بقلم :

لقد تبادر إلى ذهني هذا العنوان من خلال تصريح دولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الذي قال فيه: بأن حكومته ليست ليبرالية ولا محافظة بل أردنية أردنية نكون ليبراليين للمصلحة الوطنية، ونكون محافظين عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك، والسؤال هنا متى كانت العقلية الأردنية غير إصلاحية وغير منفتحة؟، ولماذا لم يطلق على هذا السجال بأنه اختلاف بين مشاريع وليس بين شخوص؟، وعليه لا بد من قراءة تطور هذا البلد بتأني بعيداً عن الحسابات الضيقة. قبل أن أحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة بهذا الخصوص أود الإشارة إلى عبارة وردت في مقالة للباحث "Adam M. Garfinkle" "رغم كل ما تواجهه المملكة الأردنية الهاشمية من مصاعب فما تزال مؤسسة تسير بنجاح" ويخبرنا تاريخ هذا البلد أن مسيرته لم تكن خالية من الآلام. الأردن ليس مصادفة دولية ولا لعبة إقليمية بل عملية اجتماعية – تاريخية، ولا أريد العودة إلى اكتشاف استمرار الحضاري الأردني منذ عهد الأنباط، لكن لا بد من الاعتراف بأن ما قبل عام 1920 لم تكن هناك هوية أردنية بل كانت هويات محلية، سرعان ما شكلت الكيان الأردني الحديث بانتصار المتحد الفلاحي والإنتاج الفلاحي وتحول البدو إلى فلاحين وأنصاف فلاحين، والجيش العربي الذي صهر الهويات المحلية في هوية واحدة حملت الهوية الأردنية، إضافة إلى الحالة التعاقدية بين الهاشميين والأردنيين وهنا بدأت حالة الانتقال من مرحلة إلى أخرى بعدما ترسخ مفهوم الدولة في الذهنية الأردنية بعد الأمير عبدالله الأول. والحالة الأردنية بتلك الفترة هي أشبه بتفسير قدمه هنري مين Henry Main في دراسة للقانون القديم، فقد حدد نوعين من المجتمعات: إحداهما تقليدي والآخر عقدي Contract، ويتم التطور في نظر مين عندما ينتقل المجتمع من مرحلة الثبات إلى مرحلة العقود أو بالأحرى من مجتمع قائم على العلاقات الإنسانية الثابتة القائمة على المكانة والمركز والتقليد إلى مجتمع تسوده العلاقات المدنية المحددة بعقلانية متفق عليها "عقدية" ويعتقد مين أن "حركة المجتمع وتقدمه يتميزان بتقليل الاعتماد على العائلة تدريجياً وتزايد واجبات الفرد ويؤكد دور إحلال الفرد مكان الأسرة. ويرى مين أن المجتمع التعاقدي يصدر عن اتفاق الفرد الاختيار الحر على العكس المجتمع التقليدي الذي تحدد طبيعة العلاقات الإنسانية في بمقتضى النسب والأصل والولادة. ويقبل الأردنيون كافة أشكال الحداثة سواء كانت هذه الحداثة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية من الملك المؤسس إلى طلال أبو الدستور إلى الحسين الباني وعبد الله المعزز، رغم ما اعترى هذه المسيرة ما أطلق عليه هانتجتنز بنظرية الثغرة بين المتوفر والمطلوب. وهنا لم تكن العقلية الأردنية متقوقعة حول نفسها فلا غروا أن يكون رشيد طليع الدرزي اللبناني أول رئيس وزراء للأردن، ورحبّت هذه العقلية بسعيد خير الشامي ليكون أول رئيس بلدية لعمّان، ولا غرابة أن يكون علي عابدية الليبي أول رئيس بلدية للمفرق، وقاسم بولاد الشيشاني رئيساً لبلدية الزرقاء، وعليه فكلام من يصف الأردنيين بالمتحفيين كلاماً في غير محله، وعندما تحدث حالة نقد فهي للسياسات وليست للأشخاص، وكل من يُشَخْصن مثل هذه الحالات هو المتحفي وترفضه الحالة الأردنية. إن التغير هو سمة الحياة الحقيقية وما حصل من تغييرات في المواقع لا يعني انتصار معسكر على الآخر بل من شأن التغيير الذي يقوده ملك بحجم هذا الوطن يهدف إلى إيصال رسالة بأن الأردن ليس كيان مصطنعاً بل فقره هو المصطنع وضعفه هو المصطنع والأردن لم يوجد بقرار ولن ينتهي بقرار. د. هاني أخو ارشيده/ جامعة آل البيت

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا