سرايا -

سرايا - اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان"، أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل" جريمة حرب"، فيما شددت الحكومة الفلسطينية المقالة على أن هذا التقرير هو تبرئة للاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه الموثقة، ومساواة بين "الضحية والجلاد".

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم "إن الهجمات الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة المُطلقة من طائرات استطلاع (الزنانة) أسفرت عن مقتل مدنيين أثناء جولة القتال الأخيرة في غزة، في خرق لقوانين الحرب. وقد أدى الهجوم بأحد أدق الأسلحة في الترسانة الإسرائيلية الى مقتل مدنيين لم يشاركوا في أي أعمال قتال وكانوا بعيدين عن القتال الدائر".

وأضافت ووتش في تقريها الذي جاء في 40 صفحة ، يعرض تفصيلاً ست وقائع أدت إلى مقتل 29 مدنياً، من بينهم ثمانية أطفال "إن عين الخطأ أن قتلى غزة من المدنيين جراء صواريخ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية (الزنانة) ".

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الدولية أن الجيش الإسرائيلي أخفق في اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة للتحقق من أن الأهداف من المقاتلين، حسب ما تتطلب قوانين الحرب، أو هو أخفق في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وقال مارك غارلاسكو، المحلل العسكري الرئيسي في هيومن رايتس ووتش وشارك في كتابة التقرير: "يمكن لمشغلي طائرات الزنانة أن يروا بوضوح أهدافهم على الأرض وأن يُبعدوا الصواريخ عن مسارها حتى بعد إطلاقها"، مؤكداً أنه نظراً لهذه الإمكانات، فعلى إسرائيل أن توضح أسباب مقتل هؤلاء المدنيين.

وأضاف غارلاسكو: "لدى استخدام طائرة الاستطلاع الزنانة وصواريخها الموجهة دقيقة التوجيه على النحو الملائم، فهي تساعد العسكريين على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن دقة تلك الطائرات في التوجيه وعدم تعرضها لأرواح المدنيين مرتبطة بدقة من يأمر بتشغيلها ومن يشغلها".

وأشارت رايتس إلى أنها لم تعثر على أية أدلة على تواجد مقاتلين فلسطينيين في المنطقة المجاورة لموقع الهجوم وقت وقوعه، ولم يكن أي من المدنيين الذين لاقوا حتفهم يتحركون بسرعة أو يفرون من المنطقة، من ثم فقد كان متاحاً لمُشغلي الطائرات الوقت الكافي لتحديد ما إذا كان من يظهر على شاشاتهم مدنيون أم مقاتلون، وأن يمتنعوا عن إطلاق النيران إذا لم يتمكنوا من تبين هذا.

وطالبت هيومن رايتس الحكومة الإسرائيلية بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، مؤكدةً أنه يجب تأديب أو مقاضاة - حسب الواجب - أي شخص عسكري أو مدني إسرائيلي تتبين مسؤوليته عن شن هجمات بطائرات الزنانة أو أمر بها، موضحةً أنه معروف أن الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي - أي عمداً أو من واقع الإهمال - يعدون مسؤولين عن جرائم حرب.

وقالت "إن إسرائيل قد أخفقت في إجراء تحقيقات موثوقة تتمتع بالمصداقية في أعمالها أثناء عملية الرصاص المصبوب"، لافتةً إلى أنه في 22 أبريل الماضي نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقه الداخلي، الذي انتهى إلى أن قواته "عملت بموجب القانون الدولي" طيلة فترات القتال وأن "قلة قليلة" من الحوادث "التي لم يكن بالإمكان تفادي وقوعها" وقعت جراء "أخطاء استخباراتية أو عملياتية".

وأشارت إلى أن فريق تقصي حقائق تابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة القاضي الدولي واسع الاحترام ريتشارد غولدستون، يعكف حالياً على التحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب من قبل إسرائيل وحركة حماس.

ودعت هيومن رايتس ووتش إسرائيل وحركة حماس إلى التعاون الكامل مع تحقيق غولدستون، مطالبةً إسرائيل أن تكشف عن تسجيلات الفيديو وغيرها من سبل توثيق هجماتها التي أصيب أو قُتل فيها مدنيين خلال الهجمات بصواريخ الطائرات الزنانة.

من جهتها شددت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة على أن تقرير هيومن رايتس ووتش، هو تبرئة للاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه الموثقة، ومساواة بين الضحية والجلاد، مؤكدةً أن الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة هي نتيجة طبيعية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، لاسيما الاعتداءات العسكرية التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة براً وجواً وبحراً.

وأعربت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة في بيان صحافي اليوم عن استغرابها الشديد لتقرير المنظمة، مؤكدةً أنه تقرير سياسي بامتياز وأنه لا يمت للموضوعية والحيادية بصلة.

وقال الإعلام المقالة "إن منظمة ووتش ساوت بين الضحية الفلسطينية والجلاد الإسرائيلي"، معربةً عن استغرابها الشديد تجاه سياسة غض النظر الذي مارسته المنظمة تجاه الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال لاسيما الجرائم الموثقة خلال الحرب التي شنها الاحتلال على غزة.

وأكدت أنه لا يوجد وجه مقارنة أبدا بين الصواريخ العملاقة والقنابل العنقودية والضخمة التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وبين صواريخ المقاومة الفلسطينية وأن هذه الصواريخ عرضت حياة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني للموت المحقق إباء الحرب المجنونة.

وشددت وزارة الإعلام بغزة على أن الخوف المترتب على صواريخ الاحتلال تجاه الأطفال والنساء والفلسطينيين عامة هو أضعاف مضاعفة من الخوف الذي تسببه صواريخ المقاومة، مؤكدةً أن المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتوجهاته طالما أنه يرزح تحت الاحتلال ويتعرض للإرهاب الرسمي المنظم.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا