سرايا - أثارت قضية تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية في المحافظات جدلًا واسعًا بين المستثمرين وأبناء المنطقة، بعد أن اعتبروا أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة تمنح الرخص بطريقة عشوائية، دون مراعاة المسافات الفاصلة بين المحطات.
وبحسب ما وصل "سرايا"، اليوم الخميس، فقد شهدت بعض المناطق ومنها الطريق الصحراوي وجود محطة شحن كل 900 متر فقط، الأمر الذي اعتبره مستثمرون ظلمًا لهم وإضرارًا بمشاريعهم التي كلفتهم قروضًا واستثمارات كبيرة، إذ تفاجأ البعض بعد الانتهاء من تجهيز محطاتهم بأن الهيئة قد منحت رخصًا لمحطات جديدة بجوارها مباشرة.
المستثمرون شددوا على أن المنطق يفرض أن تكون هناك مسافات فاصلة تتراوح ما بين 20 إلى 50 كيلومترًا على الأقل بين كل محطة وأخرى، بما يضمن عدالة الاستثمار ونجاح المشاريع. إلا أن ما يجري على أرض الواقع – بحسب قولهم – هو حالة من "العشوائية" في منح التراخيص، ما أدى إلى إضعاف جدوى الاستثمارات وتكبيد أصحابها خسائر كبيرة.
وأكدوا انحيازهم لإنجاح مشاريع أبناء المنطقة، معبرين عن أسفهم لأن ما يحدث اليوم يمثل "دمارًا لمشاريعهم واستثماراتهم".
وطالبوا في ختام حديثهم مع "سرايا" بضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون ينظم إنشاء محطات الشحن، ويحدد المسافات الفاصلة بينها بشكل واضح، منعًا لتكرار هذه الإشكالات وحفاظًا على استقرار الاستثمارات في القطاع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات