سرايا -

 بقلم النائب عواد الزوايدة

مطلوب ممن تولوا السلطة التنفيذية ونواب الامة الاعتراف بالاخطاء التي ارتكبوها خاصة من مرروا القوانين المؤقتة المخالفة للدستور.

تناولت الغالبية العظمى من الكتابات والتحليلات التصريحات التي ادلى بها رجل السياسة الخلافي في لبنان وليد جنبلاط من زاوية المواقف المتقلبة لرئيس الحزب الاشتراكي, واعتبرتها نقلة جديدة في الولاء ضمن اطار سلسلة نقلات اقدم عليها الرجل خلال مسيرة حياته.

لكن قلة هي التي تناولت تلك التصريحات بالعمق واعتبرتها نقطة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية, نظرا لقدرتها على احداث التغيير الذي لم تستطع اقوى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية في العالم احداثها في لبنان.

واذا كان الخوض في تفاصيل المشهد السياسي اللبناني, بعد تلك التصريحات والحراك الذي تلاها والمتوقع حدوثه خلال الايام القليلة المقبلة, ليس هدفنا, فاننا نقول بصراحة ان اعتراف جنبلاط بخطأ الاتصال مع المحافظين الجدد والتنسيق معهم, يعبر عن شجاعة غير معهودة في تاريخ السياسة العربية التي اعتاد شخوصها تبرير كل سلوك حتى وان كان العهر فيه اوضح من عين الشمس في نهار من ايام آب.

ونظرا لكون تلك التصريحات صدرت عن شخصية قادرة على التحكم بأنفاس فريق 14 اذار والقوى الدولية والاقليمية المساندة لها, فاننا نريد تصريحات واعترافات من شخصيات لا نستطيع ان نضعها بحجم جنبلاط نظرا لافتقادها للدعم الحزبي او الاجتماعي, وان كانت قد أثرت بمستويات مختلفة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وربما الثقافية في وطننا.

فنحن بيننا الان رؤساء ووزراء وجميعهم من دون استثناء ارتكبوا العديد من الاخطاء جرّت على البلد واهله الكثير من المآسي, وادت بنا للوصول لحالة الارباك التي اعيت الوطن, لولا التدخل الملكي السامي الذي انهاها قبل ايام.

نريد ان نسمع اعترافا واحدا من كل رئيس وزراء يقر فيه بخطأ ارتكبه خلال توليه للمسؤولية وانه نادم عليه ويتطلع لو يتمكن من تصحيحه ومعالجة اثاره ليكون وجدانه وضميره مرتاحا.

اعتقد ان اي رئيس وزراء سابق مع الرئيس الحالي ان اقدم على هذه الخطوة سينال الاحترام الحقيقي, وليس احترام التزلف والطمع والامل بالتوصية او الطموح بالدخول في نطاق الشلة الانتهازية الملتفة حول كل واحد منهم.

نطمح بان نسمع اعترافا بخطأ السياسة الاقتصادية الوطنية منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي, والتي ادت الى ارتكاب خطأ وصل حد الجريمة والمتمثل بالموافقة على برنامج التصحيح الاقتصادي, ومن ثم ضرب الفئات الاقل رعاية واكثر تهميشا في منتصف العقد الماضي.

وان تطال الاعترافات ليس فقط عدم صوابية النهج الاقتصادي بل الاعتراف بكارثية اتباع المشورات التي قدمت من الليبراليين الجدد بما في ذلك فكفكة مؤسسات الدولة وبيع ممتلكاتها.

ان امتلاك القدرة على ذكر الحقيقة مهما كانت مؤلمة وقاسية تميز بين الرجال وتوضح ايا منهم يجب أن تحفظه ذاكرة المجتمع وتحدد من منهم يستحق ان تنحني له الهامات وخاصة ان طالت الحقائق المذكورة قضايا تركت اثارها على الاردن الوطن والانسان.

فاذا كان الاعتراف بان اتفاقية التسوية مع اسرائيل كان يتوجب ان لا توقع واقلها بشروطها الحالية, لن يغير من واقعها والمصائب التي جاءت بها بشيء, فانه يعطي لنا ولاجيالنا القادمة فرصا افضل للمناداة بالغائها او اعادة صياغة بنودها وتحسين شروطها.

وستكون الشجاعة مستوجبة الاحترام ان اعترف رؤساء الوزراء الذين استلبوا صلاحياتهم وكبلت اياديهم عن اتخاذ القرار من قبل افراد هيئت لهم اوضاع غير دستورية بانهم قبلوا بذلك من اجل البقاء في مواقعهم وليس اكثر من ذلك.

وان كان من تولوا السلطة التنفيذية مطالبين بان يقدموا اعترافاتهم, فان الذين قدر لهم ان يكونوا نوابا عن الامة منذ عام 1993 عليهم الاعتراف بالاخطاء التي ارتكبوها خاصة الذين قبلوا ان تمر عليهم القوانين المؤقتة المخالفة للدستور والتي وضعت خلال مرحلة تعطيل الحياة البرلمانية مطلع العقد الحالي.

وينسحب مطلبنا على القوى السياسية التي قبلت ان تكون قوى مهمشة غير فاعلة وعاجزة عن الدفاع عن نفسها قبل الوطن والمواطن والحقوق المصانة دستوريا.

ان الخطاب الذي وجهه جلالة الملك عبر حديثه لبواسل القوات المسلحة يعتبر الارضية الامتن التي يمكن لنا الاستناد اليها في اعادة رسم ملامح اردننا بصورة اكثر ثقة بوضوح وشفافية, عنوانهما الاعتراف بما ارتكب في الماضي من اخطاء ليكون مجتمعنا مطلعا على تفاصيل واسباب حالة الارباك التي عاشها الوطن وكادت ان تمس كينونته لولا التدخل الملكي.

فالاخطاء التي ارتكبت تاريخيا في الاردن ندفع اثمان بعضها ليومنا هذا من دون ان يقدم احد ممن ارتكبوها على مجرد الاعتراف بها وهو امر لا يمكن التسليم به او اقراره.0

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا