بقلم :

لا يختلف اثنان على أن القطاع الزراعي المحلي في تراجع مستمر ، وهذا التراجع ناجم عن السياسات الزراعية العشوائية التي تنتهجها المؤسسات الزراعية الحكومية المعنية بالقطاع، فهذا القطاع مازال يلعب دور " البقرة الحلوب " في سد جزء قليل من الاحتياجات الغذائية المحلية وهذا أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد المحلي بنسبة لا تزيد في أفضل حالاتها عن 7% . هذا الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي المحلي إنما هو ناجم عن تراكم مجموعة من الأسباب أهمها هو سياسات التخطيط الزراعي العشوائية التي تنتهجها الحكومة ، هذه السياسات المستوردة التي لا ترتبط بواقع الإمكانات والاحتياجات في البلد ، ولكن على النحو المعاكس فإن العوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية في الأردن تعتبر كافية للاهتمام بهذا القطاع وجلب المزيد من الاستثمارات الزراعية والموجهة للتصنيع الزراعي . إن القطاع الصناعي يعتبر في الأدبيات الاقتصادية سبب لتحفيز النمو الاقتصادي وتحفيز بقية القطاعات الاقتصادية على اللحاق بركب النمو ، كما أن نظريات التنمية الاقتصادية التقليدية تعتبر أن ارتفاع حصة القطاع الزراعي في الاقتصاد دليل على التخلف الاقتصادي . ولكن فإن الأمن الغذائي هو مهم وضروري لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، فلا خير في " أمة لا تأكل مما تزرع " ، هذه النظريات يمكن دحضها بقليل من المنطق الاقتصادي الذي يدل على أن تراجع مساهمة القطاع الصناعي المحلي سبب كافي للتوجه نحو تنمية زراعية شاملة . هذه التنمية الزراعية تعني الاهتمام بكافة القرى والمدن ذات الطابع الريفي فمنها يمكن تعزيز مكتسبات التنمية ، وتشجيع الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف ، وتقليل حدة التفاوت في توزيع السكان وتوزيع الناتج الاقتصادي ، كما أن ذلك يساهم في تحسين مكتسبات تطوير البني التحتية في تلك المواقع ، كما أن الاهتمام بالحيازات الزراعية الصغيرة وتوسيع هامش القروض الزراعية الموجهة سيساعد في تحقيق ذلك . إن تحويل آلية عمل وزارة الزراعة وجعلها وزارة تنموية منتجة في خدمة الاقتصاد، بدلاً من تركها ضائعة بين كبار السماسرة الزراعيين ، إن الاهتمام بالمواطن الأردني وبالمزارع الصغير سبب لتحقيق النمو الزراعي ، ولكن طالما أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها وزارة الزراعة هي كذلك فستكون النتيجة فيما نشاهده من قرارات تصدر المواشي إلى دول الخليج عند ارتفاع الأسعار المحلية ونقص المعروض ، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة الزيتون ومخرجاته المختلفة وهذه السياسة موسمية متكررة في كل عام .لا اعتقد أن القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة في هذا الشأن صائبة من الناحية الاقتصادية ، أو أنها قد تصب في صالح خدمة الاقتصاد الوطني. يمكن النظر والاستفادة من التجارب التنموية الزراعية الدولية ، طالما أننا نميل للتقليد ونفضل استيراد سياستنا الزراعية من الخارج ، فحتى في ظل شح المياه الموجهة للصناعة فهناك الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها بإتباع سياسات الترشيد المائي . المشكلة فيمن يبحث ويحاول الاجتهاد ، من أين نأتي به ... أكيد من اليابان أو الصين. الدكتور إياد عبد الفتاح النسور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا