سرايا -

سرايا - أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي وجود شبهة جنائية تستدعي التحقيق في وفاة الطفل عبدالله مهند الذي قضى في الزرقاء الأسبوع الماضي.

وقال الحديدي ان تقرير التشريح النهائي لجثة الطفل عبدالله ابن العامين بين تعرضه الى اصابات متعددة في الرأس واصابات اخرى في انحاء جسده.

واضاف ان السبب الرئيس للوفاة نزف حاد تحت "الأم الجافية" في منطقة الدماغ ، مؤكدا ان الاصابات او الوفاة لم تأت بطريقة عرضية على الاطلاق ، حسب كافة المؤشرات والحقائق العلمية.

وقال ان تحديد المتسبب يحتاج الى نوع من الروية والانتظار حتى الانتهاء من التحقيق.

يشار الى ان الطفل عبدالله أدخل إلى طوارئ مستشفى الأمير فيصل في السادس من الشهر الحالي اثر تعرضه الى نوبات متكررة من الصرع ونقل بعد ذلك الى مستشفى البشير في حالة غيبوبة تامة فارق على اثرها الحياة بعد ثلاثة ايام.

وأكد الدكتور الحديدي ان اكثر الاعتداءات التي تطال الاطفال في الاردن هي اعتداءات جنسية واعتداءات جسدية ، موضحا ان الاعتداءات الجنسية أخطر بكثير من الاعتداءات الجسدية من حيث تأثيرها النفسي على الطفل البعيد المدى لا سيما ان كثيرا من الاطفال لا يكونون على بينة من ان ما وقع عليهم هو اعتداء نظرا لقصور الإدراك لما يجري حولهم خصوصا اذا كان الطفل صغيرا نسبيا ، كما ان الاعتداء الجنسي يبقى أثره طويلا في نفس الطفل ولا يزول بزوال السبب.

أما الاعتداءات الجسدية ، فبين الحديدي ان كافة الاطفال المعتدى عليهم جسديا يصلون الى مركز الطب الشرعي وهم في حالات متأخرة واصابات شديدة تحتاج في معظمها الى تدخل مباشر وفوري ، موضحا ان عمل الطب الشرعي في هذا الموضوع ينقسم الى ثلاثة اجزاء يتعلق الأول بالتشخيص المبكر للحدث والحالة ثم المشاركة بالتدخل مع الجهات الامنية ووزارة التنمية الاجتماعية واخيرا متابعة هذه الحالات حتى يتم ضمان الامان للطفل.

وبين ان الارقام الموجودة في المركز هي ذات الارقام الموجودة في حماية شؤون الاسرة ، حيث يتم التبليغ عن حالات الاعتداءات بشقيها الجنسي والجسدي.

وأشار الحديدي الى ان اعمار الاطفال الذين يتعرضون الى العنف بشقيه تتراوح ما بين 5 سنوات 15و سنة ، مشيرا الى ان لكل من الحالات الاخرى التي تؤدي الى الوفاة ملابساتها ، الا ان جميع الاطفال الذين وصلوا الى المركز كانوا يعانون من صور مختلفة من فنون العذاب والضرب تؤدي في النهاية الى حدوث نزيف مثلا يؤدي الى الوفاة ، لافتا الى ان احد الاطفال كان يتعرض الى اطفاء السجائر في جسده.

واعتبر الحديدي ان الظاهرة لا تعد كبيرة جدا ولكنها غريبة على مجتمعنا وتقاليدنا وتعاليم الدين الحنيف ، حيث ان الاطفال لا ذنب لهم على الاطلاق ولا مبرر لتعرضهم الى هذا العنف ، مشيرا الى ان المتسببين بالعنف ، لاسيما في حالات التعذيب الجسدي ، هم الاهل او زوجة الاب ، تبعا لظروف الاطفال الاجتماعية ، اما التعذيب الجنسي ففئاته مختلفة.

وفي استطلاع حول حجم الظاهرة في المملكة أكد مدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي ان الاردن لا يزال خارج المنطقة الحرجة بالنسبة لحالات الاعتداء على الاطفال ، وان نسبة الاعتداءات تعد طبيعية مقارنة بالنسب العالمية.

وأضاف ان ما يحصل هو ازدياد حالات الاكتشاف والتبليغ عن الاعتداءات على الاطفال التي كانت في السابق تسجل كإصابات منزلية او ناتجة عن لعب الاطفال ، حيث ساعد في زيادة اكتشاف تلك الحالات قدرة الاطباء على التعرف على حالات الاعتداء واكتشافها من خلال تحويل الحالات المشكوك بتعرضها للعنف الاسري للطب الشرعي.

وأشار مقدادي الى ان المطلوب هو تعزيز دور الطب الشرعي في اكتشاف حالات الاعتداء كونه الجهة الوحيدة القادرة على تحديد فيما اذا كانت الاصابة ناتجة عن اعتداء ام غيره.

ولفت الى ان المجلس عمل مع وزارة الصحة على تطوير الاجراءات الواجب اتباعها في حال شك طبيب بوجود حالة اعتداء ، مشيرا الى ان قانون الحماية من العنف الاسري يؤكد ضرورة التبليغ عن اي حالة اعتداء او اشتباه بوقوعه ، الا ان الثغرة التي قد تحصل تكمن في عدم استدعاء الطب الشرعي للتأكد فيما اذا كانت هناك حالة اعتداء.

وأكد مقدادي ان المجلس يعمل على رفع مستوى اكتشاف حالات الاعتداء والتبليغ عنها في الفترة القليلة المقبلة ، لافتا الى ان غالبية حالات التبليغ تقع في المناطق التي توجد فيها مراكز حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام ومستشفيات يتوفر فيها أطباء قادرون على التمييز بين الاعتداء وغيره.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في نسبة النساء المعنفات والأطفال المرافقين لأمهاتهم من طالبي الاستضافة والإرشاد في دور الرعاية والوفاق الأسري ، بسبب بروز ظاهرة العنف الأسري بصورها المختلفة عبر الإساءة لحقوقهم التي نصت عليها وكفلتها المواثيق الدولية وأكد عليها الدستور والقوانين.

مديرة دار الوفاق الأسري أمل العزام قالت ان الدار استقبلت عام 2007 نحو 200 حالة تضاعفت في عام 2008 إلى 400 ، في الوقت الذي زادت فيه الحالات المعنفة عن 450 حالة حتى منتصف العام الحالي ، ما يعكس بروز هذه الظاهرة مقابل صورة المرأة ومدى علمها ومطالبتها بحقوقها ، مشيرة إلى أن مرد ارتفاع النسبة المعلنة للمعنفين أطفالاً ونساء خلال الفترة الأخيرة هو زيادة الوعي عند هذه الفئة المعنفة بحقوقها وإدراكها لتوافر مراكز ودور رعاية مختصة بتقديم الحماية والإرشاد اللازمين خلافاً لمراحل سابقة كانت تخشى فيها هذه الشريحة المطالبة بحقوقها ، الأمر الذي دفعها للجوء وطلب المساعدة من تلك الجهات.

وأضافت أن الدار تستوعب نحو 50 سيدة كأقصى طاقة استيعابية ، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الفتيات المعنفات من سن 14 عاما فما فوق ، إضافة إلى الأطفال المرافقين لأمهاتهم في سن الثامنة فما فوق للذكور ، فيما أن العمر مفتوح بالنسبة للإناث المرافقات ، علماً بان الحالات التي تستقبلها الدار تتباين ما بين طالبي استضافة ومبيت إلى جانب خدمات إرشادية لكونهم مهددين من أسرهم وطالبي خدمات إرشادية فقط.

وأشارت العزام إلى أن الدار تستضيف مختلف الحالات المعنفة بصورها كافة سواء كانت الإساءة جسدية أو اجتماعية أو اقتصادية عبر مدة إقامة تبدأ من يوم وحتى شهر تـُمدد إلى ثلاثة أشهر لحالات بعينها إلى حين حل المشكلة ، على أن تقدم الرعاية اللاحقة للمعنفين بعد خروجهم من الدار خلال مدة تتراوح بين 4 و6 شهور من خلال الزيارات الميدانية والمتابعات والاتصالات.

عن الدستور

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا