سرايا -

سرايا - خاص - وجه النائب عبد الكريم الدغمي سؤالا للحكومة   يطلب فيه الإجابة عن المعلومات التي تقول أن الحكومة وكلت مكتبا قانونيا أردنيا للترافع عنها أمام هيئة تحكيم دولية قضت بتغريمها مبلغ (1.8) مليون دولار.

وقال الدغمي في سؤاله الذي سلمه لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي على ضرورة "تزويده باسم المكتب القانوني الموكل بالقضية، ولمن يعود، وتاريخ التوكيل؟ كما سأل عن الأتعاب المدفوعة لذلك المكتب، وإذا ما كانت الحكومة ربحت القضية أم خسرتها".

والقضية التي توكل فيها المكتب المذكور هي حول الخلاف الذي نشب بين الحكومة الأردنية والائتلاف الباكستاني – الكويتي، الذي كان معنيا بتنفيذ مشروع القطار الخفيف، إثر قيام الحكومة بإلغاء قرار إحالة عطاء سكة حديد الزرقاء عمان عليه.

وتم اللجوء إلى "مجلس فض النزاعات" كهيئة تحكيم دولية لفض الخلاف بينهما، وانعقد المجلس في دبي وأصدر قراره القاضي بتغريم الحكومة مبلغ (1.8) مليون دولار لصالح الائتلاف الباكستاني – الكويتي، لأن المجلس المكون من (3) خبراء دوليين وجد في مطالعته القانونية أن إلغاء العقد ليس مبررا.

ومن ناحية أخرى توقعت بعض المصادر المطلعة  أن مجلس تفسير القوانين أوضح انه لا يجوز الرد على الأسئلة النيابية التي تتضمن طلب أسماء حيث تم إرجاع سؤال للنائب علي الضلاعين عن أسماء مدراء الأمانة المحالين على التقاعد وحجم المكافآت وكذلك سؤال النائب صلاح الزعبي عن أسماء الحكام الإداريين.

وبين بعض النواب أن سؤال الدغمي ربما يلاحق باقي الأسئلة   .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا