سرايا -

سرايا - نفت الحكومة تسلمها أي مواطن أردني ممن اتهمتهم السلطات المصرية بتشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية لضحايا أردنيين على الأراضي المصرية وبيعها لأثرياء عرب مقابل مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار للكلية الواحدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام د.نبيل الشريف أن الحكومة لم تتسلم أياً من مواطنيها سواء المتهمين بالمتاجرة بالاعضاء البشرية او من الضحايا" مشيرا " ان الحكومة لم تتلق اي رد مصري رسمي حول الحادثة لكنها تلقت تقريراً من الانتربول الدولي يفيد بان السلطات المصرية القت القبض على مجموعة من الاردنيين يقومون بالمتاجرة بالاعضاء البشرية لضحايا اردنيين في المستشفيات المصرية وبيعها لعرب اخرين على الاراضي المصرية ايضا".

واكد الشريف بان الحكومة طلبت من نظيرتها المصرية بالطرق الدبلوماسية الرسمية استعادة المتهمين والضحايا الاردنيين والاطلاع على ملف التحقيقات الاولية التي جرت معهم من قبل مباحث امن الدولة المصرية.

واوضح الشريف بان" الحكومة الاردنية اقترحت على نظيرتها المصرية ارسال ضباط اردنيين للاشتراك بالتحقيقات التي تجري مع المتهمين الاردنيين مؤكدا عدم تلقي اي رد رسمي بهذا الشان".

وكانت صحيفتي المصري اليوم والوفد المصريتان نشرتا قبل يومين خبرا مفادةه ان السلطات المصرية القت القبض على 5 اردنيين و5 مصريين "بودي كارد" وان مباحث امن الدولة المصرية ضبطت, أمس الأول, عصابة من ? أردنيين, تشترى الكلى من شباب أردنيين, بعد استدراجهم إلى مصر, وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ?? أشخاص يقيمون داخل شقة واحدة في الحي الأول بمدينة أكتوبر, كانوا ينتظرون دورهم في عملية بيع الكلى للعصابة الأردنية.

ووفق الصحيفتين تبين من خلال التحقيقات أن" العصابة أرسلت الأشخاص إلى معامل خاصة لإجراء التحليلات الخاصة بهم وبيان تطابق فصيلة دمائهم مع الأشخاص الراغبين في الشراء, وتبين أن اثنين منهم أجريت لهما جراحة استئصال الكلى الأسبوع الماضي, وأنهما ينتظران تعافيهما من أجل العودة للأردن".

ودلت التحريات أن الأشخاص العشرة من أصول أردنية وأنهم يعملون في تجارة الفاكهة في بلادهم والبعض منهم يعمل سائقاً, وأنهم حضروا إلى مصر قبل شهرين.

وأفادت التحقيقات وفقا للصحافة بأن عصابة الأردنيين الخمسة المقبوض عليهم, أمس الأول, استعانت ب¯ خمسة بودي جاردات مصريين لحمايتهم من أفراد عصابة أخرى من الأردن أيضا, تخصصت في استدراج ضحايا من بلدان عربية لاستئصال الكلى وبيعها لأثرياء عرب. وأفراد العصابة الثانية يتزعمها أردنى وفلسطيني ويختبئان في منطقة الهرم.

وفي مزيد من المعلومات فأن المتهمين الخمسة يزاولون نشاطهم منذ عامين, واستعانوا بـ"البودي جارد" المصريين للاعتداء على الضحايا عندما يطالبون بمبالغ أخرى غير المتفق عليها, وتبين أنهم يجرون جراحات استئصال الكلى في مستشفى كبير بحدائق القبة.وبحسب الصحيفة فان النيابة قررت إخلاء سبيل أفراد العصابة الأردنية وترحيلها خارج البلاد, وكذلك الـ بودي جاردات؟.

وفي السياق ذاته كررت صحيفة الدستور المصرية امس نشر ما قالت انها اعترافات نسبتها الى زعيم عصابة الاتجار بالاعضاء البشرية هو الاردني احمد فريد والذي القي القبض علية نهايه الاسبوع الماضي داخل شقة مفروشة في منطقة الهرم.

وبحسب الصحيفة المصرية فان المتهم الاردني يعمل في مجال تجارة الاعضاء البشرية منذ عدة سنوات بعد ان تعرف الى احد السماسرة من مصر اثناء رحلة سياحية سابقة زار خلالها اهرامات الجيزة وعندما عاد الى الاردن فوجئ بالعديد من الاشخاص اصحاب الظروف المادية الصعبة يعرضون عليه بيع اعضائهم البشرية من اجل تحسين ظروفهم الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لابنائهم وعندما فشل مع بعض المستشفيات الخاصة في الاردن قرر السفر الى القاهرة من اجل المستشفيات وبحوزته اقرارات مكتوبة بخط اليد حصل عليها من 12 شخصا تفيد بانهم يريدون بيع اعضائهم البشرية بمحض ارادتهم وان المسؤولية القانونية تقع عليهم وان موقفه القانوني سليم وان عدم حصوله على فرصة عمل هو الدافع وراء اتخاذ مثل هذا القرار.

ووفق الصحيفة المصرية فان التحقيقات أشارت ان المتهم استأجر شقتين مفروشتين في المريوطية في الحي السادس بمحافظة 6 اكتوبر بقصد اقامة بعض اثرياء العرب الذين يشترون الكلية الواحدة باسعار تتراوح بين 20 و30 الف دولار وتتم الجراحة داخل مستشفيات خاصة بالمهندسين ومدينة نصر بعد ان يخصع البائع والمشتري للتحاليل والفحوصات الطبية داخل المستشفى لمدة اسبوع ويتوافد الضحايا من الاردن على المتهم والذي يستقبلهم ويتفق معهم على شراء الكلية من الضحايا ما بين 4 - 6 الاف دينار.

وتتشكل العصابة من 11 شخصا بحسب السلطات المصرية 5 منهم اردنيون وتم القاء القبض عليهم وامرت بحبس اثنين وترحيل 3 اخرين بعد ان تبين ان لا علاقة لهم بالقضية الا ان السلطات الاردنية تنفي تسلم اي من مواطنيها ولم تتلق اي رد رسمي حول القضية او انها اطلعت على التحقيق وانها ما زالت تواصل الاستماع الى الاطباء حول الاتهامات التي انكر الجميع علاقتهم او تورطهم فيها.

ووفق قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم (23 ) لسنة 1977 والمعدل لسنة 2000 وبحسب نص المادة 10 منه يعاقب كل من ارتكب مخالفة احكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة مالية لا تقل عن 10 الاف دينار او بلكتا العقوبتين معا.

اضافة الى ان من وزارة (الصحة والعدل والداخلية) اعدت تعديلا على القانون وهو موجود لدى رئاسة الوزراء بانتظار تحويله لمجلس النواب لاقراره. فحواه تغليظ عقوبة الاتجار بالاعضاء البشرية او الانتفاع بها اضافة الى تجريم الاتجار المنظم وذلك لان القانون الحالي لا يجرم الاتجار المنظم.   

ومن ناحية أخرى فأن قانون منع الاتجار بالبشر الذي اقره مجلس النواب مؤخرا عالج هذه الناحية وذلك بحسب البند (ب)" من المادة (3) فأن الجماعة الاجرامية المنظمة وهي جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحد او اكثر من الافعال المجرمة بهدف الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او اي منفعة مادية اخرى وتكون الجريمة ذات طابع عبر وطني اذا تحققت اي من الحالات التالية :(اذا ارتكبت في اكثر من دولة او اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط او الاشراف عليها في دولة اخرى واذا ارتكبت في دولة معينة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة او اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى).

ووفق القانون تكون عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار في حالات إذا كان مرتكب الفعل قد انشا اونظم او ادار جماعة اجرامية او انظم اليها اوشارك فيها.

عن العرب اليوم

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا