سرايا - استدعت كل من الهند وباكستان القائم بأعمال الأخرى على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت نيودلهي اتهامات إسلام آباد لقواتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتيلين عبرا الحدود بصورة غير قانونية.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد ذكرت أن أفرادا من قوة أمن الحدود الهندية استخدموا "قوة فتاكة غير مبررة" ضد مدنيين أعزلين في قطاع بيديان على الحدود، معلنة رفضها القاطع لأي محاولة لتصوير القتيلين على أنهما "متسللان".
وعلى إثر ذلك، استدعت إسلام آباد القائم بالأعمال الهندي لتقديم احتجاج رسمي، ودعت إلى إجراء "تحقيق فوري وموثوق يتسم بالشفافية".
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الهندية الاتهامات الباكستانية واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع"، واستدعت القائم بالأعمال في المفوضية العليا الباكستانية للاحتجاج على "مواصلة تسهيل التسلل غير القانوني عبر الحدود".
وأوضحت الوزارة الهندية أن ثلاثة أشخاص عبروا إلى أراضيها في قطاع فيروزبور بولاية البنجاب وواصلوا التقدم نحو السياج الحدودي رغم التحذيرات المتكررة لهم من قوات حرس الحدود، مما اضطر القوات للاشتباك معهم لكونهم يشكلون "تهديدا أمنيا وشيكا".
واعتبرت نيودلهي أن الواقعة تعكس "نمطا واضحا من التحركات المتكررة عبر الحدود من عصابات مخدرات مسلحة تعمل انطلاقا من باكستان"، وحثت إسلام آباد على التحقيق في أنشطة التسلل وتهريب المخدرات، واحترام الحدود الدولية والالتزام بالترتيبات الثنائية لمنع أي تحركات غير مصرح بها.
تأتي هذه الواقعة في ظل توتر مستمر في العلاقات بين البلدين المتناحرين منذ اندلاع حرب استمرت أربعة أيام عام 2025، ووُصفت بأنها الأسوأ منذ عقود، وذلك عقب هجوم مسلح على سياح في الشطر الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا. وفي حين اتهمت نيودلهي إسلام آباد بدعم ذلك الهجوم، نفت باكستان تلك الاتهامات.-(رويترز)
الرجاء الانتظار ...
التعليقات