حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15700

«لجان المعلمين» تتحفظ على عدد من مواد مشروع قانون «النقابة»

«لجان المعلمين» تتحفظ على عدد من مواد مشروع قانون «النقابة»

«لجان المعلمين» تتحفظ على عدد من مواد مشروع قانون «النقابة»

23-06-2011 02:10 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عبرت لجان المعلمين المطالبة بتأسيس النقابة عن تحفظها على عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون نقابة المعلمين الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب لبحثه خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
 
وأشارت اللجان الى وجود بعض المفارقات وعلامات الاستفهام والملاحظات ما بين ما تم ادراجه وما بين مطالبها، معربة عن أملها من مجلس النواب بمراعاة وتفهم مطالبها خلال مناقشته مشروع قانون النقابة.
 
رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين «نقابة المعلمين تحت التأسيس» مصطفى الرواشدة، ورغم تثمينه إحالة مشروع القانون الى الدورة الاستثنائية، أبدى تحفظه ورفضه لعدة بنود وردت في نص المشروع لا سيما في هيكلة التمثيل وحظر المشاركة في رسم السياسات التربوية والمناهج.
 
وقال الرواشدة «بعد اطلاعنا على نص المشروع نرفض ما يتعلق بهيكلة التمثيل في النقابة بما لا يتوافق مع مطالبنا في اللجنة كون التمثيل في نص مشروع القانون جاء على أساس المديريات في المحافظات، وهذا الامر فيه مفارقات كبيرة جدا ولا يلبي المطلوب لا سيما أن بعض المحافظات فيها أكثر من مديرية وبعضها تصل المديريات فيها الى 6 مديريات، مشيرا الى ان ذلك لا يحقق العدالة في التمثيل ما بين المحافظات».
 
وحسب الرواشدة، فان التمثيل على اساس المديريات «يشعرنا بأننا لا نزال في تجربة قانون الانتخابات الذي تمحورت حوله النقاشات في الاونة الاخيرة».
 
وطالب الرواشدة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم سياسات وزارة التربية والتعليم، مبينا ان نص القانون يحظر على النقابة ان تشارك في وضع المناهج ورسم سياسات التربية والتعليم وكان الاجدر عدم ادراج هذا البند وهو «عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين».
 
وتساءل: كيف لا يكون للنقابة دور في إبداء الرأي في المناهج ورسم السياسات التربوية والمعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى مساس مباشر مع الطلبة في المدارس؟.
 
كما أبدى تحفظه حول عدم ورود بند يتعلق بتعديل رواتب وأجور المعلمين وأن يكون للنقابة الحق في المطالبة بذلك، موضحا في هذا السياق أن «جميع النقابات المهنية يحق لها تحسين أوضاع منتسبيها، فلماذا لم يرد في نقابة المعلمين»، متحفظا كذلك على ما يتعلق ببند التعبير عن الرأي.
 
من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين معاذ البطوش ان اللجنة ترفض ما جاء في نص القانون فيما يتعلق بالتمثيل على اساس المديريات كون ذلك يؤدي الى تفتيت المواقف ويعود الى قانون الانتخاب وما أفرزه من إشكاليات.
 
وناشد البطوش النواب الوقوف الى جانب نقابة المعلمين بإقرار قانون نقابة المعلمين بطريقة مثلى حتى تكون النقابة قادرة على رفع سوية التعليم في الاردن، مشددا على موضوع حق المطالبة برفع الاجور وكذلك في المشاركة في رسم السياسات والمناهج وان تكون النقابة لوزارة التربية والتعليم كشريك.
 
واعلنت لجنة «معلمي عمان الحرة» رفضها للمشروع.
 
وقالت في بيان اصدرته امس انها وجدت أن هناك محاولات التفاف على نهج العمل النقابي.
 
وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة شرف ابو رمان انه في الوقت الذي وجد في المشروع المقدم من قبل الحكومة ميزات ومن صميم مطالب اللجنة، فان هناك بعض الامور غير مفهومة ولا تتفق مع متطلبات المعلمين.
 
وقال ان ابرز الملاحظات قضية عدم تدخل النقابة في سياسات التعليم وان هذا بالنسبة للجنة وللمعلمين يعتبر دورا محوريا ومهما ويجب ان يكون للنقابة دور بذلك.
 
وأعرب ابو رمان عن استغرابه من إدراج بند اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين قائلا انه لا داعي لوجود مثل هذا البند في مشروع قانون النقابة لا سيما ان المعلمين كانوا قد التزموا بالحوار وفي تبني الحوار لمطالبهم كأحد الخيارات.
 
وأبدى تحفظه على إدراج بند «عدم ممارسة الانشطة الحزبية»، وبين أن إدراج هذا البند يختلف مع التوجهات الملكية، مضيفا «اننا ضمن مؤسسة مدنية وليس عسكرية».
 
وأشار ابو رمان الى أنه تم في المشروع إغفال بند يتعلق بصندوق ضمان التربية من ضمن الموارد المالية، متسائلا عن السبب في ذلك.
 
الى ذلك عبرت لجنة وطن للقطاع التربوي المناهضة لتأسيس النقابة عن رفضها لمشروع النقابة وموضوع الزامية العضوية لنقابة المعلمين.
 
ورأت اللجنة، حسب رئيسها هاشم الشباطات، أن إلزامية العضوية في النقابات المهنية مخالفة للدستور الاردني وخصوصا المادة السابعة التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، معتبرة أن إلزامية العضوية في النقابات منافية وتتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
 
وطالبت اللجنة رئيس مجلس النواب والنواب بمساءلة رئيس الحكومة ووزرائه حول ذلك.  
 

عن الدستور 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 15700
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
23-06-2011 02:10 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم