بينهم المتقاعدون والورثة .. كل ما تريد معرفته عن قرار زيادة الرواتب الجديد - تفاصيل

سرايا - قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إن توقيت الإعلان عن قرار صرف زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار شهريا، جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وبين الشبلي، أن رئيس الوزراء كان قد وعد خلال مناقشات الموازنة السابقة بوجود زيادة على الرواتب، مشيرا إلى أنه جرى احتساب قيمة معقولة يمكن للموازنة العامة للدولة استيعابها.

وأضاف أن الظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة منذ ثلاث سنوات أثرت على الاقتصاد الأردني رغم تحقيقه معدلات نمو، مؤكدا أن الحكومة رأت أن مصلحة المواطن وتحسين دخله ومستواه المعيشي أولوية أساسية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15% حتى لا ترتفع قيمة الموازنة العامة، لافتا إلى أن التخفيض سيشمل النفقات غير الضرورية.

وأشار إلى أن الزيادة ستشمل جميع العاملين الخاضعين لقانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بمعنى أن كل موظف يتقاضى راتبه من الموازنة العامة ويقل إجمالي راتبه عن 600 دينار سيحصل على زيادة مقدارها 30 دينارا اعتبارا من عام 2027.

وقال إن الزيادة المقررة ستشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين الأصليين، أما بالنسبة للورثة فسيتم توزيع قيمة الزيادة بينهم بحسب حصصهم القانونية.

وأوضح أن الزيادة ستطبق على إجمالي الراتب وليس على الراتب الأساسي، باعتبارها زيادة مرتبطة بغلاء المعيشة، مشيرا إلى أنها ستخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي المترتبة على المواطن والحكومة.

وأكد أن الزيادة تشمل من يبلغ راتبه الإجمالي 600 دينار، حيث سيحصل الجميع على زيادة مقطوعة بقيمة 30 دينارا.

وحول أسباب اختيار شريحة الـ600 دينار فما دون لتكون مشمولة بالزيادة، أوضح الشبلي أن القرار خضع لعدة نقاشات أخذت بعين الاعتبار قدرة الموازنة العامة على تحمل الكلفة، ومدى مساهمة الزيادة في تحسين أوضاع المواطنين المعيشية، ليستقر الرأي على مبلغ 30 دينارا.

وأكد أنه لم تطرأ زيادة حقيقية على الرواتب في الأردن منذ عام 2012، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود تحسن في الوضع المالي للخزينة رغم صعوبة الظروف الإقليمية.

ونوه إلى أنه سيتم نشر تفاصيل الفئات المستفيدة من الزيادة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيادة الرواتب لن تؤثر على موازنات المشاريع الرأسمالية أو أي موازنات أخرى.

أما فيما يتعلق بالبلديات فهي مؤسسات أهلية وغير مشمولة في هذه الزيادة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجه بصرف زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار شهريا.

كما أوعز رئيس الوزراء بإيجاد الحيز المالي اللازم ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق هذه الزيادة، وإدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.

عين اف ام