سرايا -

سرايا - عمان -  أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان عن معايير وشروط جديدة سيضعها البنك تحكم تملك حصص مؤثرة في البنوك ، وقال   سنضع شروطا مشددة تضبط تملك حصص تتجاوز 10% في البنوك الأردنية   وأكد أن المعايير الجديدة التي يعكف البنك المركزي على وضعها حاليا ، تحدد شروط ومواصفات تملك حصة مؤثرة في البنوك منها الخبرات المصرفية المطلوب توافرها والملاءة ومصادر الأموال . وقال الدكتور طوقان في لقائه مدراء الدوائر الاقتصادية في الصحف اليومية ، الخميس الماضي ،أن جهود البنك المركزي لم تتوقف لتحديث التعليمات ومعالجة الثغرات التي تظهر مع الممارسة وأن الهدف حماية الجهاز المصرفي ، مشددا في ذات الوقت على أن التعليمات والقوانين والأنظمة لن تستطيع وحدها ضبط وترشيد العمل المصرفي ما لم يكن هناك التزام أخلاقي معزز ، لاستمرارية الوضع السليم للجهاز المصرفي الأردني . وقال أن دائرة الرقابة في البنك تراجع حاليا التعليمات ما يؤدي إلى تخفيف التشدد من الأضرار بسلامة الجهاز المصرفي ، مؤكدا أن يقظة البنك ومتابعته الحثيثة لأوضاع الجهاز المصرفي حمته من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، لكنه لم يقلل من أثر هذه التداعيات لافتا إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيكون صعبا من ناحية التعثر في سداد القروض لكنه قال أن البنوك أخذت المخصصات اللازمة لمواجهة هذه التوقعات . وقال أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية تستدعي أن تتولى البنوك جانب تحفيز الاقتصاد مشيرا إلى أن البنك المركزي يدرس مع البنوك سبل تحقيق ذلك في خطوات سيتم ترجمتها مستقبلا .

أن المعايير الجديدة لن تغير من شروط موجودة مثل الحصول على موافقة البنك المركزي إذا تجاوزت الحصة عن 10% نتيجة صفقة استحواذ ، وقال أن الحصص المؤثرة في البنوك تقتضي زيادة في الحرص ، في أعقاب تجاوزات قادت إلى مخالفات سلبية . وسئل الدكتور طوقان عن وضع البنك الأردن الدولي ، فقال أن البنك المركزي تلقى عروضا لشرائه من مهتمين ينظر فيها لبيعه ، على الأرجح قبل نهاية العام . وأنشئ بنك الأردن الدولي برأسمال 20 مليون جنيه إسترليني ومقره لندن ، لتتولى خدمة تعاملات المصارف الأردنية الدولية قبل إنشاء مصارف أجنبية ، وقال الدكتور طوقان الذي يرأس مجلس إدارته أن البنك مطروح للبيع وأن عروضا تدرس . وجدد محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان تأكيده على أن الأساسات الاقتصادية وسلامة السياسات الرقابية جنبت الجهاز المصرفي والمالي والاقتصاد الأردني عديدا من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وقال طوقان إن البنك المركزي الأردني تمكن، على رغم كل تداعيات الأزمة من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وتعزيز الاحتياطات الرسمية للمملكة ؛ مشيرا إلى أن البنك المركزي مارس سياسة الإقناع الأدبي والتواصل مع البنوك في محاولة للتخفيف من مخاوفهم ولإقناعهم بثقة المركزي من قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن نسبة السيولة لا تزال مرتفعة وأعلى من النسبة القانونية المفروضة من البنك المركزي حيث وصلت إلى 141%، إضافة إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وتجاوزها كل من النسبة المفروضة من قبل المركزي والحد الأدنى المطلوب وفقا لمقررات بازل II ، مبينا أن هذه النسب تعكس ملاءة البنوك الأردنية وتعزز ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي الأردني.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا