سرايا - سرايا - ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي الاردني، بنهاية الاسبوع الماضي الى 9.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بحسب مصادر مطلعة.
ووفق المصادر، فإنها بذلك تقترب من تغطية مستوردات المملكة لنحو 6 أشهر، وتسجل ارتفاعا نسبته 47 %،
وبينت المصادر أن اضافة رصيد الاحتياطيات الأجنبية وأونصات الذهب وحقوق السحب الخاصة، يقفز بالاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فوق مستوى 10 مليار دولار.
ويمتلك المركزي الاردني 455.3 ألف أونصة ذهب وهي ضمن مستويات مستقرة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، بحسب نشرة البنك المركزي.
وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليار وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليار دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الاردني مهيأ لمزيد من الصعود في ضوء الاقتراض الخارجي، وآخرها كان من البنك الدولي بمقدار 150 مليون دولار.
ولفتت المصادر إلى أن بوادر ايجابية قد بدأت بالظهور في مجال الاستثمار الأجنبي من خلال زيادات على رساميل شركات أردنية ومن شركاء أجانب، مما يدعم الاحتياطيات الأجنبية.
وفي الاول من نيسان (ابريل) الماضي، أقرت الهيئة العامة لشركة سرايا العقبة زيادة على رأسمال الشركة بقيمة 450 مليون دينار موزعة على سنتين، وبواقع 235 مليون دينار للعام الحالي و215 مليون دينار للعام المقبل، ليصل رأسمال الشركة بعد هذه الزيادة إلى 785 مليون دينار، علما بأن الشركاء هم مستثمرون عرب وضخوا مقدار الزيادة بحسب مصادر في الشركة.
يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
يشار إلى أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال العام 2012، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.
وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث بياناته الصحافية إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد تجاوزات مؤشرات الأداء الموضوعة خلال العام.
وذكرت العديد من التقارير العالمية عن مشاكل الاحتياطيات لدى البنوك المركزية التي تتعرض احتياطياتها لمخاطر أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي يؤخذ حالة البنك المركزي الاردني كنموذج للتعافي.(الغد)

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا