سرايا -

سرايا - الطفيلة - انتقد مستثمرون في شركات "البورصات" الحل الذي طرحته الحكومة لاستعادة أموالهم ، واصفينه بـ"الحل المبتور الذي لا يلبي سوى جزء يسير من الخسارة التي لحقت بهم".

وطالبوا الحكومة "بإجراءات وحلول أخرى أكثر إنصافا وتكفل عدم ضياع حقوقهم وتعيد إليهم أموالهم".

كما طالبوا "بعدم احتساب الأرباح التي تقاضوها من الشركات لأنها جزء من أموالهم التي خسروها لقاء كل ما يملكون"، مشيرين إلى أن "أموالهم التي استثمروها في تلك الشركات هي أثمان أراضيهم وعقاراتهم وسياراتهم ومصاغ زوجاتهم كما أن بعضها قروض بنكية".

وقال المواطن طه العطيوي أن "الحل الحكومي الذي يحتسب الأرباح التي منحت لهم من الشركات جزء من المبالغ المستثمرة لا يمكن قبوله".

وطالب حمد الربيحات "الحكومة بتعويض المستثمرين عن كامل المبالغ المستثمرة والمسجلة في سجلات رسمية وفي وصول الاستلام من قبل تلك الشركات".

وبين مستثمر فضل عدم ذكر اسمه أنه "اقترض من أحد البنوك مبلغ 10 آلاف دينار عند استعار حمى الاستثمار في شركات البورصات"، مشيرا الى انه يدفع شهريا قسطا بقيمة 250 دينارا، ما يسبب له معاناة حقيقية بعد انهيار تلك الشركات".

وقال إنه "استبشر خيرا عندما أعلنت الحكومة عن حل يقضي باستعادة أمواله المستثمرة في الشركات"، غير أنه "أحبط وشعر بخيبة أمل في الحصول على الأموال التي استثمرها في الشركة التي انهارت، بعد أن اضطلع على   الطرح الحكومي في حل مشكلة أموال المستثمرين في شركات البورصات، لكونه حلا لا يفي بجزء بسيط من المبلغ الذي استثمره في الشركة، والذي يقتطعه الآن من لقمة عيش أبنائه".

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أعلن بداية الشهر الحالي انه "سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 بالمائة من اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز المقبل.

وأوضح الذهبي ان "باقي حقوق المتعاملين مع شركات البورصات سيتم ضمانها من خلال شيكات أو كمبيالات من اصحاب الشركات للمواطنين أو إقرار خطي بالمحافظة على باقي حقوقهم"، مشيرا إلى انه "في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين وأصحاب الشركات فيتم اللجوء إلى القضاء النظامي لحل الأمر".

عن الغد - فيصل القطامين  

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا