بقلم : د.محمود الحبيس
لا ينبغي السكوت عن الاجابة حول الاسئلة التي اثيرت في منظومة التعليم العالي ، والاكتفاء بالقول ان الاثارة الاعلامية يعني ذما وقدحا واساءة لهذا القطاع ، فنحن اليوم في عصر تتسابق معلوماته بثورة تنقل التفاصيل والجزيئيات .فأن العلاج هو ما ينبغي العمل بموجبه لا التأجيل أو ترحيل اي ازمة أو نكران ما يتم .
انها اسئلة تتعلق بمؤسسات التعليم العالي ، ولان المقال لا يتسع الى ذكر الاسماء الفاعلة فأن ما تعلمته من كوكبة أو ثلة من القيادات الوطنية : وزراء ، رؤساء جامعات ، نواب رئيس وعمداء ، ومدراء ..عرفت بهم الحرص والجدية والاخلاص والثقة بالنفس و جاءت بهم الكفاءة لتلك المواقع وليس عبر الواسطات والمحسوبيات.
لجان ومؤتمرات واجتماعات اقيمت وهي في الغالب تناقش نفس الواقع والتحديات وتبرز التطلعات ولكن لم يتطور الواقع انما تكريس الاخفاقات .وهنا رصدت عشر اسئلة اضعها للنقاش .
السؤال الاول : ما مؤشرات الواقع الاحصائية ؟ باختصار فأن الاجابة هي:
المؤشرات الرسمية لعام 2024/2025 تشير الى التوسع الكمي في بناء الجامعات حيث (10) جامعات رسمية و(19) جامعة خاصة وايضا وجود جامعتين بموجب قانون خاص وجامعة اقليمية والمعاهد (كليات المجتمع ) وبلغ عدد كليات المجتمع (51) مؤسسة اكاديمية تمنح بعضها درجة الدبلوم واخرى الشهادة الجامعية بعد ان كانت مهتمة بدرجة الدبلوم .ونسبة الطلبة المسجلين 63% في الجامعات الرسمية و 37% في الجامعات الخاصة وان نسبة الطلبة الوافدين 11% من إجالي الطلبة من 113 دولة ونسبة اعضاء الهيئة التدريسة من الذكور 66% و34% إناث وان 81.9% من الطلبة في مرحلة البكالويوس و 11.4% في مرحلة الدبلوم و4.8% في مرحلة الماجستير و9. % في مرحلة الدكتوراه وان عدد التخصصات 2487 تخصصا موزعة بين الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع ، وان عدد المؤسسات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبلغ 2856 موزعة بين 326 مؤسسة عربية و2530 مؤسسة اجنبية ، اضافة الى انتشار الطلبة الاردنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية .اترك النقاش حول المؤشرات لمقالات اخرى .
السؤال الثاني : ما ابرز نقاط الضعف ؟ الجواب انها متشابكة متداخلة مع بعضها البعض ، ما يتم نشره بالمقالات والندوات المختلفة ، فعلى سبيل المثال : المديونية المتزايدة، ضعف الاداء في منظومة الحاكمية ، ارتفاع كلفة التعليم العالي ، وضعف جودة البحث العلمي وانعكاسه بترابطه في المسائل والتحديات والحاجات الوطنية ، ضعف البنية التحتية ، وايضا عدم تشابك المؤسسات الرسمية والخاصة مع الابحاث ورسائل واطروحات طلبة الدراسات العليا التي يتكفى بوضعها في المكتبات بالتوازي عدم تجاوب مؤسسات القطاع العام والخاص بالاستفادة من تلك الاعمال المتميزة وتلك التي تعالج مشاكل محددة ذات صلة واخفاق واضح في ربط الجامعات بسوق العمل أو بالأولويات الوطنية ،وغض طرف إدارات جامعية عن التجاوزات ، أو تبني قرارات شكلية وبروز شبكات ذوي المصالح تستفيد من حال الجامعات وليس خافيا تراجع جودة التعليم العالي الجامعي مقارنة بما كانت عليه في العقود السابقة و تفاوت اجراءات الترقية في مؤسسات التعليم العالي ...الخ
السؤال الثالث : اين منظومة التشريعات ؟ تدرجت تلك المنظومة الى ما استقر عليه الامر لقانون التعليم العالي والجامعات الاردنية ، لكن جاءت الانظمة والتعليمات متفاوتة بين الجامعات ، مثلا ان اجراءات الترقية المتفاوتة قد ادت الى حدوث ثغرات وعدم تطبيق العدالة بين ترقية اعضاء هيئة التدريس فهذا يترقى بسرعة البرق واخر يعيش الاحلام بانتظار الفرج ، وذاك تتيسر له الاجراءات واخر يتعرقل ، وانتشرت ظاهرة النشر في مجلات وهمية أو تجارية اذعانا بما يمكنه اللجؤ له .
ايضا ان الزملاء العاملين الاداريين يتولد لديهم الاحباط من تفاوت الانظمة والتعليمات بين الجامعات والية تعين هذا بموقع وحرمان اخرين ..هنا لا احد يستطيع القول ان رئيس الجامعة قد تعرض لضغوط لتعين البعض .
السؤال الرابع : اين البحث العلمي ؟ الجواب باختصار : في الثلاجة طالما سلك الكهرباء موصول بالثلاجة ، لكن هل نظرنا الى الدول المحيطة بنا في الاقليم التي استندت على التطور من خلال نافذة البحث العلمي . بالمناسبة ليس شرط ان يكون عميد البحث العلمي من تخصصات علمية ، ولدينا شواهد كثيرة يشار اليها بالبنان من اصحاب التخصصات الإجتماعية وغيرها حيث شغرت عدة مواقع في ادارات البحث العلمي المختلفة وهذا يتناقض مع ما نراه خلال العقود الماضية من تراجع البحث العلمي.
السؤال الخامس : اين الادارة الجامعية ؟ هنا الجواب ذو شجون ، فأن المجتمع الجامعي والمحلي قد ثار اكثر من مرة ضد رؤساء جامعات واغلقت مكاتبهم وطلب منهم مغادرة الجامعات وبخاصة الجامعات في الاطراف وانتقلت العدوى لجامعات اخرى .لربما ان تعين رؤساء الجامعات قد جاء على خلفية الواسطات وليس رؤساء الجامعات على اساس القيادة انما رؤساء ادارات ، وهكذا من الممكن ان يتأثر رئيس الجامعة بتعين زملاء في مجلس العمداء بناء على قوة التأثير والواسطة الاقوى التي يستجاب لها الطلب مما جعل رؤساء الجامعات محاطين بمجلس عمداء ومن خلفهم الواسطات ، ايضا تكريس تأثير مجموعات في المجتمع المحلي ضد رئيس الجامعة : وهنا هو امام مطرقة تطبيق الانظمة وبين استرضاء الرغبات .
السؤال السادس : اين اجهزة الرقابة ؟ تحديدا مجالس الامناء ومجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد فأن هذا مثلث خطير يستمع فقط الى رؤية رئيس الجامعة ، والاصل ان صاحب الولاية هنا مجلس الامناء . لكن اذا كنا نتحدث عن الحاكمية بتلك الصورة ، وان التوجهات هو دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية هو ترك هذا القطاع وشأنه مما يكرس الصمت القادم نحو معالجة ازمات قطاع التعليم العالي .
والافضل مرحليا : التوجه نحو مبدأ مركزية القرار ولامركزية التنفيذ ، بمعنى اعادة قراءة قانون التعليم العالي بحيث يكون هيكل التعليم العالي من شقين ، الاول على يمين الوزير مجلس امناء مركزي بمهام الرقابة الفعلية في جزء من مهامه وعلى يسار الوزير مجلس التعليم العالي ويدمج به هيئة الاعتماد وتنقل جزء من صلاحياته الى مجلس الامناء .
ايجاد وحدة التعليم المتوسط على اساس ان تكون المعاهد مرتبطة بوزير التعليم العالي تماشيا وتطويرا لفكرة نظام البيتك حيث التركيز على الجانب التطبيقي دبلوم يوفر تعليم بمهارات لسوق العمل وهكذا التتشابك الايجابي مع وزارة التربية في هذا التحول ا وليس التوسع الكمي بالقبول الجامعي ليكون التعليم العالي سبب رئيس في سرطان البطالة .
ضمن هذا التوجه يصبح الامر اعادة تقييم انتشار الجامعات بحيث يتم الوصول الى الجامعة المتخصصة التي يمنع فيها من تكرار التخصص في الاقليم : شمالا وجنوبا والوسط ، لكن هذا بحاجة الى روافع وخطة عمل .
الجامعات الخاصة قد تمكنت من بناء بنية تحتية نوعية ، وتقدم تسهيلات خاصة بالرسوم الجامعية الأ ان الامر بحاجة الى مراجعة لمنظومة تشريعاتها لمنحها مزيد من القوة وايضا معالجة الثغرات . مع اقتناعي ان القطاع الخاص بالجامعات الخاصة ينفذ التعليمات الواردة له ، لكن الامر بحاجة ان تكون هيئة الاعتماد فاعلة وقوية وليس الامرفقط تشكيل لجان مقابل مكافآت مالية لاعتماد البرنامج أو التخصص ، انها بحاجة الى مراجعة الية عملها ، ولعلي اطالب بدمجها في مجلس التعليم العالي .
السؤال السابع : ماذا عن هيئة الاعتماد ؟ باختصار شديد ومع الاخذ بعين الاعتبار ما ذكرته الا ان :
الهيئة على مدى السنوات السابقة قد انجزت اعتماد كافة تخصصات مؤسسات التعليم وبرامجها واصبحت الية العمل متكررة واقتصرت بهذا الكادر العاملين بها على متابعة اعتماد التخصصات والبرامج والطاقة الاستيعابية لها وتطبيق قرارات مجلس التعليم العالي وعملها الحالي لا يرقى ان تكون هيئة مستقلة ويمكن احالة مهامها الى ادارة او وحدة ضمن هيكلية وزارة التعليم العالي.
السؤال الثامن : ماحكاية التصنيفات العالمية ؟ انها ازمة الترقية للزملاء الاكاديميين
ولا ننكر ان المؤسسات العالمية المعنية بجودة الابحاث العلمية لا تتقاضى اية رسوم بل انها تطلب من الباحثين الذين توافق على نشر ابحاثهم ان تتحول ملكية البحث لها لجودة البحث ، فهذا مرحب به ، لكن ينبغي التوقف عن اللهاث خلف التصنيفات التجارية والتي تطلب ادفع الدولارات وخذ موافقة ، وايضا ينبغي تطوير فكرة ايجاد تصنيف وطني ، واعلاء شأن المجلات العلمية المحكمة الاردنية . هنا فقد برزت مجموعة من الاكاديميين بقراءة تصريح وزير التعليم العالي المختصر حيث نقاشات دائرة حول تلك النصنيفات وبنفس الوقت الصمت من مجالس الامناء وهيئة الاعتماد ..فلماذا هذا الصمت ؟؟؟؟. ممكن التعبير عن رأيكم وليس الصمت وكلمة الصمت نجدها في قانون الانتخابات .
لقد قدم الزملاء ملاحظات قيمة عن تلك التصنيفات وكشفوا عن الخلل والهوة الكبيرة حول تلك التصنيفات .
السؤال التاسع : ما دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي؟
جاء نص واضح في قانون الجامعات ، وفعليا ان يتم التعين من ابناء المنطقة وايضا ما يتعلق بالقبول الجامعي ، ولكن فعالية الجامعات المجتمعية ضعيفة . مطلوب : على كل مؤسسة تعليمية ايجاد مصفوفة انجازات عميقة الاثر مع المجتمع المحلي.
السؤال العاشر: كيفية تعين وتقييم الادارات الجامعية؟ اختصر اجابتي :
هنا الخطر ، فهل يتم استقطاب الادارات من رؤساء ومجلس العمداء بناء على الكفاءة ام انها المحاصصة الجغرافية ؟ والية اختيار مجالس الامناء. واضح ان رؤساء الجامعات يتأثرون بتوجهات المجتمع المحلي وايضا ربما لا يخفى ان هناك ضغوط بتعين اشخاص ، وبذلك فأن التدرج هنا يعني سعي البعض الى الاستفادة من لقب عميد أو نائب رئيس مستقبلا ، والنتيجة ان اختيار رئيس الجامعة بناء على هذا يعني انه جاهزللمحسوبية بعد قرار اختياره رئيس للجامعة ..جميل جدا ابتعاد الية اختيار رئيس الجامعة عن حالة الريبة والشكوك بل عامل الكفاءة للقيادة وليس الى الادارة .
دولة الرئيس : اننا من الاشخاص الذين يرغبون الالق والنجومية للتعليم العالي الاردني ، وندرك ان دولتكم حتى الان حالة متجددة انكم تسعون لتشخيص الواقع ومن ثم العلاج ، فأن اي مشكلة بدون حلول فهي مشكلة المشكلة وان مقترحاتي ارسلتها لكم عبر خطة العمل وهي في مكتبكم بحثا عن حلول لاعادة الالق بمسيرة التعليم العالي.