بقلم :

الحكومة وين ما نشهده من بيانات وتصريحات لأشخاص وهيئات من أعضاء في الحكومة أو في البرلمان أو الإعلام الرسمي أو من الأساتذة الصحفيين والكتاب ، لا يتعدى الفزعة بكلام لا يقدم ولا يؤخر، تعقيبا على كلام فصل ، جاء به حديث جلالة الملك من القيادة العامة حصن الأردن وسر منعته . الأصل في الأمور أن تقوم هيئاتنا الرسمية والشعبية وأولها مجلس الوزراء بأداء واجباتها بدءا من تأمين مياه الشرب لطيبة الكرك وانتهاء بالتصدي لما يدور في البلد من شائعات ، بالجرأة والشفافية وتسليط الضوء على ما يشغل بال المواطن من احداث ومواقف وأخبار للتعليق عليها وبيان صحيحها من كذبها ، والتصدي للإشاعة المغرضة لوأدها في مهدها قبل انتشارها . أما وقد تطلب التقصير في أداء الواجب تدخلا مباشرا من رأس الدولة جلالة الملك فإن ذلك يحتم على الحكومة مراجعة دفاترها للبحث عن الخلل والعمل على إصلاحه لا مجرد ترديد عبارات ، وشرح مفردات ، وطرح استنتاجات دون عمل . لا غنى لنا عن التوجيهات الملكية السامية النابعة من رؤى يدركها جلالته ، ونحب أن نراه دوما بيننا في الميدان ، يرعى شؤوننا بكل دقة وتفصيل ، ونفخر بين كل دول العالم بأن لا مسافة أو حاجز يمنعنا عن جلالته وعن ايصال شكوانا وطلباتنا إليه ، لكنه بنفس الوقت للملك حق علينا وللوطن حق ، بأن نقوم بواجباتنا ، لا أن نقف حكومة ومؤسسات منتظرين للإشارة الملكية للتراكض كالعميان في اتجاه واحد ، ريثما تجتذبنا إشارة ملكية أخرى نحو خلل أو موضوع آخر عمينا أو تعمدنا التعامي عنه . كما لم نسمع بتصريح سياسي أو تعليق على حدث عالمي هام يتعلق بمنطقتنا من أي من وزرائنا ، فإننا منذ سنوات أيضا ، لم نسمع عن مبادرة حكومية في أي مجال ولم نسمع وزيرا يتحدث بموضوع مبتكر أو عن فكر أو برنامج ، كل مانسمعه عن إنجازات على مستوى المحافظات جاءت بأمر مباشر من جلالة الملك وبإشراف الديوان الملكي العامر ، حتى دراسات الواقع وبيان الحاجات التي استعرضت بين يدي جلالة الملك في زياراته المتكررة لتلك المحافظات عجزت عنها الحكومة وقامت بها فرق هيئة شباب كلنا الأردن . في كل بقاع المملكة سمعنا من الملك وتحدثنا معه أكثر من مرة خلال ولاية الحكومة الحالية لكننا ما زلنا لا نعرف صور معظم الوزراء ، ولم نلمس أثرا واحدا لهم أو ناتج قرار، اللهم إلا في نهايات الأشهر عند تعديل أسعار المشتقات النفطية . لا نخلي بهذا مسؤولية بقية الأطراف لكن الحكومة هي صاحبة الولاية ومالكة وسائل الحكم والتنفيذ وإن ارتضت حصر ولايتها ومسؤولياتها وصلاحياتها بحساب الكلفة وتقرير سعر لتر الكاز فنحن بحاجة لحكومات إضافية تعين حكومة الكاز . المهندس مصطفى الواكد mustafawaked@hotmail.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا