سرايا - بتعرفوا شو مشكلتنا؟
خلّيني أحكيلكم…
مشكلتنا لما وزير يستلم وزارته ويخبّص الدنيا بقراراته التي تؤثر سلباً على آلاف موظفي الوزارة وملايين الأردنيين.
شو النتيجة؟
لا محاسبة.
يخرج الوزير بتعديل وزاري أو تغيير حكومي، وتبقى قراراته وتخبطاته تؤثر سلباً وتدمّر حياة الآلاف وربما الملايين، لأن التراجع عنها ليس بالأمر السهل ولا يتم بجرة قلم.
من هنا يبرز السؤال:
لماذا لا يُحاسَب الوزراء على قراراتهم التي قد تتسبب بهدر مالي، أو بظلم وظيفي لمئات الموظفين، أو تؤثر سلباً على المواطن الأردني؟
أعرف وزيراً سابقاً جاء طارئاً على وزارة مهمة جداً، واتخذ قرارات مصيرية كارثية، وتخبطات لا أول لها ولا آخر، وما زال الآلاف يعانون من آثارها حتى اليوم.
فماذا حدث بعد ذلك؟
الجواب: لا شيء.
هذا الوزير السابق، الذي لم نكن نتوقع أن يكون رئيس قسم في تلك الوزارة، أصبح وزيراً، وبدأت الوزارة المهمة منذ ذلك الوقت تتراجع شيئاً فشيئاً نتيجة قراراته غير المدروسة.
أسمع يومياً عن الظلم الذي خلّفته قراراته، وأسمع يومياً عن قرارات التخبط التي اتخذها بجرة قلم.
وها هو اليوم ينعم بحياته بعيداً عن المسؤولية، غير مدرك حجم الضرر الذي ألحقه بإحدى أهم الوزارات في الدولة.
الوزير الذي جاء بعده يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، وأتمنى أن ينجح، لكن ما كنت أتمنى رؤيته حقاً هو أن تستدعيه جهة تحقيقية وتسأله عن كل قراراته، وأن تحاسبه عليها.
صدقوني، لو حدث ما أحلم به، لكان لذلك أثر إيجابي كبير؛ فكل وزير سيعيد التفكير ألف مرة قبل أن يوقّع كتاباً أو قراراً قد يدمّر مستقبل آلاف الموظفين والمواطنين.
المطلوب أن يعلم أي وزير أنه سيُحاسب على أي قرار خاطئ أو كارثي يتخذه، لا أن يركن إلى فكرة أن أقصى عقوبة قد تطاله هي أن يصبح “وزيراً سابقاً” وفقط.
هذه رسالة إلى الوزراء الحاليين والسابقين، وربما اللاحقين أيضاً…
اتقوا الله في الوطن، وتذكّروا أن جرة القلم التي تتحدثون عنها قد تجر ظلماً وكارثة على وطن بأكمله.
فهل سنرى أو نسمع يوماً أن جهة ما استدعت وزيراً سابقاً للتحقيق معه بشأن قراراته السابقه ام انني احلم ؟؟
الكاتب : مؤسس موقع سرايا )
خلّيني أحكيلكم…
مشكلتنا لما وزير يستلم وزارته ويخبّص الدنيا بقراراته التي تؤثر سلباً على آلاف موظفي الوزارة وملايين الأردنيين.
شو النتيجة؟
لا محاسبة.
يخرج الوزير بتعديل وزاري أو تغيير حكومي، وتبقى قراراته وتخبطاته تؤثر سلباً وتدمّر حياة الآلاف وربما الملايين، لأن التراجع عنها ليس بالأمر السهل ولا يتم بجرة قلم.
من هنا يبرز السؤال:
لماذا لا يُحاسَب الوزراء على قراراتهم التي قد تتسبب بهدر مالي، أو بظلم وظيفي لمئات الموظفين، أو تؤثر سلباً على المواطن الأردني؟
أعرف وزيراً سابقاً جاء طارئاً على وزارة مهمة جداً، واتخذ قرارات مصيرية كارثية، وتخبطات لا أول لها ولا آخر، وما زال الآلاف يعانون من آثارها حتى اليوم.
فماذا حدث بعد ذلك؟
الجواب: لا شيء.
هذا الوزير السابق، الذي لم نكن نتوقع أن يكون رئيس قسم في تلك الوزارة، أصبح وزيراً، وبدأت الوزارة المهمة منذ ذلك الوقت تتراجع شيئاً فشيئاً نتيجة قراراته غير المدروسة.
أسمع يومياً عن الظلم الذي خلّفته قراراته، وأسمع يومياً عن قرارات التخبط التي اتخذها بجرة قلم.
وها هو اليوم ينعم بحياته بعيداً عن المسؤولية، غير مدرك حجم الضرر الذي ألحقه بإحدى أهم الوزارات في الدولة.
الوزير الذي جاء بعده يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، وأتمنى أن ينجح، لكن ما كنت أتمنى رؤيته حقاً هو أن تستدعيه جهة تحقيقية وتسأله عن كل قراراته، وأن تحاسبه عليها.
صدقوني، لو حدث ما أحلم به، لكان لذلك أثر إيجابي كبير؛ فكل وزير سيعيد التفكير ألف مرة قبل أن يوقّع كتاباً أو قراراً قد يدمّر مستقبل آلاف الموظفين والمواطنين.
المطلوب أن يعلم أي وزير أنه سيُحاسب على أي قرار خاطئ أو كارثي يتخذه، لا أن يركن إلى فكرة أن أقصى عقوبة قد تطاله هي أن يصبح “وزيراً سابقاً” وفقط.
هذه رسالة إلى الوزراء الحاليين والسابقين، وربما اللاحقين أيضاً…
اتقوا الله في الوطن، وتذكّروا أن جرة القلم التي تتحدثون عنها قد تجر ظلماً وكارثة على وطن بأكمله.
فهل سنرى أو نسمع يوماً أن جهة ما استدعت وزيراً سابقاً للتحقيق معه بشأن قراراته السابقه ام انني احلم ؟؟
الكاتب : مؤسس موقع سرايا )
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات