بقلم : روشان الكايد
مازال الأردن يواكب التطور في مسيرته الإصلاحية ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة بعد أن جاءت التوجيهات الملكية السامية لوضع ميثاق قواعد السلوك الوظيفي ليشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات في الديوان الملكي الهاشمي ضمن ميثاق يؤطر حدود الوظيفة ونزاهتها ، ومن محاور هذا الميثاق "الافصاح المالي الشامل" للمسؤول وزوجته وأبناءه بإلحاق تفسير واضح بجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة ، وعدم التدخل بالتعيينات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، والتعهد بعدم استغلال المنصب ، والالتزام بمبادئ السرية وأن لا تتضارب المصلحة العامة مع المصلحة الشخصية ،وعدم استعمال المعلومات غير المعلنة التي يحصل عليها لأي نوع من أنواع الاستعمال الشخصي وتحت طائلة المساءلة القانونية، بل وأيضا يدل هذا الميثاق الجديد على بداية جادة في التعامل مع أي تجاوزات ممكنة ، بل ويحث على خصوصية المنصب وإبقاءه في ارتقاء عن الشبهات والأعمال التي قد تؤثر على نزاهته ، جميع تلك الإجراءات هي صيغة تفاهمية تلتحم مع باقي الخطوات التنفيذية نحو إيقاف الوساطة والمحسوبية في سلم أولويات النزاهة الوطنية ، فلم تعد هنالك كلمات تتجاوز ما هو منصوص عليه في التعليمات واللوائح ، ولن يبقى لجملة "تعليمات من فوق" وجود والتي كانت تثبط عمل أي ورقة وتحث بعمل أوراق أخرى في دوائر مختلفة في الدولة ، بتنا الآن نتخذ منحى جاد نحو التسلسل الإداري الصحيح وتوزيع الأدوار كما ينبغي والمهام بعيدا عن التجاوزات في إطار المؤسساتية .. وأؤكد أن هذا الاجراء يحمل في طياته تكاملا كبيرا على صعيد استقلالية مؤسسات الدولة ..

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا