سرايا - سرايا - عصام مبيضين - سحب وزير الزراعة أحمد آلـ خطاب الصلاحيات المنوحة إلى المدير العام للمؤسسة التعاونية بموجب كتاب رقم (2/1 / 23 ) والمتضمن "تفويضك بالصلاحيات  المخولة لي بموجب إحكام المادة 181 ب من نظام الخدمة المدنية رقم 30  لسنة 2007".

والصلاحيات تتعلق بمخاطبات الوزارات والمؤسسات الحكومية التي كان تتم بشكل اتوماتيكي من قبل المؤسسة وبعض الصلاحيات في القرارات الإدارية.

ومن الجدير بالذكر ان سحب الصلاحيات يأتي بعد ان كشفت دراسة رسمية صدرت من مجلس الوزراء سابق جملة مخالفات تم رصدها على وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية التي تشرف على أعمال الجمعيات التعاونية.

من أهم المخالفات الإشراف على الأمور المالية وتدقيق الحسابات بهذه الجمعيات والملفت أنه رغم صدور الدراسة الحكومية منذ فترة إلا أن وزارة الزراعة لم تقم حتى الآن بتصويب هذه المخالفات بحسب نص الدراسة، علما أن المؤسسة التعاونية تنتظر التصفية منذ شهور.

الدراسة الصادرة من ديوان التشريع أكدت بوضوح أن لا سند قانوني لما تقوم بها المؤسسة من أعمال تدقيق لحسابات الجمعيات التعاونية.

في المقابل تأتي خطوة سحب الصلاحيات بعد أن وافق وزير الزراعة ال خطاب على تخصيص مكتب تعاوني لغايات تسهيل عمل القطاع الخاص التعاوني في مكاتب المؤسسة التعاونية وتدعيم التعاون المشترك مع القطاع العام وتشكيل لجنة مشتركة لغايات متابعة العمل ميدانيا تضم ممثلين عن القطاع الخاص ومدير عام المؤسسة التعاونية للإطلاع على واقع الجمعيات التعاونية وتجاربها الناجحة وإعادة تأهيل الجمعيات المتعثرة.

ومن  الجدير ذكره ان المؤسسة التعاونية مثقله بالديون بحسبهم، وان الديون وصلت الى 40 مليون دينار، وان هذا الجسم لا يمكن إحياؤه وإصلاحه، لخدمة القطاع التعاوني.

وقال تعاونيون إن منظمة العمل الدولية اعترفت رسمياً بالقطاع الخاص لتطوير التعاون وتم تدوين أسماء رئيس وأعضاء لجنة القطاع الخاص لتطوير التعاون الأردني المنتخبة من الجسم التعاوني تحت إشراف ومصادقة الحكومة الأردنية. وشدد التعاونيون على أن القطاع يجب ان يكون مرتبطاً مباشرة مع وزارة التخطيط ومع الدول المانحة لان هذا هو شرط من شروط الدول المانحة بأن تتعامل مع التعاونيين لمحاربة جيوب الفقر وخاصة في القرى والريف.

وشدد رئيس الفريق الخبير دانيال بالمؤسسة التعاونية، ليشرف على القانون الناظم لنقل أصول وممتلكات وإدارة العمل التعاوني من المؤسسة التعاونية إلى جمعية الخدمات التعاونية، وحصلت مشاكل كبرى، مما طلب رئيس المؤسسة التعاونية من وزارة التخطيط إيقاف صرف نفقات مشروع تطوير التعاون، وهي بالأصل مخصصات لتعاونيين من البنك الدولي مما شاط غضب رئيس فريق التعاوني الذي يعمل في البنك الدولي وأبلغ الفريق بصعوبة تكملة المشوار مع التعاونيين، لأن الحكومة الحالية لن تتعاون مع فريق التخطيط التابع للبنك الدولي، وأوقفوا النفقات المعدة لتطوير التعاون وتم ذلك بموجب الكتاب رسمي.

يشار الى أن هناك نحو 600 جمعية تعاونية متعثرة في مختلف أنحاء المملكة بسبب خلافات في الهيئات الإدارية وارتفاع الديون وعسر مالي من أصل 1200 جمعية. وأضاف أن عشرات الجمعيات التعاونية بدأت تصفى أعمالها نتيجة الخسائر وعدم قدرتها على الاستمرار، فضلا عن عدم الاهتمام الرسمي بها كمشاريع صغيرة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا