بقلم :

بقلم: علاء رضوان النوايسة

تعد الرقابة المالية احدى وظائف الادارة الرئيسية لمتابعة العمليات الإدارية من الغش والانحراف والتلاعب بالمال العام للحد من انتشار الفساد لدا الجامعات الحكومية .

لذا برز دور ديوان المحاسبة الاردني بالرقابة على المال العام في مؤسسات الدولة والتأكد من سلامة ادارته بكفاءة وفاعلية في المؤسسات الحكومية والجامعات الاردنية للوقوف على اهم المتغيرات التي تحقق لديوان المحاسبة الفاعلية في الرقابة على اداء الجامعات المالية و الادارية .

ان ديوان المحاسبة له قدرة كبيرة على اكتشاف الانحرافات والاخطاء في وقت قياسي ومنع تكرارها بعيدا عن الضغوطات والانماط التقليدية التي تواجه مدققي الحسابات في ديوان المحاسبة التي تحول دون قيام الديوان في مراجعته الامور المالية والادارية في الجامعات لتحقيق فاعليه العمل الرقابي لديها .

ولما تعاني الجامعات الرسمية بشكل دائم من الضائقة المالية المتكررة وذلك نتيجة لتكرار المخالفات المالية والترهل الاداري الذي بشكل اعباء مالية لا مبرر لها مما دفعها الى اللجوء الى التمويل والاقتراض لسد مديونتها ما اثقل كاهلها وزاد من عجزها لزيادة نفقاتها وقلة ايراداتها ومن هنا تطلب الامر لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة على الجامعات الرسمية للحد من ارتفاع حجم المخالفات المالية والادارية في قطاع التعليم العالي الحكومي الناجمة عن ضعف الاداء لضبط النفقات بما يتمشى مع الايرادات .

ان على ديوان المحاسبة القيام بالتوجه نحو ممارسة الرقابة المسبقة في الجامعات الحكومية وتفعيل انظمة المسائلة القانونية واستخدام المعايير الرقابية ضمن معايير الاعتماد العام والخاص مما يتطلب زيادة اعداد مدققين الحسابات في الجامعات وتكثيف الرقابة على ادائها الادارية والمالية لتضييق الفجوة المالية بين الايرادات والنفقات للحد من هدر المال العام ومعالجة مديونيتها ضمن اسس علمية ومحاسبية مدروسة للحد من هدر المال العام واستنزاف مواردها وللمحافظة على توازن نفقاتها المالية والادارية لضمان ديمومة عملها وتخفيض عجز موازنتها

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا