تعديل حجم الخط:

سرايا- كشف تقرير رسمي عن وجود شبهة فساد مفترضة في عطاء تصاميم حدائق الملك عبدالله الثاني، التي تقيمها أمانة عمان الكبرى في منطقة المقابلين بعمان، وقيمتها 13 مليون دينار.

وبين التقرير ، أنه تم اللجوء الى مبدأ التلزيم لعطاءات التصاميم الأولية بدون وجود مبررات كافية، فضلا عن عدم وجود دراسات مسبقة لتحديد المكان الملائم لمشروع الحدائق، ويتضح ذلك عبر نقل موقع المشروع من منطقة شارع الاستقلال الى منطقة المقابلين، بعد تكبد الأمانة مبالغ عطاءات الدراسات والتصاميم لمنطقة شارع الاستقلال.

وبين التقرير أن كثرة التعديلات اثناء التنفيذ لعطاءات المشروع، والمتمثلة بزيادة وإلغاء واستحداث بنود، قد تؤدي الى زيادة تكاليفه، لافتا الى إلغاء عطاء تنفيذ الأسوار رقم (714/1/2008)، بالرغم من ان تنفيذه استند على دراسة وتصميم من مستشار عالمي، بموجب تلزيم واستلام من قبل الامانة وما ترتب عليه من هدر لأموالها.

وأوضح أن تحديد المواصفات لأعمال الإنارة وبخاصة الأعمدة الواردة ضمن المبلغ الاحتياطي، وذلك بذكر النوعية والماركات التجارية ورقم الطلبيات، يشير الى أنها موجهة الى جهات بذاتها.

واشار التقرير الى أن عطاء الإشراف احيل الى مكتب هندسي خاص، برغم توافر إمكانات وكوادر الامانة لذلك، عدا عن تحميل اسعار عطاءات تنفيذ سيارات تؤول ملكيتها في نهاية الإنجاز لمقاولين، ويتم استعمالها خارج نطاق المشروع.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أنه تم صرف 79000 جنيه استرليني لمكتب استشاري، مقابل قيامه بتصميم الحدائق، المخطط العام (Master Plan)، وعمل مجسم للمشروع بدون وجود ملف يبين آلية تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وكشف أن قرار التلزيم رقم (1040/2006) وقيمته 15000 دينار، اقتصر على متابعة وضبط اعمال تصاميم الحدائق.

وبين أنه بعد تنفيذ قراري التلزيم اعلاه، وخلال تنفيذ العطاء المشار اليه في البند (ثانيا) تقرر تغيير موقع المشروع من شارع الاستقلال الى منطقة المقابلين، اذ اجريت تسوية بخصوص ذلك، دفع بموجبها 73462 ديناراً للمكتب الهندسي من اصل قيمة الإحالة البالغة 182950 ديناراً، لقاء الاعمال المنجزة والتعويض عن فسخ اتفاقية العقد بدون الاستفادة من كافة الاعمال والتصاميم المنفذة بموجب هذه العطاءات والتلازيم.

وأوضح أن قرار التلزيم رقم (10/2008) وقيمته 153104 يورو، غير شامل ضريبة الدخل والمبيعات واجور السفر والإقامة في عمان، وذلك لإعداد التصاميم الاولية ومخطط الموقع العام، ووضع الأفكار وتنسيق الحديقة لمشروع المقابلين.

ولدى الرجوع الى ملف القرار، أوضح في بند "مبررات الأمانة للتلزيم" ان حالة المشروع مستعجلة وتتوافر لدى المكتب خبرات مهنية خاصة يحتاجها المشروع، وان العرض المالي المقدم من قبله منطقي ومناسب.

ولفت الى أن التلزيم، لم يتضمن إعداد مخططات تفصيلية وشروط ومواصفات فنية ووثائق عطاءات تنفيذ للمشروع، بحيث تضمن إعداد المخطط العام والتصاميم الأولية.

كما تم التلزيم بمبلغ 153104 يورو غير شامل ضريبة الدخل والمبيعات واجور السفر واقامة المستشار العالمي من الدنمارك في عمان، وصدر بموجب تلزيم، امرين تغييريين قيمتهما 18523 يورو، وتمثل بتقديم مجسم وتصميم تفصيلي معماري لمدخل المشروع والأسوار.

وفي هذا الاطار، تحملت الأمانة تكاليف السفر والاقامة وقيمتها 7131 يورو لعدم شمولها بقيمة التلزيم.

وأوضح التقرير أن عطاء رقم (794/1/2008) محال على ائتلاف شركة محلية مع أخرى يونانية بقيمة 928264 دينارا، لتقديم اعمال خدمات التصميم النهائي والمخططات التنفيذية ووثائق عطاءات التنفيذ للمشروع.

وتبين ان موضوع العطاء يتمثل بإعداد الدراسات والتصاميم النهائية ووثائق عطاءت التنفيذ للمشروع، بناءً على الشروط المرجعية والأفكار والتصاميم الاولية المعدة بموجب التلزيم رقم (10/2008).

كما صدر امر المباشرة في الثامن من أيلول (سبتمبر) 2008 لمدة عقدية (32) اسبوعا، وصدر على هذا العطاء امر تغييري بقيمة 75000 دينار، تمثل حسب مبررات الامانة بأعمال اضافية.

وهذه الاعمال تشمل زيادة مساحات الابنية المصممة 5000 م2 عن المساحات الاصلية للعطاء تحقيقاً لمتطلبات المشروع وتكامله، وتعديلات وتغييرات متكررة على الموقع العام للمنطقة المحيطة بمتحف الدبابات الملكي، والقيام بأعمال اضافية ترتبت على عملية تقسيم المشروع الى حزم لتسريع تنفيذه ما ترتب عليه زيادة كلف فصل وتجزئة الوثائق والمخططات.

كذلك صدر للعطاء عدة تمديدات اضافية وصلت الى 320 يوما على مدة العطاء الاصلية، لتبين وجود تأخير في الانجاز ما يستوجب احتساب غرامات التأخير لصالح الامانة وفقاً لشروط العقد.

وأوضح أن قرار تلزيم رقم (2058/2/2009) بقيمة 57750 دينارا غير شاملة ضريبة المبيعات لأحد المكاتب الهندسية، لتقديم اعمال التصميم الهندسي ووثائق العطاء للمنطقة المحيطة والمخصصة لمتحف الدبابات الملكي والتي لم ترد ضمن الشروط المرجعية لعطاء تصميم المشروع الاصلي، علماً بأنه تم ايراد ذلك ضمن مبررات الامر التغييري.

وبين أن عطاء رقم (714/1/2008) المحال على شركة مقاولات بقيمة 456024 دينارا الخاص بإنشاء سور وسياج معدني للحديقة، وفقا للتصاميم المعدة من قبل مستشار عالمي بموجب التلزيم رقم (10/2008).

واثر ذلك: صدر امر المباشرة في الحادي والعشرين من تموز (يوليو) 2008 لمدة 120 يوما تنتهي في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

وفي العاشر من آب (أغسطس) 2008 قرت لجنة عطاءات الامانة بموجب القرار رقم (451) إنهاء العقد المبرم بين مجلس الامانة والمقاول بالتراضي، ودفع 74918 دينارا لقاء الاعمال المنجزة، وقد تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على ذلك.

كما بررت الامانة فسخ العقد، برغبتها بتغيير تصميم الاسوار، اذ ان الاستمرار في العمل لا يحقق مصلحتها، بالرغم من ان تصاميم الأسوار أعدت من قبل مكتب عالمي كما ذكر في تلزيم رقم (10/2008)، اذ تم استلام تلك التصاميم والموافقة عليها من قبل لجنة مختصة من مهندسي وفنيي الامانة.

وجرى إلغاء تصاميم الاسوار المشار اليها، وهدم ما أنشئ منها وبكلفة هدم بلغت 6000 دينار اضافة الى تعويض المقاول، وتم طرح عطاء جديد لهذه الغاية مع اضافات.

ففي عطاء رقم (47/1/2009) الذي رسا على السادة (شركة المشاريع المتحدة) بقيمة 2010140 دينارا، لتنفيذ اعمال الاسوار والخزانات لمشروع الحدائق.

وتبين انه تمت إحالة العطاء بناء على مخططات التصميم المعدلة والمعدة من المكتب الاستشاري (ائتلاف.....) مع (...) في العطاء رقم (794/1/2008)، وصدر امر المباشرة للمقاول في الرابع عشر من مارس (آذار)  2009 لمدة 180 يوما تنتهي في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

ويشار الى ان القيمة الإجمالية للاوامر التغييرية للعطاء بلغت 602466 دينارا، وتم اعتبار تاريخ الانجاز الفعلي للعمل في الثاني من كانون الثاني (يناير) 2010 وبتأخير مقداره 70 يوما، وقد صدر لاحقاً كتاب من الامانة بالموافقة على التمديد، مبررا ذلك انه تم استحداث اوامر تغييرية على العطاء، علما بأنه في حال احتساب تلك الفترة كمدة تأخير، فإنه يترتب على المقاول غرامة تأخير مقدارها (84000) دينار.

كما تم تسعير بند الاسوار بموجب هذا العطاء بمبلغ 855954 دينارا، بزيادة مقدارها 400000 دينار عن اسعار العطاء السابق الذي تم وقف تنفيذه، لتغيير المتطلبات والكميات والمواصفات، وتنفيذه من قبل مقاول اعلى من حيث فئة التصنيف.

وكشف أن عطاء رقم (150/1/2010) على السادة (شركة...) بقيمة إجمالية 9166975 دينارا لتنفيذ اعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع والمنطقة و(1و2) /الحزمة الثانية.

وتبين أنه تمت احالة العطاء بقيمة 9166975 دينارا شاملة المبلغ الاحتياطي البالغ 1248900 دينار، وتم اخذ موافقة رئاسة الوزراء على ذلك، الى جانب صدور امر المباشرة لمدة 630 يوما، وتم اجراء تعديلات على مواصفات وبنود العطاء الاصلي خلال التنفيذ.

وتضمن محضر الاجتماع المنعقد في الخامس والعشرين من آب (اغسطس)2011 بين اطراف العقد اجراء عدة تعديلات بخصوص الاعمال الكهربائية، الى جانب تضمين البنك الاحتياطي للعطاء 700 الف دينار لتنفيذ جميع وحدات الانارة الخاصة من اعمدة وغيرها.

كما نشأ خلاف تعاقدي بين الامانة والمقاول حول بعض الامور المتعلقة بالعطاء بخصوص الخلل في اجراءات اصدار امر المباشرة، ومدى انسجامه مع شروط العقد وتم تحويل الخلاف الى مجلس فض الخلافات الذي اصدر تقريره في السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2011.

ونصت شروط العطاء على الزام المقاول بتأمين خمس سيارات بكب آب دبل كابين دفع رباعي بسعة محرك لا تقل عن 2500CC، وتعود ملكيتها في نهاية المشروع للمقاول وتكون كلفة السيارات مع الصيانة وغيار الزيت على حساب المقاول وتحمل على اسعار العطاء، بينما نفقات الوقود على حساب الامانة.

وتبين ان بعضاً من هذه السيارات قد استعمل خارج نطاق العمل وممن ليس لهم علاقة بالمشروع، وان المقاول قد اعترض على ذلك، واشار الى ان السيارات تم توفيرها لغايات المشروع حسب شروط العقد، مطالباً بإعادة استخدام السيارات بالمشروع وخلاف ذلك سيطالب الامانة بالاضرار والمصاريف الاضافية الناجمة عن عدم استخدامها وفقاً لشروط العقد.

واشار المقاول بعدة كتب الى ان هناك تأخيرا في صرف مطالباته المالية المستحقة له عن الفترة القانونية المنصوص عليها بالعقد ناتجا عن عدم توافر المخصصات المالية لدى الامانة، مطالباً بتطبيق شروط العقد ووضع الامانة الترتيبات المالية لضمان انسيابية التدفق المالي للمشروع، وخلاف ذلك قد يطالب بإنهاء العقد او المطالبة بالفوائد القانونية عن المبالغ المتأخر دفعها.

وكشف التقرير عن عطاء الإشراف رقم (174/1/2010) وقيمته 289884 دينارا للاشراف على تنفيذ الحزمة الثانية من المشروع.

وصدر امر المباشرة لعطاء الإشراف لمدة 21 شهرا، اي بعد احالة عطاء التنفيذ واصدار امر المباشرة المتعلق به وتم إلحاق 10 موظفين من كوادر الامانة ضمن كادر جهاز عطاء الإشراف المحال على مكتب هندسي خاص بالاضافة الى مساعد ممثل المالك.