بقلم : د. سعود فلاح الحربي
في قراءة سريعة ومقارنة في قرار المحكمة الدستورية الكويتية الاخير, الذي فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا الكويتية في طعنين, الاول بشأن دستورية قانون الانتخاب (الصوت الواحد) والثاني بشأن دستورية تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الامة, وقد رفضت الطعن الاول بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 في شأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامه, لكنها قبلت الطعن الثاني وقضت بعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والذي يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية برمتها والدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وكلا الطعنين تمت مقاربتهما بنص المادة 71 من الدستور الكويتي التي اتاحت للأمير اصدار مراسيم بقوة القانون في حالة الضرورة وفي غياب مجلس الامة, وهي ما اصطلح على تسميتها بالقوانين المؤقتة, وقد اصدر الامير مرسومين الاول بتعديل قانون الانتخاب ليصبح للناخب صوتا واحدا بدلا من 5 اصوات والثاني بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الامة, وقد رأت المحكمة ان المرسوم الاول لا يخالف نص المادة 71 في حين قررت ان المرسوم الثاني يعد خروجا سافرا عليها وقضت بعدم دستورية تشكيل اللجنة المشار اليها.
ولسنا هنا بصدد نقد القرار وهل نتفق معه ام لا؟ بقدر ما نحن بحاجة لعقد مقارنة سريعة للحالة الدستورية الاردنية مع ما حدث في دولة الكويت الشقيقة لأن ما حدث يستحق التأمل والاستفادة وهو بحق قرار يحترم سواء اتفقنا معه ام لا, ففي ادراج مكاتب المحكمة الدستورية الاردنية الوليدة طعن او اكثر بعدم دستورية قانون الانتخاب لا سيما فيما يتعلق بعدم دستورية الكوتا النسائية وغيرها من الاسباب.
والسؤال الملح هنا هل سيتكرر السيناريو الدستوري الكويتي في الاردن؟ سيما وان هناك تكتيم على موضوع الطعون وهل ستطل علينا المحكمة الوليدة بقرار مشابهه للحالة الكويتية؟ وان كان هناك فوارق في الطعون لاختلاف النصوص الدستورية في كلا الدولتين, مع الاشارة الى ان المخالفات الدستورية في قانون الانتخاب ظاهرة للعيان وليست بحاجة الى كثير عناء, عندها سنقف احتراما لمحكمتنا الدستورية كما وقفنا احتراما للمحكمة الدستورية الكويتية, والا ستضاف تراكمات جديدة من شأنها سد الافق الذي ننشد.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا