بقلم : د. صبري راضي درادكة
في كل موسم انتخابي، ومع بداية كل دورة توجيهي، تتكرر ظاهرة تغييرات مفاجئة في قانون الانتخاب توازيها قرارات تربوية مفاجئة، كإلغاء مواد أو تعديل في امتحان الثانوية العامة. قد يُظن أن هذه التزامنات مجرد صدفة، لكنها في الحقيقة تعكس نمطًا من التفكير الإداري يرتكز على القرارات الفوقية المفاجئة، التي تفتقد للحوار الوطني والاستعداد الكامل.

تتشابه المشاهد السياسية والتربوية في توقيت التغيير الذي يأتي غالبًا قبيل الاستحقاقات أو بداية العام الدراسي، ما يخلق ارتباكًا واضطرابًا في المجتمع. الناخبون والمترشحون يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم بسبب تغيرات قوانين الانتخابات، والطلاب وأولياء الأمور يعانون من تعدد التعديلات التي تضعف الاستقرار التعليمي.

رغم أن كل تغيير يُسوَّق على أنه إصلاح وتحديث، إلا أن نتائجه غالبًا ما تُفرز المزيد من التململ وفقدان الثقة، سواء في العملية السياسية أو النظام التعليمي.

الأخطر من ذلك أن هذه التغييرات المتزامنة تشتت اهتمام الجمهور، فبينما ينشغل الناس بجدل التوجيهي، تمر تعديلات قانونية هامة بصمت، أو العكس، وكأن هناك توزيعًا متعمدًا للضوضاء.

لذلك، لا بد من التخلي عن سياسة التغيير الموسمي والقرارات المفاجئة التي تضر بثقة الناس ومصداقية المؤسسات. فالإصلاح الحقيقي يتطلب حوارًا تشاركيًا وقرارات مبنية على توافق ووضوح، بعيدًا عن المفاجآت التي تزيد من توتر المجتمع.

في الأردن، لا يكفي تعديل شكل القوانين أو المناهج، بل يجب تغيير نهج التفكير والإدارة، لنبني وطنًا يقوم على ثقة متبادلة وإرادة واضحة وإصلاح حقيقي مستدام.