سرايا - سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر مطلعة ان هناك توجهات لإجراء برنامج اصلاح "البيريسترويكا" في بعض المفاصل في مختلف القطاعات بعد ظهور نتائج الانتخابات البلدية واللامركزية وهناك دراسة بعد التقليص لدراسة الخيارات في عمر مجلس النواب حتى لايكون تعارض وتضارب بين أعضاء اللامركزية والنواب خاصة الخدمات منهم .

و بينت المصادر ان هناك دراسة لإعادة النظر في قانون الانتخابات لتقليص أعضاء مجلس النواب مع ظهور نتائج انتخابات اللامركزية والبلديات والرقم المقترح بين 80 ـ 90 مع وجود خيارات للعودة الى مجلس النواب السابق وعددهم 80 من اجل إن يتم تخفيف الأعباء على الحكومة في نواب الخدمات وترك الساحة لاعضاء اللامركزية المعين والمنتخب والبلديات بالإضافة لاعتماد الموازنات الصادرة عن المجالس المحلية (اللامركزية) ضمن موازنة الدولة وإقرارها مع الموازنات ككل تحت القبة.
و ينحصر دور النواب في الرقابة والتشريع والمنصوص عليه دستوريا والحد من ضغوطات النواب على الحكومة في الخدمات والوظائف.

وكانت ابرز التوجهات الجديدة في مشروع قانون الانتخابات إنهاء 'ظاهرة نواب الخدمات' وفق حديث مصادر حكومية؛ حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 130، وهو عدد كبير جدا غير مناسب لدولة بحجم المملكة -على حد قول المصادر نفسها-

وقالت إننا بحاجة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون القادم، ، مبينة انحدار الخط البياني لأداء المجالس النيابية؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، 'وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات'

وشددت على أن كل الروافع لتحسين الأداء لم تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا، مشيرة إلى تبلور توجهات في المطبخ السياسي للعودة إلى 80 مقعدا في مجلس النواب، و40 في الأعيان، أو في الحد الأقصى 100 مقعد و50 من الأعيان على ابعد تقدير.
وأضاف المصدر إن الخيارات في تقليص أعضاء مجلس النواب لن تتم إلا بتوفير بدائل خيارات عبر قانون اللامركزية والبلديات ليتفرغ مجلس النواب لتشريع وإزاحة هَمِّ الخدمات عن النائب. 

وسيكون في كل محافظة مجلسان؛ أحدهما منتخب مباشرة من الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم، وهما أقرب ما يكون لمجلس نواب محلي من حيث كونه منتخبًا، ومجلس تنفيذي معين اقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي والبلديات واللامركزية.

وفيما يتخلى البرلمان عن دور الخدمة، تتخلى الحكومة الرسمية المعينة في العاصمة عن صلاحياتها الى حكومة محلية المختارة انتخابا؛ إذ سينتخب رئيس مجلس المحافظة من قبل أعضاء المجلس المنتخبين، على أنَّ عدد أعضاء المجلس -وفق مصادر - سيختلف من محافظة لأخرى، والانتخابات ستجري حسب التقسيمات الإدارية للمحافظات.

وأشارت إلى أن الواجبات المنوطة بالمجلس تتمحور حول إقرار المشاريع المختلفة بالمحافظات وموازناتها، وما يقدم له من قبل المجلس التنفيذي بالمحافظة، أما المجلس التنفيذي في المحافظة فسيبقى دون تغيير، فيما سيتم إلغاء المجلس الاستشاري، ويستعاض عنه بمجلس المحافظة، والمحافظين سيحتفظون بكامل صلاحياتهم باعتباره رئيس الإدارة العامة في محافظته، ويرأس الأجهزة التنفيذية، وينسق بين مجالس المحافظة وغيرها من الواجبات المنوطة به بموجب القانون.
 
وأشار إلى أن النواب يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين لهجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وان هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية، وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى 500 في اليوم الواحد عند إنقاذ الدورات هجوم عليهم في مجالس العزاء والأفراح واللقاءات.
و يخفي النواب لوحات سياراتهم في أثناء جولاتهم في مختلف القرى والمناطق الانتخابية؛ كونهم يتعرضون للإحراج وتجمع المواطنين حولهم حاملين مطالبهم بتعيين أبنائهم ونقل آخرين وبعض المطالب الأخرى.
يقول نائب لـ" لسرايا " إنهم يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين إلى هجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وإن هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى خمسمائة في اليوم الواحد مع بدء الدورة.

وأضاف النائب: "إننا أصبحنا نخشى التنقل بالسيارات الفخمة او الظهور علناً منعاً للإحراج؛ لأنه لم يعد باليد حيلة، حيث نشعر بضيق الحال، وان نار الغضب الشعبية أصبحت جاهزة لالتهامنا والحكومة التي ما زالت تراوح مكانها، ولم تأت بما يقنع الناس بها، او يلبي طموحاتهم وآمالهم، بل على العكس أثقلت كاهلهم بالرفع والضرائب.

ويضيف النائب: "لقد شرعت الحكومة ضاربة بعرض الحائط كل التوسلات والشكاوى والدخالة إلى رفع جائر وغير مسبوق للأسعار والضرائب ولمختلف السلع والأساسيات، وهو امر خطير حتى أمست الأمور حرباً ضروساً بين الحكومة والشعب".

يقول نائب سابق إن عشرات النواب المنتخبين اكتشفوا بعد مرور العام تقريبا من عملهم أن هناك فرقاً بين "كلام الشعارات على اللافتات في الشوارع والواقع"؛ من حيث إن الوعود التي أطلقوها للمواطنين في القرى والأرياف والبوادي في الحملة الانتخابية، والتي تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد وغيرها.

"الصدمة والترويع" التي بدت على وجوه بعض النواب ستزداد مع الأيام القادمة، وهي تتعلق في انهمار آلاف المكالمات والاستدعاء والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم -بحسب النائب السابق-.

النائب قال إن الأردنيين يتقدمون بطلباتهم اليومية إلى نواب دوائرهم، ويضغطون عليهم طلباً للتعيين، وتحول النواب إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع .

بخلاف ذلك، فإن قضايا الإعفاء للأمراض المستعصية لغير المأمنين، او النقل لحالات الضرورة، والحالات الإنسانية، او تغيير المسمى الوظيفي للمستحقين، او الحصول على بدل الإضافي والتنقلات، او العدالة في الحصول على الدرجة لمن تنطبق عليهم الشروط، أو حجز سرير في مستشفى، وكل ما هو في حدود الحقوق الطبيعية للناس ما يتعلق بإصلاح طريق، او إيصال خدمات الماء والكهرباء، او فتح مدرسة بشكل ملح، أو إضافة صف مدرسة، أو توفير الأدوات الطبية لبعض المراكز العلاجية
وفي النهاية نحن إمام إجراءات أصلاحية وتغيرات دراماتيكية وفق برنامج البيريسترويكا وانطلاق البداية الانتخابات البلدية واللامركزية منتصف الشهر الحالي .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا