سرايا - سرايا - عصام مبيضين - ادت الديون والقضايا المالية الى زج آلاف الاردنيين إلى السجون جراء كتابة الشيكات والكمبيالات وإساءة الأمانة وقضايا النفقة وعدم دفع اجورالمنازل والمطالبات المالية للمؤسسات الحكومية والشركات وغيرها حيث كشفت تقارير إحصائية إن تلك القضايا المالية وراء دخول اغلب الأردنيين السجون .

وبينما يبلغ عدد نزلاء مراكز الإصلاح الموزعين على( 15 )مركزا منتشر، نحو( 10.300 ) نزيل، وكانت الجرائم الواقعة على الأموال هي الأكثر معدلا من بين الجرائم خلال الأربعة وثلاثين عاما الماضية، تلتها الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان، فيما جاء ثالثا الجرائم المخلة بالأخلاق، والآداب العامة.

في المقابل فان اكثر من 95 بالمئة هي حقوق مواطنين وربما أكثر، واغلبهم تتم مطاردتهم على قضايا مالية من الكمبيالات والشيكات مرورا بقروض المصارف، وصولا إلى قضايا الأجرة من نفقة الطلاق وإيجارات البيوت وغير ذلك.

وهناك عشرات آلاف القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم

وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.

ويقول مسؤول مالي سابق ان الأردنيون ينتظرون عام صعب ويشير ان الحكومة الحالية تعيش مازق حقيقي ( حيص بيص ) بين عجز الموازنة وضغط من البنك الدولى لاتخاذ الإجراءات الصعبة ورفض شعبى عارم لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة.

ووفق محامي،  فان مئات القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضا.

واضاف يأتي ارتفاع القروض ورجوع الشيكات العام الحالي ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة.

الى ذلك أشار تقرير إلى الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني إن 'نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت من حوالي 40 % في نهاية عام 2008 إلى حوالي 63 % .


وتحدث خبير في القطاع المصرفي ' أن البنوك المحلية تلجأ إلى قروض التجزئة – الأفراد من خلال منحهم القروض الأستهلاكية والسكنية والبطاقات الائتمانية التي تصل نسبة الفوائد فيها إلى حوالي 18% وهي من النسب المرتفعه جداً ، وبين ان شرائح المواطنين المستهدفة من قبل البنوك يتراوح ما بين 250 و 700 دينار ، وأغلبهم في القطاع العام والخاص

ومن الجدير بالذكر أن هناك ازدياداً في ظاهرة إعلان الحجوزات القضائية على الأراضي والسيارات للمواطنين وذلك نظراً لتعثر مديونياتهم لدى البنوك التجارية أصبحت ظاهرة مألوفة في الصحف، هذا بالإضافة إلى ما لا يتم نشره أو الأعلان عنه وذلك نتيجة لعدم حصول البنوك على ضمانات عينية.


يذكر أن تقارير أكدت أن معدل الأجور في الأردن بلغ 392 ديناراً شهرياً، حسب أرقام 'دائرة الإحصاءات العامة'، و412 ديناراً، وأن ما يقارب 72 في المائة من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 350 دينارا شهريا، هذا ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد على 8 ساعات يومياً.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا