بقلم :
تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة تاريخية تنطوي على تغييرات عنيفة ودرامية لأسس ومقومات هذه المنطقة، التي كانت قد قامت واستقرت وجرت على أساسها تفاعلات الحياة فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. ومن المرجّح أن تقلصات المخاض التي تجري حاليا، خصوصا منذ فشل ثورات الربيع العربي في بناء نظم ديمقراطية، وإقامة قواعد للعدالة والتنمية المستدامة، سوف تؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في ملامح المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد بات من المؤكد أن الحدود السياسية لعدد من دول المنطقة أصبحت قابلة للتعديل مع انهيار الدولة في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن وفشل الدولة في معظم البلدان العربية في المنطقة وزيادة حجم وفاعلية النفوذ الإقليمي للدول غير العربية في التفاعلات الداخلية في المنطقة، ووجود الولايات المتحدة كقيادة عملية بقوة الأمر الواقع لعمليات التدخل العسكري المباشر على المستوى الإقليمي.
وولا يزال الامن العربي عامة والامن الوطني الاردني خاصة في المرحلة الراهنة يواجه كثير من التحديات والمخاطر والمهددت التي تكمن في عوامل اساسية في حين ان الاليات الامنية الحالية والقائمة بحاجة الى تطوير وتحديث القدرات على التعامل معها من اجل ان يكون هناك قدرة على مجابهة التحديات والتغيرات التي تطرا بين الحين والاخر .
وقد شهدت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة ما لم تشهده طيلة عقود طويلة. فبعد أن ظل العالم العربي خارج موجات التغيير والتحولات الديمقراطية المتتابعة، الامر الذي دفع البعض الى الحديث عن وجود استثناء عربي في هذا المجال أو عن وجود تناقض بين الثقافة العربية وقيم الديمقراطية ،وقد بدأ العالم العربي في الآونة الأخيرة، يشهد بدايات تفكك في بنية النظم السلطوية بفعل التغيرات المتسارعة التي ظهرت خلال الفترة الماضية .
وشهدت الحياة السياسية العربية والاقليمية ايضا مجموعة من المتغيرات في السنوات الثلاث الأخيرة، شكلت ما يمكن أن يشير إلى تغيير دراماتيكي في مسار المنطقة بالكامل. بالرغم من حالة التغيير المستمر في مسار الأحداث، وسرعة انتقالها من حالة إلى حالة أخرى، مما يعقد إمكانية التنبؤ بما تحدثه من تغيرات في مناطق حدوثها.
وقد ادت التغيرات الاقليمية الى ولادة احداث وتطورات اقليمية اثرت وبشكل واضح على الامن الوطني والتي جاءت بشكل تداعيات وآثار وانعكاسات افرزتها التفاعلات بصورة مباشرة وغير مباشرة، سواء داخل الحدث نفسه أو في البيئة المحيطة. وقد تكون هذه التفاعلات قبل الحدث أو أثناء وقوعه أو بعد انتهائه، مما يفضي إلى إعادة هيكلة لبعض التكتلات والمؤسسات والأحلاف، أو إقامة مؤسسات جديدة على أنقاض تلك التي كانت قائمة، والتغيرات هنا لا تشمل بنية المؤسسات والأدوار التي تقوم بها والأهداف الجديدة فقط ، بل يشمل أيضا البيئة الجديدة التي تولد متغيرات تؤثر في عناصر الامن الوطني وهذه التغيرات ليس لها تاثير على مستوى الامن الوطني بل يتعداه الى مستوى النظم الإقليمية الاخرى .
والتهديدات التي تؤثر على الأمن الوطني لا تأتي من الخارج فقط، بل قد تنبع من الداخل نتيجة لسوء السياسات التي تؤثر على الغذاء والصحة والصناعة والفقر والعوز وضعف الدخل الاسري وجميع المجالات الاقتصادية التي تؤدي بدورها لرفع نسب البطالة التي تمثل مشكلة ذات حدين اجتماعية واقتصادية، بالاضافة الى الثقافة والتعليم . وغيرها من النواحي الاخرى ، لكن الفيصل هنا هو ما يُسمى “حد الخطر”، الذي تتحول بعده مشكلة عادية إلى مشكلة أمنية وبالنظر لعام 2011 وثورات الربيع العربي نرى تطبيقا فعليا لهذه التغيرات والمهددات الداخلية التي أدت لتغيير أنظمة الحكم بجة تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والحصول على الحقوق المشروعة .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا