بقلم :

لقد كانت شريعة الغاب هي السائدة عندما غابت القوانين والدساتير والأنظمة في العصور الجاهلية ، حيث كان شيخ القبيلة أو فارس القوم هو الذي يأمر وينهى ويحكم سواء كان الحكم عدلا أو ظلما ، وقد كانت سطوة العشيرة والقبيلة تسيطر على مجريات الحياة وطرق العيش والزواج ، وتعد العدة للحروب والغزوات …الخ من أمور الحياة الكثيرة ومع تطور الأيام والسنين بدأت الحياة بالتقدم شيئا فشيئا للتخلص من الكثير من العادات الجاهلية وبعض أوجه التخلف الفكري والحضاري والإنساني والاجتماعي ، فوجدت المؤسسات والمنظمات الدولية وتم استحداث القوانين ووضعت الدساتير المختلفة من قبل الدول لتسيير شئون الحياة وحماية الإنسان من الظلم والاستبداد والتسلط وتم استحداث المحاكم الشرعية والنظامية من اجل حماية حقوق الإنسان وحرياته ومكتسباته وإحقاق العدل بين الجهات المتخاصمة ، وقد نتج عن تطور الحياة الكثير من الايجابيات التي خدمت الإنسانية وأرست قواعد الحرية والمساواة وقضت على الغطرسة والعنجهية ، حيث تحقق الأمن والأمان وأصبح الفرد يعرف حقوقه وواجبا ته وسادت قيم الخير على طرق الشر وأجهضت العديد من العادات والتقاليد التي نالت من البشر ظلما كبيرا ، ولا زالت الدول مجتمعة تكافح على كل الأوجه والسبل لكافة مظاهر العنف والإرهاب ، والقوة غير المشروعة أو غير المبررة وتحد ما أمكن من خلال القوانين العصرية التي تتلاءم وكل مرحلة من المراحل بحسب الدراسات الاستطلاعات وتقدم البشرية وإنظمام الدول للهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية العالمية وهيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى توقيع الدول على الكثير من البروتوكولات والمواثيق والإعلانات الدولية ، عدا عن تقيد كل دولة بدستورها وقانونها الداخلي. ورغم كل ذلك خاصة ونحن نعيش القرن الحادي والعشرون فلا زالت أمامنا مشكلة كبيرة نعاني منها في المجتمع الأردني أكثر من غيره بمئات المرات ،حيث لا زلنا نعاني من مشكلة القانون العشائري الذي تكاد مساوئه أكثر من إيجابياته إن وجدت , حيث لا زال المجتمع الأردني تحكمه في بعض الأحيان أصول وقواعد القانون العشائري الذي تسيره الأمزجة والأهواء وحب الشهرة والغلو وفرض العقوبات القاسية جدا في كثير من الأحيان ، وفي أوقات أخرى يذهب القتيل أو المعتدى عليه مقابل فنجان من القهوة السادة وصلى الله وبارك . ولعل القارئ الكريم شاهد وعاصر وسمع عن الكثير من القضايا العشائرية التي قست وظلمت وجارت بحق آلاف من البشر في وطننا العزيز بالإضافة إلى ضياع حقوق آلاف أيضا ممن جار عليهم الزمان نتيجة حكم جائر من قاض عشائري لا يخاف الله ورسوله ولا علم لديه بأحوال البشر إلا حبه في الشهرة وجمع المال , واجزم بان العقل النير والفكر المتحضر والمجتمع ألراق والقانون العصري والتقدم الذي نعيشه يرفضون كل الرفض ما جاء بالقانون العشائري وما سوف يكون عليه في الأيام القادمة , وأتذكر جيدا بان الحكومة كان لها دور بارز في محاولة الحد والتخفيف من تطبيق القانون العشائري فبل عشرون عاما أو أكثر عندما حاول وزير الداخلية آنذاك السيد رجائي الدجاني بزيارة محافظات المملكة وعمل محاضرات توعية حول مساوئ القانون العشائري إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل الذريع وتكسرت مجاديفه أمام تعنت وتصلب أصحاب الرأي العشائري الذين رفضوا الانصياع لأي تعديل أو إلغاء على القانون العشائري ، وها نحن نطرح وأمام الحكومة والقانونيين وأصحاب الفكر والمحاكم والقضاة المدنيين والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان هذه القضية العالقة والشائكة والتي يعاني منها المجتمع الأردني بشكل أضرت بالحقوق وأخلت بالقوانين المدنية بل تعدت عليها وخالفت الشرع والفقه وكل القيم الإنسانية … فما معنى أن يستعين الحاكم الإداري في الأردن بأحد الشيوخ من اجل حل قضية عالقة ، فأين ذهب القضاء المدني وأين ذهبت المحاكم النظامية وأين هي الحرية المصونة بموجب القانون ، فهل يعقل أن تشرد مئات العائلات نتيجة قيام شخص طائش أو معتوه بقتل شخص أخر من عشيرة أخرى ، وهل يعقل أن تغلق البيوت وترحل النساء إلى مناطق أخرى من المملكة نتيجة ظلم وافتراء أو حكم قانون جاهلي أكل الدهر عليه وشرب ، فلماذا لا يكون جزاء القاتل القتل والقصاص بموجب القانون بعد إدانته بأدلة قطعية دامغة ، وهل يعقل أن يبقى الثأر العشائري عشرات السنين ثم يقوم أهل القتيل بالبحث عن شخص أخر من أصحاب المكانة الاجتماعية المرموقة والأخلاق الحميدة وان يسترد الثأر منه,( قال تعالى ) ولا تزر وازرة وزر أخرى: صدق الله العظيم ، وهل يعقل أن يشرد أبناء المدارس والجامعات وتدمر حياتهم ويذهب مستقبلهم جراء فعل طائش … وهل يعقل أن يتم فرض مبلغ 100 ألف دينار على شخص ارتكب خطأ أو جريمة غير مقصودة .. اعتقد بأنه آن الأوان إلى تضافر الجهود مجتمعة من أجهزة الدولة الرسمية وكافة أفراد المجتمع الأردني للمطالبة باللجوء إلى المحاكم النظامية في حل مشاكلهم والمطالبة بإلغاء القانون العشائري لأنه لا يمكن أن تجتمع دولة المؤسسات والقانون مع القوانين الجائرة والأمزجة الشخصية ولا يمكن أن نواكب التطور والتقدم إذا ما بقينا على هذا الحال ، فكل ( دول العالم النامي ) وليس المتقدم فحسب قد تجاوزت تلك القوانين المتخلفة ونحن لا زلنا ننادي بها ونبحث عن مجتهدين وقضاة جدد ليحكموا بما لا يرضي الله ورسوله فصرخة حق أطلقها عبر هذا الموقع المميز لكل أبناء المجتمع الأردني المتحضر بان يهبوا جميعا لنصرة القانون العصري والمدني ولنحارب جميعنا القانون العشائري حتى نستطيع أن نقول أننا نواكب البشر الآخر في العالم ، ونتقدم نحو فجر جديد ، خدمة لأطفالنا وأجيالنا القادمة وحتى نقضي على مشاريع المشايخ الجديدة التي تحتمي بالجهل والظلم في كثير من الأحيان وتتصيد الفرص من اجل التكسب وجمع المال لأنه لا مجال لهم إلا هكذا أبواب ، فالعشائر التي تسن القوانين وتفرض الغرامات وتشرد العائلات بغير وجه حق لا يمكن أن نقول أنها تريد أن يتقدم الوطن وتتصدر العدالة أمور حياتنا ، وفي الختام من الصعب أن تجتمع الحداثة والعدالة والقيم الحميدة ومبادئ الإسلام الحنيف مع التخلف والظلم والجور واكل حقوق العباد والله من وراء القصد . E-mail: kr2002or70@ yahoo.com  

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا