سرايا - سرايا - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار النواب حول القانون المعدل لقانون استقلال القضاء ، وذلك لدى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور كمال ناصر برهم ، وحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ، والعدل عوض أبو جراد .

واشترط قرار اللجنة اجتياز 'مسابقة ' لغايات تعيين القاضي المتدرج ضمانا لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة ، حيث يجيز القانون للمحامي أو الحاصل على دبلوم المعهد القضائي تعيينه قاضيا متدرجا اذا بلغ السابعة والعشرين من عمره ، مع جواز ان تزيد مدة تدرجه على السنتين .


وأبقت اللجنة على الفقرة ج من المادة 26 من القانون الاصلي التي تمنح رئيس دائرة المحام العام المدني حق الاشراف على جميع اعضاء دائرة المحامي العام المدني ومساعديه ، مخالفة بذلك قرار النواب الذي شطب الفقرة ، موضحة القرار ان الابقاء على الفقرة يأتي لتمكين رئيس دائرة المحامي العام المدني الاستمرار في حق الاشراف على جميع أعمال الدائرة لحين نفاذ أحكام مشروع قانون إدارة قضايا الدولة الذي يُلغي منصب المحامي العام المدني .


وعدّلت اللجنة الفقرة ب من المادة 16 بما يتيح للمتقاعدين المشتركين في صندوق القضاة الاستفادة من مخصصاته ، كون هدف الصندوق توفير المساعدة للقضاة العاملين ، وحق مكتسب للمتقاعدين المشتركين بالصندوق ، في حين أتاح قرار النواب للقضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ 31/ 12/ 2010 الانتفاع من مخصصات صندوق القضاة .سرايا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا