سرايا -

سرايا - قال الدكتور سعيد دياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني المعارض إن المجتمع الأردني يعيش حالة عرفية مقوننة تتطلب من كل القوى السياسية والنقابية والهيئات والمؤسسات الشعبية تشديد النضال ضد هذه السياسيات والقوانين التي تصادر حقوق المجتمع، مؤكدا أنه لا حياة ديمقراطية بدون تعددية سياسية وصحافة حرة وقضاء مستقل وبرلمان يقوم بدوره الحقيقي في التشريع والرقابة وسلطة تنفيذية تحترم إرادة الشعب .

وأضاف سعيد خلال ندوة عقدها الحزب بعنوان "قانون الأحزاب..انعكاسات سلبية على واقع الحياة الحزبية"، إن حزبه قرر من موقع الإقتدار، وبعد أن صوب وضعه القانوني وفقا لقانون الأحزاب الجديد، أن يواصل   التصدى لهذا القانون مع كل القوى الحريصة بالعمل من أجل الغائه وإقرار قانون أحزاب ديمقراطي يتفق مع روح ونص الدستور .

سعيد بدأ كلمته متحدثا عن الانعكاسات السياسية للقانون على واقع الحياة الحزبية، وأشار إلى أن هناك مفارقة حيث جاء القانون رقم (19) لسنة 2007 بعد أن رفعت الحكومات المتعاقبة شعار الإصلاح السياسي والتنمية السياسية. وتساءل هل خدم هذا القانون الشعار الذي رفعته الحكومات، وأجاب أن هذا القانون جاء ليكرّس الفهم الحكومي لهذه الشعارات التي طرحتها الحكومات لمشاغلة الرأي العام، وليشكل قيداً على الحق الذي كفله الدستور بتشكيل الجمعيات بعد سلسلة القوانين التي أقرتها الحكومات المتعاقبة (قانون الاجتماعات العامة ـ قانون الصحافة ... إلخ ).

علاقة القانون بالديمقراطية

وتساءل سعيد ثانية عن ما هي علاقة القانون بالديمقراطية..؟، مشيرا إلى أن   الديمقراطية تعني: انتخاب مباشر وشفاف، تداول سلمي للسلطة التنفيذية، فصل السلطات، استقلال القضاء، وتعددية سياسية. وأضاف نستطيع القول أن هذا القانون جاء ليضرب التعددية السياسية ويؤكد المنهج الحكومي القائم على التمسك بقانون الانتخاب (الصوت الواحد)، وذلك لعدم إعطاء فرصة للقوى الحزبية للوصول إلى البرلمان، وإبقاء آلية تشكيل الحكومات كما هي .

وتساءل سعيد ثالثة: على ضوء هذا الواقع هل يصح القول أن لدينا حياة ديمقراطية..؟، وأشار إلى أنه يطرح هذا التساؤل في ضوء حقيقة أن بنود القانون جاءت لتفرض قيوداً على حرية التعبير (المادة 22 فقرة ز)، والتي نصت على عدم الإساءة لعلاقات المملكة الهاشمية مع الدول الصديقة، وقال إن المقصود بذلك فرض قيود على حرية التعبير والإنتقاد حتى للولايات المتحدة والكيان الصهيوني .

مداخلة الجنيدي

المحامي الدكتور راتب الجنيدي كان تقدم بمداخلة هو الآخر في الندوة التي ادارها المهندس عبد العزيز خضر عضو المكتب السياسي للحزب، أكد فيها على أنه لا ديمقراطية بدون تعددية حزبية .

وأشار إلى أنه من المتفق عليه أن الأحزاب السياسية هي جماعات سياسية شعبية تمثل الإرادات المتعددة لمجموع الشعب مصدر السلطات، وأن قانون الأحزاب السياسية يشكل عنصراً اساسياً في البناء القانوني للدولة الديمقراطية، وأنه أداة الديمقراطية وسبيلها إلى تنظيم الأفكار والآراء المتعددة في المجتمع، ولا ديمقراطية بدون تعددية حزبية .

وأضاف إن الحزب السياسي يعرّف استناداً إلى الأساسين الدستوري والديمقراطي بأنه :

" كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام الدستور والقانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة تعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامجها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم". وأورد التعريف الذي يتضمنه قانون الأحزاب الأ{دني للحزب بأنه "كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة وتحقيق أهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية ".

وتابع يقول إن الأداء الحزبي الفردي والجماعي مازال بعيداً عن الفاعلية والتأثير في الواقع السياسي الأردني لأسباب تشريعية وحكومية .

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحق في تكوين الأحزاب السياسية هو ذي طبيعة دستورية خالصة. وقال في ضوء ما تقدم أرى من الأفضل دستورياً وديمقراطياً وسياسياً، وانسجاماً مع الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، وتوقيعاً لحكم المادة (16) من الدستور تجريد قانون الأحزاب السياسية من أي سلطات رقابية لوزير الداخلية، وأرى أن تناط الصلاحيات والسلطات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية لوزير الداخلية بلجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب يتم تشكيلها من عناصر سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذبة وعلى أن تحدد صفاتهم في قانون الأحزاب ومن أمناء الأحزاب السياسية .

مخالفة القانون للدستور

وأكد الجنيدي أن حق المشرّع العادي (مجلس النواب والأعيان) في أن يستقل بوضع القانون مقيّد بالحدود والضوابط المنصوص عليها في الدستور. وأضاف "بالرجوع إلى بعض التعديلات الجارية على قانون الأحزاب السياسية، يلاحظ أن المشرّع بدلاً من أن يعمل على تطوير قانون الأحزاب السياسية بما يتماشى مع الحقوق والحريات الدستورية والمفاهيم الدولية لحقوق الإنسان كما هي الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والاجتماعية للأفراد والجماعات، وبهدف إزالة المخالفات العديدة لنصوص الدستور، فإنه ومن خلال هذه التعديلات أضاف قيوداً والتزامات على الأحزاب السياسية، سواءً تعلقت هذه التعديلات على الحق في تكوين الأحزاب السياسية كما هو الحال بالنسبة إلى زيادة عدد المؤسسين أضعاف ما كان عليه في القانون الأصلي ( م/5 )، أو من خلال زيادة الالتزامات على الحزب المقررة في المادة (22) منه وذلك من خلال إضافة الفقرتين (ج) و(ز)، حيث أن الأولى قد جاءت بعبارات عامة مرسلة ومجردة ودون تحديد منضبط لها .

وكان القانون الأردني الجديد للأحزاب السياسية قرر رفع عدد مؤسسي الحزب السياسي من خمسين إلى خمسمئة عضو، يتوزعون على خمس محافظات .

وقال بالرجوع إلى بعض القوانين ذات الطبيعة السياسية، يلاحظ أن المشرّع أجرى تعديلات خطيرة على أحكام بعض هذه القوانين وفي مقدمتها قانون الإنتخاب، حيث تضمنت هذه التعديلات، بالإضافة إلى الإخلال الخطير بمبدأ المساواة بين المواطنين، تقنين نظام انتخابي تحت مسمى (الصوت الواحد) لتجريد الأحزاب السياسية من حقها في توقيع الديمقراطية وترسيخها، على فرض أن تكون عناصرها ظهرت إلى الوجود في ظل الإنفراج السياسي عام 1989، وليكون حائلاً ما بين الأحزاب والوصول إلى البرلمان ضماناً لوجودها ولبقائها، بحيث أصبح فوز الحزب بمقعد واحد أو أكثر في البرلمان انتصاراً له، في حين أن القوانين يفترض أنها تهدف إلى إعلاء شأن الأحزاب وقيمتها في الحياة السياسية بهدف مشاركة الأحزاب في مسؤوليات الحكم وليس المشاركة في الانتخابات فقط .

وختم قائلا "أرى أن الأداء الحزبي لازال قاصراً عن تحقيق الديمقراطية وتوفير المناخ المناسب لها، وبالتالي فإن رداءة أداء الأحزاب السياسية لا يعزى لها وإنما يعزى إلى عدم توفير السلطة التشريعية والتنفيذية المناخ الطبيعي لها لممارسة حقوقها وحرياتها في مناخ طبيعي وبنية قانونية دستوري والذي لا يمكن تهيئته إلا من خلال إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحقوق ذات الطابع السياسي وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية ".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا