سرايا -

سرايا - لندن - ذكرت تقارير صحفية بريطانية إن الحكومة البريطانية برئاسة جوردن براون قد أصدرت أوامرها بتأمين التدريب للقوات الليبية الخاصة، وذلك في صفقة عسكرية سرية أثارت جدلا بسبب ما قيل عن صلتها الوثيقة بقرار لندن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي مؤخرا.

ونقلت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية الصادرة اليوم السبت عن مصادر في القوات الخاصة البريطانية قولها "إنه تم توقيع الصفقة على الرغم من ان ليبيا كانت قد قامت بتسليح الجيش الجمهوري الأيرلندي".

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة قولها: إن جنودا ليبيين قد تلقوا تدريبات على أيدي عناصر القوات الخاصة البريطانية الخاصة على مر الأشهر الستة الماضية، مضيفة إن أولئك الجنود الذين يسهر البريطانيون على تدريبهم "يعملون مع نظام القذافي الذي دأب لسنوات عدة على مد الإرهابيين من الجيش الجمهوري الإيرلندي بالمتفجرات من نوع سيمتيكس والرشاشات والصواريخ المضادة للطائرات التي استُخدمت ضد القوات البريطانية خلال القلاقل والاضطرابات في أيرلندا الشمالية".

وتنقل الصحيفة عن المصادر ذاتها تعبيرها عن شعورها "بالامتعاض والنفور" من الاتفاق الذي يعتقدون بأن له صلة بإطلاق سراح المقرحي، المدان بتفجير طائرة بان إم الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكوتلندية عام 1988، الحادث الذي كان قد قضى فيه 270 شخصا.

وتقول الصحيفة: "إن الكشف عن قيام عناصر من القوات الخاصة البريطانية بتدريب نظرائهم الليبييين سوف يزيد من حدة الشكوك بشأن ما الذي جرى الاتفاق عليه بالضبط وراء الكواليس بين طرابلس الغرب ولندن."

وتنقل الصحيفة أيضا عن مصادر عسكرية بريطانية قولها إنه يبدو أن اتفاقية التدريب بين الدولتين "قد حصلت على موافقة سياسية على مستوى رفيع".

واشارت الصحيفة الى غضب عناصر القوات الخاصة البريطانية ونفورهم من الاتفاقية التي تلزمهم بتدريب ومساعدة جنود من بلد لطالما اعتقدوا بأنه قام لسنوات بتسليح "الإرهابيين" الذين كانوا هم يقاتلون ضدهم.

وقال أحد أفراد تلك القوات الخاصة البريطانية: "من وجهة نظرنا، نحن لا نستطيع أن نرى الاتفاقية سوى كونها جزءا من صفقة المقراحي."

من جانبها، رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على أنشطة القوات الخاصة البريطانية، وإن كانت بعض المصادر قد أقرَّت بقيام عناصر احتياط تابعة لتلك القوات بتدعيم الفريق الذي يدرب "المشاة الليبيين على مهارات أساسية".

وكان وزير العدل البريطاني جالك سترو اعترف الاسبوع الماضي بان الإفراج عن المقرحي جاء لاعتبارات تجارية واقتصادية، مكذبا بذلك ادعاءت سابقة لرئيس حكومته جوردن براون والذي أكد مرارا أن عقود النفط لم تكن عاملا في إطلاق سراح المقرحي.

وقال سترو لـ "الديلي تلجراف" إنه غير نادم على إدراج المقرحي في الاتفاق مع الليبيين، محيلا إلى الاتفاق النفطي الذي وقعته الشركة النفطية البريطانية العملاقة مع المسؤولين الليبين بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وألمح الى أن وزير العدل الاسكتلندي ربما أمر بالإفراج عن المقرحي قبل الموعد الذي كانت تفضله الحكومة البريطانية. وأقر زير العدل في المقابلة أنه لما درس إمكانية إدراج اسم المقرحي في اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا، فإن المصالح التجارية لبريطانيا كانت عاملا حاسما.

ووعد سترو عد في البدء باستبعاد اسم المقرحي من اتفاق تبادل السجناء لكنه اضطر في النهاية إلى أن ينصاع إلى المطالب الليبية بإدراج اسم المقرحي في الاتفاق.   وجاء إدراج اسم المقرحي في الاتفاق بعدما حذرت شركة النفط البريطانية، بريتش بترليوم، من أن عدم إدراج اسمه قد يضر بالمصالح التجارية للشركة.

من جانبه، قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، إن ليبيا مارست ضغوطاً على الحكومة البريطانية لتضمن الافراج عن المقرحي،   مقابل اتفاقات تجارية بين البلدين عام 2007، وأن رفض الأخيرة للطلب أغضب الحكومة الليبية.

واضاف النجل الثاني للزعيم الليبي، الذي شارك في مفاوضات إطلاق المقرحي، أن بريطانيا طلبت بإضافة بند إلى الاتفاقيات يستبعد الإفراج عنه، مضيفاً "غضبنا جداً جداً."

وأشار سيف الإسلام إن التفاوض بشأن المقرحي دام سبعة أعوام، ورغم عدم الإشارة له ضمنياً، إلا أنه كان جانباً من مفاوضات "نظامية" بين البلدين تناولت قضايا أمنية والنفط.

إلا أنه أضاف مؤكداً إن المقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانية "وليس صفقات تجارية.. الأمر واضح، الرجل مريض ومصاب بالسرطان ولذلك اتخذوا هذا القرار وأعتقد أنه قرار صائب."

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا