سرايا -

سرايا - تعتقد بعض القوى ان السبب الرئيسي لاحداث العنف الاجتماعي التي عاشها العديد من مناطق الوطن خلال الاشهر القليلة الماضية يعود لتنامي الشعور بالانتماء العشائري ولتسيد قيمها ومفاهيمها على حساب القانون, فيما ترى قوى اخرى بان ضعف تطبيق القانون والانتقائية في فرضه هي السبب الرئيسي لدوامة العنف الاجتماعي التي اصابتنا.

ان التحليل المنطقي وفق الحقائق التاريخية يقود الى استنتاجات معاكسة لما تراه القوى التي تصب جام غضبها على العشيرة والانتساب اليها اجتماعيا, وتستغل اي حدث لمعاودة دعوتها التاريخية المنادية بالتخلي عن الارتباط العشائري بكل اوجهه وعناوينه.

ولن تستطيع اي قوى ان تنكر الدور الرائد الذي لعبته العشيرة في كبح جماح العنف وصون العرض وحماية اموال الآخرين وممتلكاتهم في وقت ما يعرف بفورة الدم, لحظة وقوع بعض الجرائم, عندما كان يُعتمد عليها كحاضنة للقيم الحميدة وقبل ان يُعبث بها وان تنفذ اجندات استبدال اهل المشورة فيها بآخرين لا يكادون يملكون قرارهم الذاتي.

ويمكن لنا تقديم مئات ان لم نقل الاف القصص التي توضح قدرة القيم العشائرية الحميدة مثل (الوجه والدخالة) على لجم عقال الشر ومنع تفاقم العنف الاجتماعي وضمان سيادة المحبة والألفة بين ابناء المجتمع.

اننا بوضوح لا نرمي اطلاقا للدفاع عن قيم التعصب الدموي استنادا للانتماء للعشيرة وتقديم الانتماء والانتساب اليها على حساب الانتماء للوطن والانتساب للمجتمع, وانما اردنا ان نوضح بعض الحقائق التي يتم تجاهلها عند الحديث عن العشائر ودورها في اتساع نطاق العنف الاجتماعي وامتداده.

فالعنف الذي حكم التعامل بين بعض ابناء الوطن وتطوره من نطاق الافراد او المجموعات الصغيرة ليصبح على مستوى واسع النطاق لم يكن ليحدث لولا تردي هيبة القانون وعدم تطبيقه بتجرد وحياد على جميع المواطنين من دون اي استثناء.

ان العبث بنظامنا التشريعي والتلاعب بمقدرات الوطن وتوظيف مكتسباته لخدمة فئات محددة واستقواء بعض الفئات على الدولة ومؤسساتها وسعي فئات اخرى لفكفكتها ومؤسساتها خدمة لمصالحها وتلبية لطموحاتها من بواعث الغضب الشعبي المتفجر على شكل اعمال عنف اجتماعي متسع النطاق.

واذا تمت مراجعة القوانين الحاكمة لمجريات الحياة في الوطن فاننا سنجد بعضها يعزز وينمي الانتماء العشائري العصبي ويخلق اجواء مناسبة لوقوع احداث العنف مثل قانون الانتخابات النيابية وقانون البلديات والنظام الانتخابي المنبثق عنهما والذي يعرف بنظام الصوت الواحد, وهو ذات النظام الذي تم تطبيقه بكل اسف في انتخابات الاتحادات والمجالس الطلابية في الجامعات.

ان المفهوم الخاطئ الذي اسهمت الحكومات المتعاقبة في ترسيخه للعمل البرلماني ودور النائب ومسؤولياته وكذلك لموقع رئيس البلدية ومهامه ومرامي مقاصد الانتخابات الطلابية تسبب في الاندفاع نحو الاصطفاف على اساس روابط الدم وادى بشكل او بآخر الى ايجاد مفاهيم جديدة للانتماء العشائري لم تكن موجودة من قبل.

ان الاخطاء التاريخية التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة بتعدد الجامعات للدرجة التي اصبحنا نعتقد فيها بان جامعة ستقام في كل قرية اردنية ادى الى تأصيل الانتماء المناطقي بين جيل الشباب وفاقم الامر مفاهيم الانانية التي روجت لها مؤسسات وجهات حكومية دون ان تعلم مقدار خطورتها وتأثيرها على البنيان الاجتماعي الوطني.

ويضاف الى جميع الذي اسلفنا شعور المواطن بان القانون اعجز ما يكون عن استيفاء الحق او تحقيق المساواة, خاصة وان الجهات التي تُكلف بفرضه وتطبيقه لا تتوانى عن العمل وفق ميول واهواء متخذ القرار الشخصية من جهة, واقدامها على خرقه ومخالفته وارتكاب كل ما يتعارض معه من جهة اخرى.

وتسهم الحكومات بصورة مباشرة في رفع وتيرة الغضب الداخلي لدى الانسان الاردني وبالتالي تدفعه باتجاه السلوك العنيف عندما تحكم قراراتها المتعلقة بالتوظيف - خاصة في الفئات العليا - الروابط المصلحية وعلاقات الصداقة والارتباط بمراكز النفوذ والقوى على حساب المؤهل والجدارة والاحقية القانونية والمعرفية.

فكثير من العشائر الاردنية تشعر بانها مهمشة وخارج اطار حسابات الحكومات رغم امتلاك شبابها لاعلى المؤهلات واميز القدرات فيما تنال عشائر اخرى الاهتمام وتنال الفرصة تلو الاخرى في نطاق الوظيفة والموقع العام.

اننا امام وضع ليس بالسهل الهين ومعالجته تحتاج للحكمة والشجاعة وبُعد النظر, ويتطلب ان تنهض جميع سلطات الدولة بواجباتها على افضل وجه واحسن صورة وان تبادر مؤسسات المجتمع المدني للبحث في اسباب الوضع القائم وآفاق علاجه.

فنحن نعتقد انه لا بد من منح الحاكم الاداري فرصة البحث بقضايا العنف الاجتماعي مع مكونات المجتمع في كل قضاء ولواء ومحافظة, وان تناقش الامور بكل شفافية ووضوح وان تتاح للناس الفرصة الكافية للتعبير عن قناعاتهم وتصوراتهم وان تبادر السلطة التنفيذية لعقد مؤتمر مشترك مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للبحث في الامر بحثا مستفيضا لغاية العلاج التام.

ان وضع اسس عادلة ومنصفة لتحقيق المساواة والعدالة بين ابناء الوطن في التعيين وتولي المنصب العام وتطبيق القانون بحسم بعد تأكيد استقلال القضاء بما في ذلك فصل سلطة التحقيق عن سلطة الادعاء يتوجب ان تكون من الضمانات التي تقدمها الدولة للمجتمع من اجل خفض وتيرة الحدية التي تحكم سلوكيات افراده وبالتالي نزع وتيرة العنف ومبرراته.

واذا كنا قد قلنا في غير موضع وموقع اننا بحاجة لاجراء مراجعة شاملة لنظامنا التشريعي فاننا اليوم بأمس الحاجة لاعادة مطالعة قانون الانتخابات العامة سواء المتصل بمجلس النواب او البلديات من اجل تعديل النظام الانتخابي المعتمد لنظام يؤسس لقيم الانتساب للمجتمع لا للعصبية القبلية.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا