حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,24 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 49510

تورط مجموعتي سعد و القصيبي السعودية بقضية غسيل أموال في البحرين .. وغموض حول مصير مديونية المجموعة للبنك العربي

تورط مجموعتي سعد و القصيبي السعودية بقضية غسيل أموال في البحرين .. وغموض حول مصير مديونية المجموعة للبنك العربي

تورط مجموعتي سعد و القصيبي السعودية بقضية غسيل أموال في البحرين   ..  وغموض حول مصير مديونية المجموعة للبنك العربي

27-03-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - في مفاجاة جديدة تضاف لملف تداعيات مجموعتي سعد المملولكة للمليادرير السعودي معن الصانع ومجموعة القصيبي ممثلة في المؤسسة المصرفية العالمية والتي ادار الصانع بعض عملياتها كطرف خارجي رغم ما تردد عن استقالته منها حسب مصادر لمجموعة سعد منذ 2005 , كشفت وثيقتان لم يسبق الافصاح عن مضمونهما ان البنك المركزي البحريني هو اول من اكتشف عمليات غسل الاموال في البحرين من خلال ما جاء في الوثيقتين التي نشرتهما صحيفة السياسة الكويتية للمرة الاولى ,منذ تحويلهما من محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج الى المحامي العام والنائب العام البحريني بشان مخالفات مصرفية غير قانونية في بنك اوال والمؤسسة المصرفية العالمية مما استدعي المركزي البحريني لاخضاعهما تحت سيطرته في منتصف العام الماضي , وكانت المفاجاة التي تفجرت في الوثيقتين ان هناك تلميحات بالقيام بعمليات غسل اموال وهو الامر الذي قد يرتبط بما تشهده البحرين حاليا عقب تفجر قضية الوزير منصور بن رجب وماتردد عن احتفاظ الاخير بعلاقات وثيقة مع رجال اعمال خليجيين يرتبطون بمصارف تعمل من البحرين .
ورغم ان الوثيقتين يعود تاريخهما الى العام الماضي و لم ينشرا من قبل في اي مطبوعة الا انهما يشكلان اساس التحقيقات الحالية التي تجريها الجهات القضائية في مملكة البحرين لا سيما بعد ان تفجرت قضية غسل الاموال وبعدما تردد ان السلطات النقدية البحرينية وجدت دائرة موسعة من الجهات شاركت في غسل الاموال منها مصرف تأسس في 2004 من قبل بنكين ايرانيين , وقالت مصادر ذات صلة  ان اسم البنك ورد في التحقيقات الاولية بشكل واضح انطلاقا من دور البنكين الايرانيين المؤسسين مع علاقات غامضة عبر مثلث اذربيجان ايران البحرين الحرس الثوري الايراني .
 وكانت الوثيقتان كشفتا عن مزيد من الامور المهمة والتي ستلقي الضوء على طبيعة التحقيقات الحالية لاسيما في ظل 3 امور مهمة :
 اولا: تقرير هيبس الذي تناول كيفية سقوط بنك اوال والذي دان تصرفات قيادة البنك بشكل واضح , ورغم ان مصادر قللت من اهمية التقرير واكدت ان جهات التحقيق لم تعتمده كوثيقة ادانة الا ان تعيين هيبس من قبل محافظ البنك المركزي البحريني يدحض تلك الاقوال ويؤكد خطورة المعلومات الواردة في التقرير وكذا الاسماء المتورطة في عمليات غير قانونية فضلا عن استعانة محكمة جزؤ الكيمان بجانب كبير مما جاء في التقرير وهي تصدر حكمها الاخير .
ثانيا: نجاح مجموعة القصيبي في رفع الامر امام القضاء في جزر الكايمان حيث تاسيس المؤسسات المالية التابعة لمعن الصانع وصدور حكم نشرته ذات الصحيفة قبل صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بيومين دان قيام مجموعة سعد بتحويل 60 مليون دولار لمستشفى سعد , وفيما نسبت وسائل اعلام الي مسؤولين في مجموعة سعد تقليلهم من شان حكم محكمة الكيمن الا ان مصادر قانونية ذات صلة اكدت ان حكم المحكمة المستوجب تنفيذه بارجاع المبلغ الذي تم تحويله خلال 30 يوما لا يتوقف عند هذه الجزئية لان ال 60 مليونا لا تمثل شيئا من اجمالي الاصول المجمدة البالغة 9.2 مليار دولار , واضافت المصادر : في حال تم استئناف الحكم وحصلت مجموعة سعد علي حكم بعدم ارجاع المبلغ وهو امر مستبعد تماما , فان الاهم في الحكم الاخير هو وقف عملية خاصة باسهم مملوكة في البنك البريطاني العملاق اتش اس بي سي تبلغ 3 في المئة , وكانت المحكمة قالت "حاول الصانع طرح أحدى شركاته, سنغولاريس القابضة المحدودة (الشركة التي تحتفظ بملكيته نسبة ال¯3 في المئة في بنك اتش اس بي سي ) من أجل منعها من الإمتثال لأوامر المحكمة, والكشف عن المعلومات المطلوبة.
وأمرت المحكمة الصانع بتقديم كفالة 500.000 دولار كضمان بأن يقوم بخطوات لصد المخالفة فيما يتعلق بأمر تحويل الستين مليون دولار والتصفيه غير المشروعة" وفي هذا الشان قالت المصادر القانونية : ان كان رد مبلغ الستين مليون دولار سيخضع لاجراءات قضائية طويلة فان عملية اخراج سنغولاريس لكي لا تمتثل لاوامر المحكمة لن تحظى باي قبول من قبل المحكمة حيث ان القرار كشف العملية في بدايتها ولن تتمكن مجموعة سعد من تنفيذ ذلك الامر وبذلك ستظل الاسهم المملوكة لها في البنك البريطاني اتش سي بي اس تحت التحفظ ضمن ال¯ 9.2 مليار دولار
ثالثا: بلوغ ملف المجموعتين مرحلة جديدة انطلاقا من ثبوت عمليات تزوير اشار اليها محافظ المركزي البحريني صراحة وهو الامر الذي سيحدد مسؤولية عمليات القروض التي حصلت عليها المجموعتان سواء عبر بنك اوال او المؤسسة المصرفية العالمية حقائق الوثيقتين في ضوء الحقائق الثلاثة السابقة والتي ستكرس من اهمية ماجاء في الوثيقتين من معلومات مهمة فان ملف التداعيات سيدخل مرحلة جديدة بعيدا عن الصراع المرير بين المجموعتين لكن من خلال اوامر قضائية واضحة تحدد المستفيد من عمليات الاقتراض التي كان بعضها يتم لجهات وهمية او ورقية او تصدر باوامر خاصة من مدينة الخبر , وتحديد المدين الحقيقي الذي يستوجب عليه سداد مستحقات المصارف والمؤسسات المالية الدائنة .
وعودة الى الوثيقتين فانه يمكن ايجاز اهم النقاط الواردة فيهما حيث سيرسمان ملامح المقبل من الايام :
اولا: توجه محافظ المركزي البحريني رشيد المعراج الى المحامي العام السيد عبد الرحمن السيد بخصوص بنك اوال , فيما توجه بكتابه الثاني الى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بشان المؤسسة المصرفية العالمية
 ثانيا: على صعيد "بنك اوال" تبين ان المركزي البحريني هو من عين شركة هيبس كمحققين للبحث في الظروف التي ادت الى تعثر البنك وفي هذا الشان قالت الوثيقة " حيث تبين من النتائج الاولية للبحث عن وجود مخالفات عديدة لانظمة المصرف المركزي وتجاوزات في طريقة ادارة البنك تشكل نوعا من الاحتيال وخيانة الثقة والاختلاس وغسل الاموال وتعد التهمة الاخيرة هي اكبر مفاجات الوثيقة الاولي لاسيما في ظل الحادث حاليا متعلقا بقضية الوزير بن رجب والتي تؤكد المصادر انها تمددت لتشمل الكثير من الشخصيات والمؤسسات المصرفية خصوصا المرتبطة بمؤسسات ايرانية تعمل كجهات استخبارية للحكومة الايرانية .
 ثالثا: في موضع اخر من الوثيقة عن غسل الاموال قالت الوثيقة :" من ابرز ماقامت به ادارة بنك اوال من مخالفات هو اظهار تحقيق ارباح عن طريق الغش والتزييف بالاضافة الى عدم الالتزام بالانظمة الخاصة بمكافحة غسل الاموال مما ادى الى وجود شبهات عن تورط البنك في هذه العمليات, وتاتي تلك الحقائق التي اكدها المعراج والذي وقع علي كتاب الاحالة للنيابة العامة في وقت مازال موقع بنك اوال الرسمي يؤكد انه اصبح اكبر بنك في البحرين !.
 وقد حرصت وثيقة بنك اوال التي وقعها المحافظ ذكر 11 اسما متورطا في التهم السابقة تصدرها السيد معن الصانع ومعه معن الزاير فضلا عن 9 اسماء اخري منها Mateen Mirza , Kevin Moriarty , Yasser alsharif , Gerard de Laforge, Alistar Macleod , Anthony James , Cliff Giddings, Bishara Dabbah, Chandr Kuckian وطلب الكتاب من المحامي العام منعهم من مغادرة مملكة البحرين لحين استكمال التحقيقات .
رابعا: كان من اللافت ان الوثيقة التي رصدت مخالفات المؤسسة المصرفية العالمية والمملوكة لمجموعة القصيبي خلت من أسماء عائلة القصيبي فيما اوردت اسم معن الصانع حيث قالت الوثيقة :" كما اوضح التقرير بان ادارة المؤسسة قد تعاونت مع طرف خارجي في اتمام معظم العمليات التي قامت بها مما ادى الى استفادة هذا الطرف على حساب المؤسسة , ويشير التقرير حسب كتاب رشيد المعراج الى ان هذا الطرف الخارجي هو السيد معن الصانع المقيم في الخبر حيث كان على اتصال مباشر مع المؤسسة لسنوات عديدة في تنفيذ تلك الصفقات .
 خامسا: ورد من بين الاتهامات التي لحقت بالمؤسسة بناء على ادارتها التركيز في الحصول على القروض وقالت الوثيقة :" قامت بالحصول على قورض وودائع من المصارف المحلية والعالمية لتمويل محفظة قروض لاشخاص ومؤسسات تجارية اتضح وحسب التقرير بانها شركات وهمية اضافة الى ان ملفات القروض قد تم ترتيبها من حيث البيانات المطلوبة لمثل هذه العمليات بحيث تعطي الانطباع بانها قروض قد تم تقديمها بشكل صحيح الا انها في الحقيقة مزورة.
 سادسا : توازى الحديث عن التزوير والذي تدعيه مجموعة القصيبي منفردة بذكرالتزوير في وثيقة المؤسسة المصرفية العالمية تحديدا فبعد الفقرة السابقة قال كتاب المحافظ :" اشتملت التجاوزات ايضا الى تزوير في تواقيع ملاك المؤسسة في بعض المستندات" وان كان ذلك الامر يتماشى مع ما ترفعه مجموعة القصيبي من انها لم تحصل على اي قروض لصالحها متهمة اطرافا اخري بالتزوير, فان كتاب المحافظ لم يحسم بعد او يمس من قام بالتزوير وهو امر ستنجلي اسراره عبر التحقيقات الحالية في نيابة البحرين .
 وسط هذه الحقائق دخل ملف المجموعتين مرحلة جديدة حيث يقترب من اجلاء الحقيقة لمعرفة على من تقع مسؤولية كل تلك القروض التي توقفت المجموعتان عن سدادها وسط تاكيد مجموعة القصيبي انها لم تحصل عليها وانها لم تخطط لها وتتهم الطرف الاخر بتدبير كل تفاصيلها , مع نفي الطرف الاخر وقوع تزوير الا ان ذلك النفي بات غير ذي قيمة بوجود هذه الوثائق .




يذكر ان سرايا نشرت تقريراً حول مديونية البنك العربي على مجموعة القصبي والصانع التي تصل الى (390 مليون) دولار والتي اعتبرها خبراء اقتصاديون ان مصيرها مجهول ، في الوقت الذي يصر فيه رئيس مجلس ادارة البنك العربي عبد الحميد شومان على تطمين المساهمين في البنك بأن الامر لا يعد كونه خلافاً عائلياً وهو الامر الذي دحضته التقارير البحرينية التي أوضحت ان مديونية مجموعة القصبي والصانع باتت في مهب الريح .

* الصورة عبد الحميد شومان يمين و رجل الأعمال السعودي معن الصانع يسار


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 49510
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
27-03-2010 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم