخل للفئات المتوسطة والمنخفضة سيساعد على تحسين نظام الايرادات في المستقبل.
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات المتعلقة بجمع الايرادات من النظام الضريبي الحالي عن طريق تحديد الشركات والافراد الذين ينبغي ان يشملهم النظام الضريبي بشكل افضل ممن خرجو من النظام او تجنبوا الكشف الضريبي، ومن شأن تنفيذ هذه التوصيات ان يساعد في زيادة ايرادات الحكومة دون فرض اي عبء اقتصادي جديد على القطاع الخاص بالاضافة الى التقليل من المنافسة غير العادلة التي يكسب فيها غير الشرفاء على حساب الذين يمتثلون للقانون والانظمة المعمول بها في الدولة.
ويجدر بالحكومة التركيز بشكل اكبر على المشاريع التي لا يفرض تنفيذها على الحكومة عبء تقديم ضمانات للقروض التي قد تفرضها شراكات القطاعين العام والخاص الحالية، وربما يكمن الحل في تصميم تمويل المشاريع بشروط غير سيادية بحيث توجه بمتطلبات السوق ويظهر فيها عنصر المخاطرة اكثر وضوحا. وتتمثل احدى الطرق للقيام بذلك في اعداد وسائل معينة من شأنها توضيح الترتيبات التنظيمية كتحديد التعرفة المستقبلية للمستخدم، او تفضيل مشاريع البناء والتشغيل والتملك على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية بسبب تشارك المخاطر بين القطاعين العام والخاص بحيث لا يضطر الشريك في القطاع الخاص الى تحمل خسارة رأس المال في المستقبل البعيد.
كما قدم التقرير توصية حول انشاء صندوق لتنمية البنية التحتية، والذي من شأنه توفير رأس المال او ضمانات رأسمالية قادرة على دعم المشاريع الكبرى مع امكانية التقليل من مطالبة الشريك في القطاع الخاص الحكومة لضمان رأس المال الخاص في هذه المشاريع.
المخاطر
تتضمن اكبر المخاطر المالية تزايد اعباء التزامات الفوائد (على القروض) والسياسة الحالية لدعم سعر النفط ومشتقاته، وانفاق قطاع المياه المتنامي، والضمانات خارج اطار الموازنة لتمويل ديون شركة الكهرباء الوطنية، وتراجع العوائد الضريبية وغير الضريبية المحلية. هذا وتستمر الديون بالازدياد حتى مع الانخفاض المستهدف في عجز الموازنة، الذي يظهر تراجع العجز بعد لمنح من 4،0 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 الى 2.3 ٪ في عام 2016 وسوف يترافق ارتفاع المديونية مع ارتفاع فوائد القروض لاكثر من الضعف، حتى مع التوقعات بان تنمو الموازنة العامة بنحو 30 ٪ فقط، ويتمثل ثاني اكبر واكثر المخاطر وضوحا في السياسة الحالية في عدم تحمل المواطنين الارتفاع في اسعار المحروقات، سواء بسبب ارتفاع الاسعار العالمية المتزايدة للنفط او الامدادات غير المستقرة للغاز المضري، والبديل لهذه السياسة هو تحمل المستهلكين لكامل التقلبات في الاسعار وتوفر هذه المواد مما يؤدي في الواقع الى تشجيعهم بعد أخذ الاسعار ومؤشرات اخرى بعين الاعتبار، على الحفاظ عليها بشكل اكبر وبالتالي تقليل نفقاتهم على المحروقات.
ومع التغيرات التي طرأت هذا العام على نظام الحكم في مصر وازدياد الاضطرابات والانشطة الارهابية في شبه جزيرة سيناء ازداد انقطاع الغاز الطبيعي القادم الى المملكة من مصر، ما استلزم انتاج الكهرباء بطرق اخرى عدا الغاز الامر الذي ادى الى ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء بشكل كبير، وقد اثر هذا الارتفاع على شركة الكهرباء الوطنية المزودة للطاقة ولكنها لم تستطع بدورها عكس ارتفاع التكليف هذا على المستهلكين عن طريق زيادة التعرفة بسبب سياسات الاستقرار السعري التي تنتهجها الحكومة وقد لجأت شركة الكهرباء الوطنية الى الاقتراض لتغطية الخسائر الناتجة عن هذه السياسة مع تقديم الحكومة ضمانات لهذه الديون.
وبالرغم من تسهيل ضمانات الديون لعملية اقتراض شركة الكهرباء الوطنية الا ان عددا من القضايا يترتب عليها اولاً: لا تتصف هذه العملية بالشفافية من الناحية المالية، فاذا رغبت الحكومة بالابقاء على تعرفة الكهرباء كما هي فان اكثر الطرق شفافية هي توفير الحكومة الدعم المباشر لشركة الكهرباء الوطنية لتغطية تكلفة هذه السياسة، حيث سيتعين على الحكومة عندئذ اظهار هذا الدعم على شكل زيادة في انفاقها الحالي، الامر الذي سيتطلب تمويل الزيادة اما عن طريق تحقيق المزيد من الايرادات او عن طريق الحصول على منح جديدة او الاقتراض. وتتمثل القضية الثانية المثيرة للقلق، والتي لم نتمكن من الحصول على البيانات حولها، في احتمالية ان يكون اقتراض شركة الكهرباء الوطنية اكثر تكلفة من الاقتراض الداخلي المباشر بواسطة الحكومة حتى مع وجود الضمانات الحكومية.
وتعتبر المخاطرة المالية لهذا الموضوع كبيرة جدا في كلتا الحالتين، حيث اشارت التقديرات في وائل عام 2011 الى ان هذه السياسة قد تتطلب من وزارة المالية تقديم ضمانات للقروض تصل الى حوالي 700 مليون دينار اردني، ولكن ارتفعت التقديرات بحلول تشرين الاول (اكتوبر) من عام 2011 الى 101 مليار دينار اردني، الامر الذي يمثل مخاطرة مالية مرتفعة جدا على الحكومة، فمن غير الواضح على الاطلاق متى سيتغير هذا الوضع ومتى ستصبح شركة الكهرباء الوطنية قادرة على تحقيق الايرادات لتسديد هذه الديون فعليا، كما انه ليس من الواضح ايضا ما اذا قد وجدت حلول دائمة لتأمين الغاز المصري او اذا ما يتم البحث عن بدائل اقتصادية جديدة، ففي حال لم تخفض تكاليف انتاج الكهرباء واستمرت سياسة منع رفع التعرفة الكهربائية كما هي فسوف تتفاقم المخاطرة المالية الكبيرة.
كما يشكل النمو المتسارع لمديونية سلطة المياه مخاطرة مالية كبيرة اخرى، وقد اشار الفصل السابع الى كيفية ارتفاع ديون سلطة المياه الى نحو 700 مليون دينار في عام 2011 وانه من المتوقع في ضوء التقديرات الحالية ان يتضاعف الرقم ثلاث مرات ليصل الى نحو 1.900 مليون دينار بحلول عام 2016، ومن المحتمل جداً ان تجد الحكومة الاردنية نفسها مضطرة لتحمل ذلك الدين كما فعلت في عام 1999 في ظل غياب التغييرات الحقيقية على آلية تسعير المياه، وكيفية التخلص من فاقد المياه او التقليل منه، ورفع كفاءة مجالات اخرى كالتخصيص والعمليات التشغيلية، حيث سيشكل دين سلطة المياه حوالي 10 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
تعتبر المنح الاجنبية مهمة جدا في النظام المالي، ويظهر السيناريو المالي المشار اليه هنا الى استمرارية اهميتها، فالبرغم من اعتبار هذه المنح نعمة حقيقية للاقتصاد الاردني والتي تساعد على المحافظة على الارصدة المالية، الا انها تشكل خطراً على النظام المالي في كونها غير مبرمجة بدقة، فحجم هذه المنح يخضع لقوى خارجية عديدة تخرج عن نطاق سيطرة المملكة او القيادة الاردنية، حيث تؤثر التحديات المالية التي يواجهها الشركاء التجاريون وتقلبات اسعار النفط وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة وجميع انحاء العالم على المنح بما يفوق احتمال أي نظام مالي، وتصبح المخاطر اكثر وضوحاً عندما يدرك المرء ان المنح الاجنبية تمثل اكثر من 10 ٪ من الايرادات التي لا يمكن تعويضها.
وتتمثل احدى المخاطر المهمة في عدم وضوح ما سيطرأ على الرواتب المباشرة وحوافز الأداء وحوافز أخرى ورواتب العقود التي تفوق سلم رواتب الخدمة المدنية او مكافآت خاصة نظير المشاركة في اللجان وعلاوات اخرى مماثلة. واشار التقرير الى نمو اجمالي العلاوات والمكافآت الحكومية خلال السنوات الماضية بصورة ابطأ من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وأبطأ ضمنياً من نموها في القطاع الخاص. ولقد عملت الحكومة خلال الاشهر الاخيرة من العام 2011 على اعداد برنامج شامل لاعادة هيكلة الاجور والوظائف الذي من المحتمل ان يغير هذا الوضع، ودون معرفة دقيقة لفحوى هذا الاصلاح الوشيك فإنه لا يسعنا الا التخمين بما سيطرأ على الرواتب الحكومية. وقد افترضنا لأغراض هذه الدراسة ان الرواتب لن تنمو بسرعة اكبر من مستوى الاسعار في بقية القطاعات الاقتصادية اي الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وفي حال زادت رواتب موظفي الحكومة بشكل كبير فستزداد المخاطر المالية بشكل يتناسب معها.
ويعتبر "الحيز المالي" من القضايا الاخرى المقلقة، ويعني مقدار "المساحة" المتاحة في الموازنة السنوية لتمويل المشاريع الجديدة. تسمح سيناريوهات الاقتصاد الكلي والمالي بتخصيص ما نسبته 6.7 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي لرأسمال الحكومة او برنامج الانفاق "التنموي" للحكومة، ويستخدم ثلث هذه النسبة بالكامل لصيانة وتشغيل المشاريع الرأسمالية المنجزة، بينما يستخدم معظم النسبة المتبقية لتمويل المشاريع المستمرة الكبرى المتنوعة، سيكون ضئيلاً حتى إن توفرت النسبة المشار اليها وهي 6.7 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي. ويبدو ان الإنفاق الرأسمالي هو الحل المرجح لتقليل حجم الموازنة خلال السنوات الصعبة. وفي حال لم يكن حجم النمو والايرادات والمنح بالحجم الوارد في السيناريوهات الاقتصادية الكلية والمالية المذكورة اعلاه، فعلى الارجح ان تعاني مجالات الانفاق الرأسمالي والحيز المالي وتمويل المشاريع الجديدة أكثر من غيرها.
وتعي الحكومة تماماً حجم القلق المتعلق بالحيز المالي والذي يعتبر واحداً من الاسباب المنطقية لاستمرار الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة للقيام بمشاريع البنية التحتية المهمة كمشروع البحر الميت-البحر الاحمر ومشروع المفاعل النووي ومشروع حافلات التردد السريع ومشروع خط سكة حديد عمان-الزرقاء ومشروع شبكة السكك الحديد الوطنية ومشاريع اخرى عديدة. ولكن نظراً لطلب عدد من شركاء المشاريع الكبرى وجود نوع من الضمانات الحكومية فمن الممكن أن لا تتحقق كامل الفوائد المتوقعة من تمويل القطاع الخاص لتلك المشاريع، وعليه يجب احتساب ضمانات الدين الحكومية كما لو كانت ديونا فعلية على الحكومة وفقاً للقانون، ومن الضروري جداً في الوقت نفسه ايجاد حيز مالي جديد للسير قدماً نحو تحقيق طموحات قطاعات النقل والطاقة وأي مجال آخر في تنمية البنى التحتية مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن المملكة قد قاربت على الوصول الى سقف الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي المحدد في القانون بـ 60 ٪.
إطار الاقتصاد الكلي
أعد مشروع الاصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مديرية الدراسات والسياسات الاقتصادية في وزارة المالية، نموذجاً اقتصادياً قياسياً للقطاعات في الاردن، حيث يستند هذا النموذج على العلاقات الاقتصادية بين مختلف العوامل التي تحدد حجم الاقتصاد وشكله ونموه إلى مدى السنوات العشر الماضية. ويعرض للناتج المحلي الاجمالي والانفاق الحكومي والسياسة الضريبية واسعار النفط العالمية والتوظيف ونمو حجم القوى العاملة واسعار الصادرات والواردات والتمويل الاجنبي والمساعدات التي تقدمها الجهات المانحة والنمو الاقتصادي في دول اخرى كمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) واوروبا والولايات المتحدة. ويربط هذا النموذج جميع هذه المتغيرات مع بعضها البعض من خلال اعتماد مبدأ السببية بالتوقعات.
ويعرض التقرير الارقام المتنبأ بها والتي تشكل الاساس للتحليل المالي لعام 2012 وحتى العام 2016، كما يعرض النتائج المالية الكلية القطعية من نتائج السيناريو الاقتصادي الكلي. وقد اطلقت كلمة "القطعية" على الناتج لكون النموذج قطعيا بطبيعته وليس مبنياً على القرارات المتعلقة بالسياسات، ولكن يمكن تغيير النتائج النهائية هذه من خلال القيادة الفعالة والجهود الجدية لدمج التغييرات في السياسات الاقتصادية والمالية في النموذج.
وتوفر تنبؤات الاقتصاد الكلي مساراً منطقياً، ولربما كان متخفظاً، للتطورات الاقتصادية الحالية، كما انه يقدم نظرة متفائلة للمستقبل بالرغم من انها قد لا تكون متفائلة بالقدر الذي يتوقعه البعض كالعودة الى مرحلة النمو الاقتصادي التي سبقت العام 2010، فالعودة الى مرحلة النمو الاقتصادي التي شهدتها المملكة يتطلب اكثر من اضافة تحسينات على النموذج الاقتصادي؛ حيث تحتاج الى المزيد من الانتاجية ومشاركة المواطنين بشكل اكبر، وخصوصاً الشباب، في النشاط الاقتصادي، الى جانب توفير بيئة أفضل للأعمال والقوى العاملة، واستخدام الموارد المالية العامة بشكل افضل، وزيادة الاستثمارات الخارجية والمحلية المنتجة. ويمكن لهذه العوامل مجتمعة ان تساعد في بناء القدرة التنافسية وتدعم عجلة النمو الاقتصادي الى الامام. كما تجدر الاشارة الى ان النموذج لا يتنبؤ بالزيادات التي قد تطرأ على المنح والمساعدات التي قدمتها الجهات المانحة خلال السنوات الماضية، كتلك التي قدمتها المملكة العربية السعودية في منتصف العام 2011، والتي من المحتمل ان يكون لها اثر ايجابي على مستويات ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي. هذا بالاضافة إلى المساعدات المزمع تقديمها من دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الثمانية جزء من مبادرة شراكة دوفيل.
وتأخذ التوقعات لسيناريو الأساس الأحداث الأخيرة في العام 2011، بعين الاعتبار كانخفاض القدرة التجارية مع شركاء المملكة مثل اليمن وسورية ومصر، وارتفاع التكاليف الناجم عن عدم وصول الغاز المصري الى المملكة، وتراجع السياحة. وقد اخذت عوامل اخرى على المدى الابعد بعين الاعتبار كاحتمال استمرار النمو الضعيف في الولايات المتمحدة واوروبا مع بعض التحسن في اعقاب العام المقبل. ونظراً لارتفاع سعر النفط لهذا العام وتوقع ارتفعه بنسبة
28 ٪ عن العام الماضي فإننا نتوقع استمرار ارتفاع اسعار النفط بنحو 10 ٪ سنوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة، ومن الواضح بان التغيرات في اسعار النفط قد تكون صعوداً او هبوطاً، ولهذا نعتقد بان هذا السيناريو هو سيناريو متحفظ وهو الاصل للتخطيط المالي الكلي مقارنة باحد السيناريوهات التي تصور انخفاض اسعار النفط فقط دون ارتفاعها.
وتتمثل القضايا الاقتصادية الاساسية التي تواجه المملكة، والتي يشير اليها السيناريو الذي وضعناه للنمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2011، في بطء النمو الاقتصادي والذي يعتبر اكثر ايجابية في الوقت الحالي اذا ما قورن بالوضع الذي ستكون عليه المملكة لو لم تتلق المنحة من المملكة العربية السعودية البالغة مليار دينار اردني في منتصف عام 2011، ويجري انفاق معظم اموال المنحة، وفقاً لملحق الموازنة، على عدد من البرامج المحلية ومنها مكرمة شهر رمضان البالغة 100 دينار لكل موظف في القطاع العام ومبادرة جلالة الملك للتنمية المحلية وغير ذلك من الانشطة المشابهة، وتمثل المنحة 5 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي وكان لها اثر مهم في تحفيز الطلب الاقتصادي الكلي.
الإطار المالي
يعرض التقرير "سيناريو الأساس المالي" الذي يمثل عدداً من الاهداف المالية الكلية المتوقعة عن الاطار الاقتصادي الكلي الذي أشرنا اليه، كما يشمل ايضاً عدداً من اهداف السياسات العامة التي وضعت للمساعدة على ضمان استقرار الاقتصاد وضبط اقساط الديون ودعم عوائد النمو.
ثم التنبؤ بسيناريو الاساس المالي من نموذج الاقتصادي القياسي الكلي وتعتمد هذه التنبؤات على تنبؤات للاقتصاد الكلي والقوانين الضريبية وغير الضريبية الحالية والتوجهات الاخيرة في تحصيل الايرادات ولا تعتبر هذه التوقعات متفائلة او متشائمة بل تعكس واقع الحال من الممكن التغلب على الانخفاض في الايرادات الحكومية عن طريق تطبيق السياسة الضريبية واصلاحات الادارة الضريبية بشكل اكثر صرامة والتي اقترحت سابقا في هذه الدراسة .
يحتسب اجمالي النفقات بناء على توفر الموارد المالية الحصلة من اجمالي الايرادات والمنح اضافة الى المبالغ التي قد تدخل للخزينة من الاقتراض المحلي والاجنبي حيث يعد الاقتراض الكلي احد اهداف السياسة المالية ويتسق مع النقاشات التي اجراها فريق عمل الدراسة مع الجهات الأخرى والتي نوقشت مع واضعي السياسات حول سياسات الاقتصاد الكلي كما انه يتفق الى حد كبير مع مشروع استراتيجية الدين على المدى المتوسط منتصف الى اواخر العام 2011 والتي تناقش بين مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة والبنك المركزي.
مستويات الإنفاق الإلزامي
يعنى هذا الجزء بحساب عدد من بنود الانفاق التي ينبغي النظر اليها على انها غير قابلة للتغيير او جامدة او تقدم فرصة ضئيلة في هذه الدراسة لاجراء تحليل معمق يخرج بتوصيات للاصلاح ونعتبر أن الانفاق الالزامي يشتمل لأغراض هذه الدراسة على ما يلي: مدفوعات الفوائد للديوان الحالية والمتراكمة ودفعات الرواتب التقاعدية للمدرجين ضمن نظام التقاعد الحكومي القديم ومخصصات الديوان الملكي والانفاق على الدفاع والدعم المخطط له او المحتمل على المشتقات النفطية وبمجرد احتساب هذه المستويات من الانفاق يمكن اقتطاعها من سقف الانفاق الكلي الذي ناقشناه في الجزء السابق لتصل الى سقف الانفاق المتاح والذي نشير اليه بالانفاق الاختياري.
وتحتسب كل فئة من فئات الانفاق الالزامي باستخدام منهجية منفصلة، حيث تم احتساب التزامات الفوائد مباشرة من وثيقة استراتيجية الين العام متوسطة المدى التي اعدت في صيف العام 2011 والتي كانت قيد المراجعة في وقت إعداد هذه الدراسة، كما تم توقع التزامات الرواتب التقاعدية والتعويضات والعلاوات على بيانات الموازنة الاخيرة والانفاق التأشيري في اطار الانفاق متوسط المدى واستقرار توجهاتها المستقبلية
وتم احتساب مخصصات الانفاق العسكري من اطار الانفاق متوسط المدى ايضا ثم توقع زيادتها مستقبلا بناء على الزيادات السنوية المتوقعة في مؤشرات اسعار المستهلك، ويستند الانفاق على دعم المنتجات النفطية على احتساب احتياجات الإنفاق في العام 2011 مع زيادة سنوية مقدارها 10 ٪ على مدى الخمس سنوات المقبلة وترتبط هذه الزيادة السنوية مباشرة بالزيادة المتوقعة في اسعار النفط المدرجة كافتراض اساسي في نموذج الاقتصادي القياسي الكلي.
ونتج عن هذا التحليل ان الانفاق الالزامي يشكل حوالي نصف اجمالي انفاق الحكومة المركزية حيث يبدأ بـ 14.6 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 ويتراجع ليصل الى 13.5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 ومن المتوقع ان يتراجع الانفاق الاختياري من 54.2 ٪ من اجمالي الانفاق الى 52 ٪ خلال الفترة نفسها، ومن المحتمل ان يكون تراجع الانفاق الاختياري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اكثر انحدارا بحيث ينخفض من 17.3 ٪ في العام 2012 الى 14.6 ٪.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا