بقلم :

الحـــل هـــو الحــــل ‏ كنت في طريقي إلى الكرك مع الصديق عدنان الروسان لسماع محاضرة لمعالي ‏أبو هزاع في الكرك وذلك يوم الأحد ، وفي الطريق جرى نقاش حول أداء مجلس ‏النواب ، فقلت إنني بصدد كتابة مقال بعنوان الحل هو الحل ( فيما يتعلق بمجلس ‏النواب ) وفعلاً كتبت جزء من المقال يوم الاثنين وبقيت الرتوش الأخيرة لإرساله ‏للنشر ، إلى أن كان القرار الموفق لجلالة الملك الذي وصلته رسالة الشعب ‏وأحاسيسه وقرر التخلص من هذا العبء بعد أن تبين أن فترة الشهرين الذي منحها ‏للمجلس لتصويب أوضاعه قبل بدء الدورة العادية لم تثمر ، إذ بقيت الأمور على ما ‏هي عليه بل أسوء وكانت رصاصة الرحمة للشعب والنواب والحكومة وكل من له ‏علاقة بالموضوع السياسي مطلقاً بالتزامن بتعليمات لوضع نواة لإصلاح ديمقراطي ‏سياسي فعلي ، إنطلاقاً من تعديل قانون الإنتخاب وصولاً إلى إجراء إنتخابات عادلة ‏شفافة ونزيهة .‏ ‏ وهذا يقتضي أولاً إعداد قانون إنتخاب مختلط يعطي القائمة النسبية للأحزاب ‏نصف عدد المقاعد كحد أدنى والدوائر النصف الآخر إبتداءً وصولاً إلى إنطلاقة ‏حزبية ديمقراطية تضع الأردن في مقدمة الدول العربية كما نتمنى له . ‏ ‏ والعدالة تقتضي توزيع المقاعد الانتخابية على الدوائر حسب عدد السكان ‏تحقيقاً للعدالة ، فلا يصح أن مدينة تعدادها السكاني نصف مليون لها أربع نواب في ‏البرلمان في حين منطقه عدد سكانها 30 ألف يكون لها أربع نواب ، ولتكريس مبدأ ‏الشفافية والنزاهة لا بد من تشكيل لجنة عليا من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة ‏ونظافة اليد ، وبإشراف قضائي مع السماح للمؤسسات العربية والعالمية بالإشراف ‏والمشاهدة لكي يشهدوا أمام العالم بنزاهة الانتخابات ، حتى يصل الشعب إلى قناعة ‏أنه من اختار هؤلاء النواب ويتحمل نتيجة اختياره .‏ وعوده إلى المجلس المنحل ، فإن طريقة وصول النواب اعتمادا على المال ‏السياسي وتزكية ومباركة الدوائر الأمنية شكلت الموقف المبدئي للشعب الأردني من ‏النواب ثم ممارسات النواب خلال عمر المجلس ، عززت قناعة الناس بضرورة حل ‏المجلس لأن بحث النواب عن مصالحهم الشخصية وتكريس الشللية والمحسوبية ‏والفساد ، أصبحت ممارسة يومية لكثيرين منهم ، وكذلك تشكيل كتلة الأكثرية التي ‏تشكلت تحت مسمى ( نواب الأَلو ) مما أدى إلى ضياع حقوق الكثيرين وتهميش ‏المؤهلين وحرمان المجلس من طاقات الكثيرين من المتخصصين وتوزيع مناصب ‏رؤساء اللجان والمكتب الدائم بين أعضاء الكتلة مما أدى إلى انقسام داخل الكتلة ‏وعزوف المستقلين وباقي الكتل من المشاركة الفاعلة وحتى الامتناع عن حضور ‏الجلسات كما أن تهريب النصاب لكثير من الجلسات لأسباب معروفة وعدم حضور ‏كثير من النواب لمعظم جلسات المجلس أدى إلى شعور شعبي مناهض للمجلس.‏ وكذلك غياب المجلس عن الأزمات الإقليمية وضعف دوره الرقابي ، كما أن ‏استخدام التشريعات كأداة عقاب لمن يناهض كتلة الأكثرية ، والتعامل الهامش مع ‏القضايا الأساسية والبحث عن الأجندات الخاصة ، وكذلك تقلب الآراء وتبعية ‏الأشخاص ، وضعف شخصية الكثيرين من النواب كان له أعظم الأثر في تسريع حل ‏المجلس ولا ننكر أن هناك نواباً مخضرمين حاولوا تعديل المسار دون جدوى .‏ ‏ وكان أن جلالته وبرؤيته الثاقبة للأمور أقدم على هذه الخطوة التي تحسب له ‏حتى لا يؤجل الإصلاح السياسي سنتين ، وحتى نهاية المجلس أدام الله الملك ذخراً ‏وسنداً لهذا الشعب وملجأً تستند إليه عند الصعاب . ‏