سرايا - سرايا - في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون
بادر مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان ، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسة معالي وزير العدل بتقديم تقرير حول دور المعهد في الاستجابة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .
وقال العدوان انه في ضوء صدور تقرير اللجنة الملكية ، قام المعهد وانطلاقا من النهوض بمسؤولياته كإحدى الجهات المكلفة أو شريكه مع جهات أخرى أو من الممكن أن تلعب دورا مهما في تنفيذ هذه التوصيات بإعداد مصفوفة متكاملة وخطة تتضمن آلية التنفيذ ، مشيرا إلى أنه تم فعلاً انجاز بعض هذه التوصيات قبل الآجال المحددة في البنود التي وردت في تقرير اللجنة ، حيث كان للمعهد رؤية استشرافية ضمنها في خططه وبرامج عمله لما يفيد في تطوير التدريب القانوني والقضائي إضافة إلى الدور الذي من الممكن ان يقوم به المعهد في نشر الثقافة القانونية المجتمعية.
وقد تناولت الخطة عدة محاور لعل أبرزها الاستجابة للتوصية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة ومنها المحاضرات عن بعد في مجال التدريب المستمر للقضاة، وعلى نحو يمكن معه شمول قاعدة التدريب أكبر عدد من القضاة باختلاف مواقعهم الجغرافية وتوفيراً للوقت والجهد والمال ، حيث كان المعهد مبادرا في طرح هذه الفكرة منذ أكثر من عام وتم فعلياً المباشرة في اعتماد هذه الوسيلة للتعليم ابتداءً من استخدام بوابة خاصة على الموقع الالكتروني في برنامج دبلوم المعهد القضائي والتي سيتم اعتمادها في بعض مواضيع التدريب المستمر للسادة القضاة ايضاً بالتنسيق مع المجلس القضائي وفي القريب العاجل سيتم اجراء تجربة لقياس مدى انتاجية ونجاح هذه التجربة وأثرها في توفير الموارد، هذا وقد طلبنا من وزارة العدل تجهيز قاعات مخصصة للتعلم عن بعد لدى محاكم استئناف عمان و اربد ، معان ، وبدايات الزرقاء ، العقبة إضافة إلى قاعة رئيسية في المعهد، ويشار إلى أن هذه الفكرة وجدت ترحيباً كبيراً من الجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي والوكالة الأمريكية للانماء الدولي (USIAD) وقد تم تضمينها ضمن استراتيجة المعهد القضائي .
كما تناولت المصفوفة التوصية أن يشمل التحديث الالكتروني وجود مكتبة الكترونية في متناول القضاة وفي هذا الصدد وجد المعهد أنه من الممكن أن يلعب دوراً هاماً في تنفيذ هذه التوصية على ضوء توفر ما يزيد عن 17000 مادة مكتبية قانونية في مكتبة المعهد ، حيث تم فعلاً انجاز خطوات جادة في هذا السياق عندما تم فهرسة جميع محتويات المكتبة وادخال بيانتها الكترونياً ضمن برنامج خاص اعد لهذه الغاية وتم استحداث بوابة على الموقع الالكتروني الجديد للمعهد القضائي وسنعمل على تطويرها وفق احدث ما جاء في علم المكتبات لتمكين متلقي الخدمة وعلى وجه الخصوص القضاة منهم من تصفح محتويات المكتبة الكترونياً.
وفيما يتعلق ببند تدريب القضاة على المسائل القانونية المستحدثة وتوصيات جهاز التفتيش القضائي بخصوص حاجات القضاة من الدورات التدريبية ، اتبع المعهد منهجية جديدة في إعداد خطة التدريب المستمر للعام الحالي حيث اعتمد على مخرجات تقرير مديرية التفتيش القضائي المتعلقة باحتياجات القضاة من الدورات التدريبية كأحد أسس إعداد خطة التدريب المستمر للعام 2017.
وسعيا من المعهد في إتباع أفضل الممارسات التدريبية وتحديث الدراسة في المعهد القضائي بوصفه من اهم مراحل إعداد القاضي كذلك تدريب القضاة على المسائل القانونية المستحدثة والمهمة، أدرجت بالفعل مواد تتعلق باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة ضمن برنامج دبلوم المعهد و التركيز على التطبيقات العملية والابتعاد عن الاساليب و المنهجيات التقليدية النظرية في التدريس و التدريب .
هذا وقد تمكن المعهد من تطوير الموقع الالكتروني بحيث يتمكن الطلبة من تقديم اوراقهم البحثية عن طريق البوابة الالكترونية المعدة لهذه الغاية ، وأدرجت ضمن خطة التدريب المستمر لهذا العام موضوعات قانونية مستحدثة ، كدور القاضي الوطني في إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في الدستور الأردني حرية الرأي و الإعلام التمكين القانوني للمرأة ودور القاضي في تسهيل الوصول الى المحكمة الدستورية إدارة المحاكم و استخدام التكنولوجيا الحديثة والمواضيع التجارية المستحدثة. وتم عقد دوراتTOT تدريب مدربين على شكل سلسلة لـ 3 مجموعات في مطلع العام 2016 والمقترح ان يتم عقد هذه الدورات بشكل منتظم ودوري سنوياً.
أما فيما يتعلق بتدريب القيادات القضائية الإدارية داخل الجهاز القضائي قبل حلولهم في مناصب الإدارة القضائية تم تدريب (90) قاضي خلال عام 2016 من الدرجات المتقدمة القيادية فعلا او المرشحة لتولي مناصب قيادية وسيستمر المعهد في عقد هذه الدورات في خطته للعام القادم على أن يتم تحديد الفئة المستهدفة بالتدريب على إدارة المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي.
كما اكد العدوان على ضرورة إجراء تعديلات تشمل نظامي المعهد القضائي و البعثات العلمية كوحدة واحدة تفاديا لتعارض بعض المواد مما من شأنه المساهمة في تنفيذ التوصيات المتعلقة باستقطاب أوائل كليات الحقوق في الجامعات الأردنية للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بالقضاة الاكفياء .
وختم الدكتور العدوان حديثه بالقول أن تنفيذ توصيات اللجنة الملكية تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع حكومة وقضاء وبرلمان لإنجازها في الآجال المحددة ضمن التقرير وضرورة العمل بروح الفريق الواحد حتى تتحقق الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنة .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا