سرايا - سرايا - أكد خبراء اقتصاديون ضرورة الإبقاء على صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي وشطب الفقرة المتعلقة بإلغاء الصندوق في القانون المؤقت للمؤسسة.
وبين هؤلاء أن إلغاء الصندوق سيمثل خطأ كبيرا؛ داعين إلى أهمية ايجاد تدابير رقابية على الصندوق وإدارته ومحاسبتهم عن أداء الصندوق.
وأشاروا إلى أن المطالبات بعدم إلغاء الصندوق لا تتعلق بغياب قدرة المؤسسة على الإدارة وإنما الخوف من التأثير على القرار الاستثماري في الصندوق وخضوعه لاعتبارات وقرارات حكومية.
وتقول المادة 8 من القانون المؤقت المتعلقة بفصل التنظيم الإداري للمؤسسة: "تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود، بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها، وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض، والقيام بالإجراءات القانونية، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية."
وأوصت اللجنة المشتركة بشطب الفقرة التي تنص على وجود هيئة لاستثمار أموال الضمان من خلال صندوق للاستثمار.
الخبير الاقتصادي يوسف منصور أكد ضرورة تعزيز استقلالية صندوق استثمار الضمان وليس الحديث عن الغائه.
ويرى منصور أن موضوع استقلالية صندوق استثمار الضمان أمر مسلم به ولا يجب النقاش فيه، معتبرا ذلك خطأ فادحا.
وأشار إلى أن الهدف من استقلالية الصندوق هو عدم التدخل الحكومي فيه والنظر إليه كوسيلة للتمويل حكومي.
وتم تأسيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أجل "تعظيم العائد على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي المخصصة للاستثمار" لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وتقوم سياسة الاستثمار في الصندوق الذي تأسس في العام 2003 على مرتكزات وتوجهات أساسية من أهمها الاستثمار طويل الأجل، التوزيع المناسب للأصول ضمن مستويات مخاطر مقبولة، واستقلالية القرار الاستثماري، الحاكمية المؤسسية، وتجنب المضاربة كل ذلك بهدف تحقيق عوائد مجدية ومستمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمنتفعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في إدارة الاستثمار.
بدوره؛ يرى الخبير الاقتصادي مفلح عقل أنه في حال تم إلغاء الصندوق ودمجه ضمن مؤسسة الضمان فإن ذلك سيكون أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه الحكومة.
وبين عقل أن السبب من عدم الموافقة على الغاء الصندوق ودمجه مه المؤسسة لا يشكك بقدرة المؤسسة على ادارته بل بالطريقة التي يدار فيها الصندوق.
وأكد أن ابقاء الصندوق مستقلا حتى يبعد كل البعد عن البيروقراطية وأن لا يتأثر بأي قرارات حكومية.
ويرى عقل أن هذا القرار لن يمر كونه يوجد عدد من النواب المتفهمين لضرورة الإبقاء على الصندوق مستقلا.
وأشار إلى ضرورة وجود رقابة على صندوق استثمار الضمان إما عن طريق المؤسسة نفسها بإصدار تقارير منتظمة عن محفته وإما بوجود لجنة فنية خاصة أو عن طريق النواب.
ولفت إلى ضرورة المقارنة بين حال الصندوق عندما كان ضمن المؤسسة قبل العام 2003 وبعد أن أصبح وحدة مستقلة لمدة عشرة أعوام بالنظر الى الفروق من ناحية التنظيم والبيانات المالية والسرعة في اتخاذ القرار.
يذكر أن فائدة الفصل بين الذراعين التأميني والاستثماري للمؤسسة تظهر عبر التجربة الأردنية التي تظهر الدراسات أن العائد الحقيقي بالأسعار الثابتة على الاستثمار كان أقل من 1 % قبل انشاء صندوق الاستثمار عام 2003 بينما يقارب العائد الحقيقي منذ تأسيس الصندوق حوالي 4.5 %.
ويرى اقتصاديون أن علم الاستثمار مختلف ومنفصل كليا عن علم التأمينات الاجتماعية ولا يمكن الجمع بينهما بطريقة مهنية.
واتفق وزير التخطيط الأسبق الدكتور تيسير الصمادي مع عقل مؤكدا ضرورة استقلالية وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي ضمن موازنة سليمة للحفاظ على أموال المشتركين.
ويرى الصمادي أنه في حال تم إلغاء مجلس إدارة صندوق الضمان وتم ضمه للمؤسسة فإن الخوف يكمن في أن يصبح القرار الاستثماري قرارا حكوميا خاضعا لاعتبارات أخرى أو تأثيرات سياسية.
ويتطلع صندوق استثمار أموال الضمان أن يفوق حجم محفظته الـ12 مليار دينار بحلول العام 2020، في الوقت الذي تصل فيه الآن إلى نحو 6.5 مليار دينار.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا