سرايا -

عمان ـ شاكر الجوهري - كشف فالح الطويل، وهو سفير اردني سابق عن أن الملك عبد الله الثاني هدد الرئيس الأميركي جورج بوش بإحالة أرض المنطقة إلى لهب إن هو أصر على اقامة اتحاد كونفدرالي بين الأردن والسلطة الفلسطينية قبل اقامة دولة فلسطينية. وقال إن الملك حسين كان طلب من الرئيس السوفياتي الأسبق ليونيد بريجنيف اصدار بيان يعلن فيه استجابته لطلب الأردن الحصول على أسلحة سوفياتية متقدمة، بهدف الضغط على الإدارة الأميركية لتوافق على اعطاء الأردن مثل هذه الأسلحة، التي كانت ترفض تزويده بها. وقد استجاب بريجنيف لطلب الملك، فحصل على السلاح الأميركي الذي اراده.

ورد ذلك في ندوة بعنوان "وسطية نظام الحكم في الأردن" عقدت في عمان، وتحدث فيها الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مجحم الخريشا الوزير السابق واستاذ العلوم السياسية.

مضمون الندوة، التي اقامها منتدى الوسطية، لم يلتق، أو يعبر كثيرا عن عنوانها، إذ استشعر الحضور أنه كان مطلوبا من المحاضرين الثلاثة تعبئة فراغات كبيرة يمثلها عنوان الندوة، بما هو غير متوفر من شواهد ومعلومات، ولذا وجدناهم يسترجعون معلومات تاريخية ليست ذات صلة بالعنوان، إلا ما رحم ربي.

بدران اعتبر أن الملك عبد الله الأول مؤسس الأردن سبق عصره باقتراحه اعطاء حكم ذاتي لليهود في اطار اتحاد اردني ـ فلسطيني، بينما أشار الخريشا إلى أن الإنجليز رفضوا ضم حوران والقنيطرة ومرج عيون لإمارة شرق الأردن وأحبطوا مقاومة عشائر العدوان للنظام الجديد.

ورقة العمل الأولى قدمها الدكتور مجحم الخريشا، وهو وزير سابق، واستاذ جامعي للعلوم السياسية، وكانت بعنوان "وسطية النظام السياسي الأردني كما تجلت في مرحلة التأسيس/عهد الملك عبد الله الأول بن الحسين".

وقد وجد المحاضر نفسه يستعرض معلومات تاريخية من قبيل أن الملك المؤسس ولد في 4 نيسان/ابريل 1882، وانتقل مع والده سنة 1892 للإقامة في استنبول، ثم عاد إلى مكة بعد تعيين والده الشريف الحسين بن علي أميرا للحجاز سنة 1908، ثم انتخاب الأمير عبد الله نائبا عن مكة في مجلس المبعوثان العثماني، وشقيقه الأمير فيصل عن جدة. ولدى قيام الثورة العربية الكبرى، تولت قوات بقيادة الأمير عبد الله احتلال الطائف بعد حصار دام 100 يوم، ثم المدينة المنورة، ولدى اعلان والده الملك الحسين بن علي استقلال البلاد العربية تم تعيينه وزيرا للخارجية.

وبعد استيلاء الفرنسيين على سوريا، ومغادرة الملك فيصل الأول دمشق، جاء الأمير عبد الله إلى معان، تلبية لنداء أهالي البلاد لوالده، للإسهام في حماية الأرض العربية في سوريا والأردن وفلسطين من الإستعمار والإستيطان، وكان الهدف الرئيس من قدومه إلى الأردن هو قيادة المقاومة لتحرير سوريا من الإستعمار الفرنسي، ولذلك أعلن نفسه نائبا لملك سوريا الشرعي، مؤكدا عزمه على دعم حركة التحرير والمقاومة لاستعادة سوريا لاستقلالها ووحدتها.

شرق الأردن في وعد بلفور

ويحدد الخريشا هدف الأمير عبد الله في انقاذ شرق الأردن من وعد بلفور، وتوحيد الحكومات المحلية في الأردن. ثم يشير الوزير السابق إلى أنه لدى انتهاء الحرب العالمية الأولى، ونكث الإنجليز بوعودهم،   بدأت مملكة الحجاز تتلقى الهجمات من قبل الحليفة بريطانيا، ثم من القبائل، "وكان الأمير عبد الله يرى أن الوقت ليس مناسبا للتصدي لهذه التهديدات عسكريا، كما أن فرص النجاح والإنتصار في مواجهة القبائل مختلفة عن مواجهة جيش نظامي كالجيش العثماني، وأن الحسم العسكري فيها مستحيل بعد خسارة القوات الحجازية في معركة تربة أمام القوات الوهابية". وينقل عن الأمير عبد الله قوله في مذكراته "نصحت والدي أن يترك أمر شرقي الحجاز إلى فرصة يكون استعد فيها بجند نظامي مسلح تسليحا جيدا فلم أفلح في نصائحي، وكان ما أراد الله"..في إشارة إلى سقوط مملكة الحجاز.

ويضيف الخريشا أن الأمير عبد الله لم يفلح كذلك في اقناع أبيه الملك الحسين بن علي في انتهاج سياسة خارجية من شأنها التوقيع على معاهدة فرساي في الثامن من حزيران/يونيو 1919، ومعاهدة سيفر للصلح مع تركيا التي عقدت في العاشر من آب/اغسطس 1920 مقابل الإعتراف الدولي بالحجاز وقبولها في عصبة الأمم". ويوضح أنه "كان الشرط الأساسي للحسين بن علي للتوقيع على المعاهدتين تلبية الوعود والعهود التي التزمت بها بريطانيا قبل اعلان الثورة العربية الكبرى من خلال مراسلات الحسين ـ مكماهون، التي كانت تؤيد اعترافها باستقلال العرب ووحدتهم ضمن حدود جغرافية واضحة ومحددة. وكان الحسين يرى أن مساعدة الحلفاء على انهاء الرابطة العثمانية لا بد أن يقابله رابطة عربية اسلامية أخرى تحافظ على هوية العرب، وترعى وحدتهم واستقلالهم في اطار اسلامي".

ويمر المحاضر على التطورات التي تبعت ذلك، حيث تم تقاسم المنطقة بين بريطانيا وفرنسا، ويقول "وبقيت الأردن التي كانت تشكل جزءا من المملكة السورية حائرة المصير إلى أن أعلن المندوب السامي البريطاني لفلسطين هربرت صموئيل في اجتماع موسع في السلط بتاريخ 21 آب/اغسطس 1920 موافقة الحكومة الفرنسية على فصل مقاطعة شرق الأردن عن حكومة دمشق". ويضيف "إلا أن صموئيل الصهيوني كان يسعى إلى ضم شرق الأردن فورا إلى فلسطين، بحيث يتم توسيع وعد بلفور لإفساح المجال أمام المزيد من الإستيطان اليهودي في الأراضي العربية، إلا أن مسعاه لم يلق قبولا لدى الحكومة البريطانية لأسباب اقتصادية، وأخرى سياسية تتعلق بالعهود البريطانية للعرب".

الوسطية في التعامل

مع القضية الفلسطينية

ويتحدث الخريشا بعد ذلك عن التوجهات الوحدوية للأردنيين كما عبرت عنها اتفاقية أم قيس بتاريخ 8/9/1920 التي دعت إلى "قيام وإنشاء حكومة عربية وطنية مستقلة مركبة من لوائي الكرك والسلط، وقضائي عجلون وجرش، اضافة إلى ضم لواء حوران وقضاء القنيطرة إلى هذه الحكومة، والتمني أيضا أن يتبعها قضاء مرجعيون وصور تحت انتداب بريطانيا". وعددت هذه الإتفاقية "قواعد كثيرة أهمها أن يكون على رأسها أمير عربي ومجلس عام لوحدة البلاد وسن القوانين وإدارة الشؤون الداخلية وتنظيم الموازنة، وقد جاءت اجابة المعتمد البريطاني بالموافقة باستثناء ضم اراضي حوران والقنيطرة ومرجعيون".

ثم يصل المحاضر إلى تشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، وهو سوري الجنسية من اعضاء حزب الإستقلال. ويستعرض بعض حركات التمرد التي واجهت الأمير عبد الله وحكومته من قبل اهالي شرق الأردن، وأخطرها "حركة عشائر العدوان في آب/اغسطس 1923 التي اتخذت بعدا سياسيا جديدا هدد وجود هذا النظام". ويضيف أن عشائر العدوان هاجمت عمان بقوة كبيرة كان على رأسها الشيخ سلطان العدوان. ويشير إلى أن الحكومة الوليدة تمكنت بمساعدة الطائرات والقوات البريطانية التي أتت من فلسطين من احباط هذه الحركة، "ولكنها انتهت باستقالة حكومة مظهر ارسلان". وفي ذات السنة "استطاع الأمير عبد الله أن ينتزع اعتراف بريطانيا باستقلال شرق الأردن، وذلك بتاريخ 15آيار/مايو 1923 في حفل رسمي حضره رجال الحكومة ووفود من فلسطين كان في مقدمتها المندوب السامي السيد هربرت صموئيل والجنرال كلاتون".

ويختم الخريشا ورقته باستشهادين يؤكدان وسطية الأمير عبد الله:

الأول: استخدامه للحكمة والواقعية في تأسيس امارة شرق الأردن.

الثاني: وسطيته في التعامل مع القضية الفلسطينية، وقد تجلت في اقتراحه مبكرا، على نحو "سبق به عصره"، تشكيل مملكة عربية موحدة من فلسطين وشرق الأردن، وإعطاء اليهود إدارة مختارة (حكم ذاتي) في المناطق التي يكونون فيها الأكثرية، وتأليف لجنة عربية ـ يهودية ـ بريطانية لتعين حدود هذه المناطق، وتحديد الهجرة اليهودية إلى المناطق المعينة لليهود وبنسبة معقوله، وإبقاء القوات البريطانية في اراضي الدولة المقترحة لمدة عشر سنوات.

ورقة العمل الثانية كانت للدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق وهي بعنوان "وسطية النظام الأردني كما تجلت في عهد الملك حسين بن طلال"، وسار فيها على هدي ومنهج الورقة الأولى لجهة اعتماد السرد التاريخي غير المتصل بعنوان الورقة والندوة.

بدأ بدران بتعريف الوسطية باعتبارها "هي العقلانية، وإدراك مستنير لآمال وطموحات المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ضمن تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي". واضاف "الوسطية هي امساك عصا التغيير من الوسط، لا انحراف ليمين متطرف يطالب بالجمود وعدم التغيير والعودة إلى الوراء للعيش في دهاليز وأحلام تاريخية، ولا انحراف نحو اليسار للتهور في مزالق ليبرالية غير مدروسة تحت مظلة تطرفية أخرى غير منطقية وشعارات قد تحقق شعبية مؤقتة ولكنها مغامرة قد تؤدي إلى التهلكة في النهاية".

ورفض بدران أن يكون اعتدال ووسطية النظام يعني "بأي حال من الأحوال تخاذلا أو خوفا أو محاباة لنظام سياسي آخر، كما لا يعني الوقوع في معسكر أو تبعية لدول أخرى، بل هي منظومة سياسية نتيجة قناعات وخبرة سياسية ورؤى، تقود إلى استقلالية الرأي والقرار الحكيم والتسامح (التحمل وليس التخاذل) لحماية الوطن من التطرف والمغامرة".

وقال "من خلال الوسطية استطاع الحسين أن يقود السفينة الأردنية إلى شاطئ الأمان خلال عقود من الزلازل والعواصف السياسية التي أطاحت بأنظمة سياسية في البلدان العربية المجاورة والمنطقة في النصف الثاني من القرن الماضي".

واستعرض بدران نشأة الملك حسين، وتأثير هذه النشأة على وسطيته، متوقفا أمام مراحل فاصلة في حياته تتمثل في "ترعرعه في كنف جده الملك عبد الله الأول"، وطبيعة وجذور الهاشميين الوسطية، وإيمانهم "بالإسلام المعتدل"، ومشاهدته بعينه اغتيال جده الملك عبد الله في المسجد الأقصى بتاريخ 20/7/1951.

ويشير بدران بعد ذلك إلى اضطرار الملك حسين تحت وطأة "نبض الشارع الأردني والفلسطيني والعربي، والإعلام والعواطف السياسية الجياشة للأحزاب واللاعقلانية التي سيطرت على الشارع العربي نتيجة تحريض الإعلام الكاذب في تلك الحقبة التاريخية"، إلى خوض حرب حزيران/يونيو 1967، "مما أدى إلى هزيمة الأمة واحتلال سيناء والجولان والضفة الغربية، في حرب تعرف بحرب الأيام الستة لا زلنا نعاني من تبعاتها حتى الآن".

يقدم بدران أمثلة أخرى على وسطية الملك حسين هي:

الأول: انشائه اتحادا عربيا هاشميا "مع ملك العراق فيصل بن غازي 1958".."لكنه لم يستمر طويلا بعد الإنقلاب العسكري في تموز/يوليو 1958".

الثاني: دعمه للمقاومة الفلسطينية بعد "حرب الأيام الستة".."على أسس واضحة ضد الإحتلال، إلا أنها ارتدت على العاصمة عمان مما اضطره إلى اخراجها في ايلول/سبتمبر 1970".

الثالث: تقدمه بمشروع المملكة المتحدة بين قطري فلسطين والأردن بتاريخ 15/3/1972.

الرابع: عدم انضمام الأردن لاتفاقات كامب ديفيد سنة 1978، احتراما لإرادة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.

الخامس: عدم انضمان الأردن إلى المعسكر الغربي في حرب الخليج الثانية سنة 1991.

السادس: كان الملك حسين "الزعيم العربي الوحيد الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، فضلا عن العلاقة مع اسرائيل، وهذه كانت من المحرمات في ساحة السياسة العربية، علما بأن هذه العلاقات لم تكن على حساب علاقات الأردن بالدول العربية والصديقة أكانت شرقية أم غربية..بل كانت تصب في مصلحة اردنية وعربية".

السابع: "بصورة عامة نجح الحسين في ايجاد شبكة من العلاقات الثنائية، وكان يعرف وحده أين يقف مع كل من شركائه. وفيما كانت اسرائيل في حاجة إلى الأردن، انقلب الوضع عقب حرب حزيران/يونيو 1967 تماما، وبات الحسين في حاجة ماسة إلى استعادة اراضيه من اسرائيل".

الثامن: ذكاء وعملية وبراغماتية الملك حسين جعلته يدرك أن النزاع العربي ـ الإسرائيلي لا يمكن التوصل إلى حل بشأنه من خلال العنف، وإنما من خلال التفاوض والإتفاق بين الشعبين من أجل العيش في سلام".

مناورة بالورقة السوفياتية على واشنطن

الورقة الثالثة والأخيرة كان مقررا أن يقدمها المهندس سمير حباشنة، وزير الداخلية السابق، غير أنه تخلف عن الحضور لسبب طارئ، فقدم فالح الطويل (سفير سابق) ورقة بذات العنوان "وسطية نظام الحكم الأردني في عهد الملك عبد الله الثاني".

لفت الطويل في بداية ورقته التي ارتجلها دون اعداد، إلى أن وسطية الأردن لم تحل دون اتخاذه مواقف حدية في بعض الحالات. وقدم نماذج على ذلك من عهدي الملك حسين، والملك عبد الله الثاني.

النموذج الذي قدمه من عهد الملك حسين هو زيارة قام بها الملك الراحل إلى موسكو ذات مرة، في وقت كانت الإدارة الأميركية تمتنع عن تزويد الأردن فيه بأسلحة متقدمة يطلبها، وذلك جراء ضغوط اسرائيلية.

يقول الطويل حين التقى الملك حسين مع ليونيد برجينيف صارحه منذ اللحظات الأولى قائلا   "جئتك لسبب واحد هو أن الأميركيين يرفضون تزويد الأردن بالسلاح الذي يريده، وأنا أريد منك أن تصدر بيانا تعلن فيه موافقة الإتحاد السوفياتي على تزويد الأردن بأسلحة متقدمة ومتطورة، وعندها سينصاع الأميركان لما أريد، وسيبدأوا الإتصال بي قبل أن أغادر موسكو ليبلغوني موافقتهم على تزويد الأردن بكل السلاح الذي يريده".

يضيف الطويل، وهو كان شاهد عيان على هذا اللقاء، كما قال، أن بريجنيف أجاب الملك من فوره إنه لم ير في حياته صراحة مثل صراحته، وأنه احتراما لهذه الصراحة قرر الإستجابة لطلب الملك بإصدار البيان الذي يريده. واستدعا بريجنيف فورا اثنين من مساعديه وطلب منهما صياغة البيان الذي يطلبه الملك، وإذاعته فورا. ويتابع إن الإتصالات الأميركية بدأت مع الأردن فعلا قبل أن يغادر الملك موسكو، تعلن موافقة واشنطن على تزويد الأردن بالسلاح الذي يريده. وأن الملك حسين غادر موسكو دون أن يأخذ طلقة واحدة من الإتحاد السوفياتي.

رسالة التطمينات

أما النماذج التي قدمها الطويل من عهد الملك عبد الله الثاني فهي:

الأول: تمكن الملك عبد الله من الحصول على رسالة تطمينات من الرئيس الأميركي جورج بوش مضادة لرسالة الضمانات التي زود بها أرئيل شارون رئيس وزراء اسرائيل السابق.

يقول الطويل في نيسان/ابريل 2004، اتفق الملك عبد الله مع الرئيس جورج بوش على أن يلتقيه في واشنطن. واثناء رحلة طائرة الملك من نيويورك إلى واشنطن، تم ابلاغه بأن أرئيل شارون وصل واشنطن قبله، وأن بوش زوده برسالة ضمانات تتحدث بالخصوص عن موافقة اميركا على تمسك اسرائيل بمستوطنات رئيسة اقامتها في الضفة الغربية والقدس، وعدم انحساب اسرائيل إلى حدود 1967، وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها سنة 1948.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا