بقلم :
نحن المواطنون في هذا البلد الذي نحبه ونعشقه ، من حقنا ان نفهم مدى صحة ما قيل عن رفض صندوق النقد الدولي الموافقة على منح قروض للحكومة الاردنية ، ما لم يتم رفع الدعم عن كافة السلع والخدمات ، وهذا معناه في مفهومنا رفع الأسعار ( وخراب الديار )، أليس كذلك ؟
خبراء الاقتصاد عادة تتوفر لديهم المعلومة قبلنا ، ولديهم القدرة على التنبؤ والتحليل ، بينما نحن نعتمد على تسريبات ومعلومات من هنا وهناك ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، ونفهمها بطريقتنا ، التي لا تخلو من الخوف والتوجس، من ازدياد معاناة غالبيتنا من ذوي الدخل المحدود والمتدني .
المعلومات التي تنشر على ما يسمى ( بالسوشال ميديا ) ليست في كل الاحوال دقيقة ، أو لا يأتيها الباطل من بين ايديها او خلفها ، ومع ذلك لا نقفز عن المقولة الشعبية ( ما من دخان بلا نار ) . الحكومة من واجبها ان تنور شعبها بالمعلومة الصحيحة ، لتقطع الطريق على الاشاعة او المعلومة الخاطئة والمدسوسة التي ليس في محلها .
وسواء صحّ ما قيل عن مفاوضات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المتعثرة ، مع ادارة الصندوق الدولي ام لم تصح ، فهذا لا يحول دون الاعراب بكل صراحة عن عدم رضانا كمواطنين عن الشروط القاسية التي طالما حاولت ادارة الصندوق فرضها على الدول المقترضة ، ومنها بلدنا ، وثمة حقيقة قلناها وما زلنا نكررها ، وهي أن معلوماتنا الاقتصادية متواضعة ومحدودة ، فما بالك اذا رافقها تعتيم او ضبابية !
الآن تبقى الكرة بهذا الشأن في مرمى الحكومات، فمسؤوليتها معالجة العجز الواضح في ميزان الواردات والنفقات ، بسبب شح مواردنا الاقتصادية ،وبالطريقة التي تراها متاحة ومناسبة ، لكن السؤال المطروح اذا عجزت الحكومة عن سد هذا العجز ، فهل جيب المواطن هو الملاذ الأخير ، على طريقة آخر العلاج الكي ؟
وعودا على بدء ، أليس من حقنا كمواطنين ان نعرف ما هو مصير الرواتب العالية التي تتجاوز رواتب الوزراء ، وهل تم تخفيضها كما سمعنا عن توجه الحكومة الاصلاحي في هذا الخصوص ، وازالة الخلل والتشوهات ، التي هي في نظرنا نهب للمال العام من قبل حفنة من المتنفذين ، لربما نكون على خطأ في حدسنا او فهمنا من يدري ، لكن من حقنا ان نطالب بكل قوة بضرورة تخفيض الرواتب ، لكائن ما كان ، اذا تجاوزت رواتب الوزراء ، والشعب الأردني لديه من الكفاءات بأعداد كبيرة ، تقبل العمل ، برواتب تقل عن تلك بكثير ، وبهذا يتوفر للخزينة مبالغ طائلة من المال المهدور .
في سياق متصل ، ماذا بخصوص اموال ما زالت في ذمة اشخاص ، لم يتم تحصيلها لسبب أو لآخر ، سواء كانت مختلسة ، او مقترضة ، المهم انها اموال دولة لا بد من اعادتها للخزينة . كذلك ماذا بخصوص ضغط النفقات في الوزارات والمؤسسات ، في موضوع المياومات والسفرات والبدلات ، وشراء السيارات الفارهة للكبار ، او استعمالها خارج اوقات الدوام ، وسيارات أخرى يتم تخصيصها لخدمة بيوت الذوات من علية القوم !
وهل من صحة لما يقال عن شركات استثمارية رحلت من مدننا الصناعية ، لتستقر في دول أخرى وتزاول نشاطاتها هناك ، بسبب المضايقات وقلة التسهيلات هنا وتوفرها هناك ؟؟
في كل الاحوال ما يهمنا كمواطنين ان نعيش حياة كريمة في حدها الادني ، غير طامعين في اي ترف مهما كان نوعه ، لكن في نفس الوقت لا نقبل بحياة مذلة تدفعنا ( للشحدة ) وسؤال الناس اعطونا أو منعونا ، وهذه مهمتكم يا حكومة .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا