سرايا - حولت وزارة الصناعة والتجارة 25 مدرسة خاصة للمحاكم المختصة نتيجة لمخالفتها قانون الصناعة والتجارة. وقال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان ان الوزارة ستتخذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا الى استمرار حملة التفتيش على مقاصف المدارس الخاصة ومطاعم الجامعات الخاصة.

 

 

ومنحت مديرية مراقبة الأسواق بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم مالكي المطاعم والمقاصف المدرسية مهلة اسبوع انتهت الأحد الماضي لتصويب أوضاعهم والبيع باسعار تناسب الطلبة على ان لا تزيد على اسعار المطاعم الشعبية. ودعا محيلان المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176 ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

 

 

وكانت الوزارة تلقت عدة شكاوى من المواطنين عن ارتفاع اسعار السلع التي تباع في الكفتيريات الموجودة في المدارس والجامعات الخاصة. ويبلغ عدد المدارس الخاصة نحو 4500 مدرسة بالإضافة الى 15 جامعة خاصة. من جانب اخر حولت الوزارة 17 معرضا للسيارات الى المحاكم المختصة نتيجة عدم التزامها بالإعلان عن سعر وموديل ونوع السيارة.

 

 

وينتشر في المملكة نحو 600 معرض للسيارات يتركز معظمها في العاصمة عمان. وكانت الوزارة حررت خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1936 مخالفة منها 1438 مخالفة عدم إعلان أسعار. وبلغ عدد مخالفات زيادة الأسعار نحو 407 مخالفات، وإجراء التنزيلات والعروض 59 مخالفة، في حين بلغ عدد مخالفات الامتناع عن البيع 25 مخالفة اضافة الى إعاقة عمل موظفي الوزارة 5 مخالفات.

 

 

وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة مخالفات وعددها 271 بنسبة 5ر29 بالمئة بينما كانت محافظة معان الأقل وبلغ عددها 22 مخالفة بنسبة 14ر1 بالمئة.

  بترا